۲۰ میلیارد دلار، ارز دولتی از کشور خارج شد، آنوقت برای وام ۵ میلیارد دلاری دستمان را به خارجی دراز می‌کنیم!
یک استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دستمان را به سوی بانک جهانی و نهاد‌های بین‌المللی دراز کردیم.
به گزارش راهبرد معاصر، حسین راغفر افزود: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده می‌شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود که این توزیع بسیار مشکوک است. تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود. (متن مصاحبه در ادامه همین خبر آمده است)
دیوان محاسبات: با ارز دولتی، چوب بستنی وارد کردند!
گزارش تفریغ بودجه ۹۷، گوشه‌هایی از حیف و میل کلان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حقوق‌های نجومی مدیران، انحراف ۶۸درصدی در اجرای احکام بودجه را برملا می‌کند. به ازای ۷/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی کالایی وارد نشده است. سه‌شنبه ۲۶ فروردین، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ با حدود دو ماه تاخیر در مجلس قرائت شد. این گزارش ۱۸ صفحه‌ای از اسفند آماده ارائه بود و عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، دلیل تعویق انتشار را شرایط شیوع کرونا عنوان کرد.
گزارش یاد شده، حیف و میل گسترده‌ای در نحوه مصرف ارز دولتی، اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و دستمزد‌های نجومی و غیرقانونی مدیران دستگاه‌ها را عیان می‌کند؛ تا آنجا که رسانه‌ها آن را "شوکه کننده" خوانده‌اند. رئیس دیوان محاسبات، فهرستی تفکیکی از نحوه مصرف ارز دولتی ارائه کرد که فساد آشکار دریافت کنندگان و اهمال دستگاه‌های نظارتی را نشان می‌دهد. گزارش از جمله مشخص می‌کند که:
● از میان ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، ۳۲ مورد با وجود دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ وارداتی نداشته‌اند.
● از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار دولتی گرفته‌اند، ۳۱ فرد یا شرکت، ۸۵۲ میلیون دلار گرفته‌اند، اما چیزی وارد نکرده‌اند.
● از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۱۰ تا ۵۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند، ۲۱۲ شخص و شرکت به رغم گرفتن یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند. بررسی بانک مرکزی از اقلام وارداتی نشان داده که دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار از ارز دولتی دریافتی برای نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، در قوطی، خاک یا چوب بستنی هزینه شده است. این در حالی است که قرار بود ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، ملزومات بخش صنعت و مواد اولیه ضروری مصرف شود.
دستمزد ۵۲ میلیون تومانی
بر اساس قانون، حقوق و مزایای مدیران دولت نباید بیش از ۲۳میلیون تومان باشد، اما بنا بر گزارش دیوان محاسبات، مجموع دریافتی ماهانه ۲۴۱ مدیر دولتی، ۵۷ میلیارد تومان بوده و یک مدیر دولتی حقوق ۵۳ میلیون تومانی گرفته است. عادل آذر گفت که پس از شناسایی متخلفان، ۲۹میلیارد تومان دریافتی‌ها برگشت داده شده‌اند و هم‌زمان، اشاره کرد که برخی قوانین مانند قانون خدمات کشوری یا قانون حداقل حقوق هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها باعث می‌شود که در سال ۹۹ هم مدیران حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. او از نمایندگان مجلس خواست بر اساس شرایط کشور حقوق‌های نجومی را تعدیل کنند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت که گزارش تخلف‌ها به سران سه قوه فرستاده شده است: «گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.»
واگذاری‌های ناموفق
عادل آذر تاکید کرد که مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷، حسابرسی عملکردی آن است و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی، خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناکام بوده‌اند. او از کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی و ریخته‌گری تبریز و توسعه گردشگری به عنوان مصادیق ناکام واگذاری‌ها نام برد و گفت: «خوشبختانه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد، اما وضعیت کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه به زودی اعلام می‌شود.» رئیس دیوان محاسبات یادآور شد که حدود ۶۸درصد احکام بودجه دچار انحراف شده‌اند: «به ویژه حدود ۱۸درصد احکام بودجه عملکردی نداشته‌اند، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور رو به بهبود بوده است.»
متن مصاحبه با حسین راغفر
حسین راغفر در گفتگو با ایلنا درباره مقایسه بسته‌های حمایتی در ایران از اقشار و کسب و کار‌های مختلف با سیاست‌های حمایتی در سایر کشور‌ها اظهار داشت: همه آنچه درباره بسته‌های حمایتی کشور‌های دیگر به ویژه کانادا و آمریکا گفته می‌شود واقعیت ندارد و مردم این کشور‌ها هم برای دریافت این بسته‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به مبلغ و ارزش بسته‌های حمایتی در سایر کشور‌ها افزود: باید توجه داشته باشیم که این مبالغ اعلام شده با توجه به سطح زندگی افراد در آن کشور‌ها بالا نیست و کمک به افرادی است که بتوانند از حداقل‌ها برخوردار شوند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای مثال در آمریکا تنها افرادی می‌توانند از بسته حمایتی دولتی استفاده کنند که در سال گذشته درآمد حداقلی را داشته باشند و اگر اطلاعات نشان دهد که افراد در سال گذشته از یک حد مشخص درآمد بیشتری داشته‌اند، نمی‌توانند از این بسته استفاده کنند ولو اینکه در شرایط حال حاضر بیکار شده باشند که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در همین مدت ۱۰ میلیون نفر در آمریکا بیکار شدند، اما امکان استفاده از این بسته را هم ندارند.
درباره حمایت‌های دولت آمریکا و کانادا اغراق می‌شود
راغفر با بیان اینکه بسیاری از تبلیغات گسترده‌ای که درباره حمایت‌های دولت آمریکا و کانادا از مردمانشان می‌شود غیرواقعی است، گفت: این اغراق در تبلیغات با هدف ایجاد فشار روانی در کشور انجام می‌شود.
به جهت‌گیری‌های کلی انتقاد داریم
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکل ما سیاست‌های دولت نیست، اظهار داشت: مشکل سیاست‌های کلی است که اعمال می‌شود و رئیس جمهور هم نمی‌تواند به تنهایی در این موارد تصمیم‌گیر باشد و تنها یک جهت‌گیری کلی را دنبال می‌کند و ما به این جهت‌گیری کلی انتقادات اساسی داریم.
وی با بیان اینکه بسته‌های حمایتی در ایران به هیچ وجه کافی نیست، گفت: مهمتر از عدم کفایت از این بسته‌ها این است که در نهایت چه کسانی این بسته‌های حمایتی و این مبالغ را دریافت خواهند کرد و در تمام این روند و این موضوعات ابهام وجود دارد.
نحوه توزیع بسته حمایتی مشکوک است
ضمینی برای توزیع عادلانه وجود ندارد
راغفر ادامه داد: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده می‌شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود که این توزیع بسیار مشکوک است.
وی افزود: تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معمولا نیازمندان واقعی و تولیدکنندگان از چرخه اینگونه حمایت‌ها محروم می‌شوند، گفت: تضمینی برای توزیع این مبالغ به صورت عادلانه بین نیازمندان واقعی وجود ندارد.
راغفر با اشاره به سیاست جهش تولید در سال جاری گفت: در حالی سیاست جهش تولید را مطرح می‌کنند که ۱۴ سال است با رکود عمیق مواجه هستیم و امسال هم رکود ناشی از ویروس کرونا بر مشکلات اقتصادی گذشته اضافه شده و این موضوع رکود تورمی را تشدید و تقویت می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نگرانی‌ها از مجوز برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی گفت: در حالی آقایان مجوز برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی را دارند که اکنون ۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات دارو‌های اختصاص یافته که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یک دلار هم بابت نهاده‌های تولید این دارو‌ها در داخل کشور اختصاص نیافته است.
یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی تلف می‌شود
راغفر تاکید کرد: این روند نشان می‌دهد که فساد بزرگی در این جریان وجود دارد که در چارچوب ساختار فاسد اقتصادی، قطعا مشکلات کنونی حل نمی‌شود و این یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی هم مانند ۲۰ میلیارد دلاری که در این سیستم اوایل سال ۹۷ برای واردات خودرو، موبایل و سایر اقلام غیرضروری اختصاص پیدا کرد، تلف خواهد شد. وی ادامه داد: به دلیل ابهام در شیوه عملکرد دولت و عدم شفافیت در توزیع منابع، هیچ تضمینی نیست و این امکان وجود دارد که هر نوع فسادی در این رابطه رخ دهد و تخصیص همین منابع هم دچار مشکل خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وقتی دولت مجوز برداشت از صندوق را می‌گیرد یا منابعی را تخصیص می‌دهد، فساد بزرگی در راه و جریان است، گفت: در جریان تخصیص ۲۰ میلیارد دلاری که در اوایل سال ۹۷ برای واردات در نظر گرفته شد نه تنها کالا‌های ضروری به کشور وارد نشد بلکه بخش قابل توجهی از این منابع ارزی از کشور خارج شد.
دولت موارد تخصیص منابع را اعلام کند
راغفر افزود: نکته قابل توجه این است که در آن زمان همه می‌دانستند بلافاصله و به سرعت تحریم‌های گسترده‌ای در راه است و آمریکا هم این موضوع را اعلام کرده بود، اما با این شرایط، ذخایر ارزی کشور برای موضوعات بی‌اهمیت تخصیص داده شد؛ بنابراین سیستم توزیع یارانه در کشور اصلا قابل اعتماد نیست مگر اینکه دولت در این مورد بسیار شفاف باشد و موارد تخصیص این منابع را اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت باید بگوید این منابع به چه کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت شده است، اظهار داشت: باید تمام اطلاعات شفاف و روشن باشد تا ذینفعان بتوانند تخصیص منابع به افراد و شرکت‌ها را پیگیری کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این جریان فقط مسئله، دولت نیست و در واقع رئیس دولت عملا سخنگوی حاکمیت است، گفت: این نگاه در حکمرانی اقتصادی سه دهه گذشته وجود داشته و فقط به دولت‌ها بستگی ندارد و هیچکدام از دولت‌ها در سال‌های گذشته به تنهایی این سیاست‌ها را اتخاذ نکرده‌اند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه البته دولت نقش کلیدی در توزیع منابع دارد و مجری این اقدامات است، افزود: طبیعی است که در این بریز و بپاش‌های بی‌حساب و کتاب و عدم شفافیت‌ها، اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد البته شرایط کنونی کشور هم فقط متوجه دولت نیست.
تمام نهاد‌های اقتصادی مسئولیت جدی بپذیرند
راغفر با تاکید بر اینکه در مواجهه با فساد، دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و دارد، گفت: همین دستگاه در فرسایش اعتماد عمومی هم موثر بوده و در این شرایط امروز باید تمام نهاد‌هایی که در حوزه اقتصاد فعال هستند و زیر نظر دولت هم نیستند، از جمله کمیته امداد خمینی، آستان قدس رضوی و ... مسئولیت جدی بپذیرند چراکه در توانمندی مردم در این شرایط نقش قابل توجهی را می‌توانند داشته باشند.
استقراض خارجی مشروط و مشکل‌آفرین است
وی درباره استقراض خارجی کشورمان در این شرایط اظهار داشت: هر نوع استقراضی مشروط بوده و در این شرایط هم مشروط خواهد بود و مشکلات جدی و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و بعد از جنگ تاکنون این مشکلات در حوزه اقتصاد کشور وجود داشته، رشد کرده و محدودیت‌های جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. راغفر با بیان اینکه استقراض مشروط در این شرایط فاجعه است، گفت: در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دستمان را به سوی بانک جهانی و نهاد‌های بین‌المللی دراز کردیم. وی با بیان اینکه این بدهی‌ای است که باید دولت‌های بعدی آن را بپردازند، گفت: قطعا برای پرداخت این وام شرط مصرف کالا‌هایی را می‌گذارند که مطمئن باشند به فعالیت‌های تحریمی کشور کمک نمی‌کند و عمدتاً برای واردات دارو و خوراک این وام را می‌دهند که این جریان هم به مافیا‌های واردات نهاده‌های غذایی در کشور کمک خواهد کرد و منافع ملی برای ما نخواهد داشت.
فروش اجباری غذا و دارو به ایران، فاجعه است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای صدور مجوز ارائه وام خارجی به ایران تردید‌هایی وجود دارد، اما اگر اجازه برداشت هم بدهند مشروط و محدود خواهد بود، گفت: این پرداخت وام در واقعیت خدمت به صنایع دارای مشکل کشور‌های وام‌دهنده خواهد بود تا بتوانند صنایع دارویی و غذایی خود را که امروز با مشکل مواجه شده را تقویت کنند و از طریق فروش اجباری این دارو و مواد غذایی به ایران بتوانند برخی از زیان‌های خود را جبران کنند که این برای ایران یک فاجعه است.