به گزارش راهبرد معاصر، تا قبل از توافقنامه برجام چهار قطعنامه تحریمی ذیل ماده 41 منشور ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، تدوین گردید و یکی از مفاد مشترک این چهار قطعنامه، بحث تحریم تسلیحاتی بود.
اکنون باگذشت نزدیک به 5 سال از توافقنامه برجام، در صورت عدم بازگشت تحریمها بهواسطه بندهای یازدهم و دوازدهم قطعنامه 2231 ذیل برجام، تحریمهای تسلیحات متعارف علیه ایران لغو خواهد شد، موضوعی که سبب افزایش تکاپوی دولت آمریکا برای جلوگیری از وقوع آن و اقدام این کشور برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران گردیده است، چنانچه وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که دولت متبوعش از هیچ تلاشی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد فروگذار نخواهد کرد و هر تلاشی که ممکن باشد برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران انجام خواهد داد.
براین اساس، یادداشت پیش رو درصدد است، ضمن اشاره بر تحریم تسلیحات متعارف ایران طبق برجام و قطعنامه 2231 و پایان آن، به ارزیابی حقوقی نقشه آمریکا در تصویب قطعنامهای در شورای امنیت برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران پرداخته و در انتها تبعات حقوقی بینالمللی این اقدام آمریکا را تبیین نماید.
تا پیش از برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنیت سازمان ملل در قطعنامههای قبلی خود علیه ایران 1929،1835، 1803، 1747، 1737، 1696، خریدوفروش تسلیحات از سوي ایران و از سوي کشورهاي دیگر به ایران را ممنوع کرده بود، اما با رسیدن بهروز اجرای برجام و صدور قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، ضمن تأیید برجام و درج آن بهعنوان پیوست نخست قطعنامه 2231، خاتمه شش قطعنامه قبلی تحریمی علیه ایران را اعلام نمود و ضمن اینکه مفاد تحریمی قطعنامههای مزبور لغو شدند در مقابل شورای امنیت به ابتکار خود، در پیوست دوم قطعنامه، برخی محدودیتها را در قالب تحریمهای سهگانه بالا ازجمله تسلیحاتی باقی گذارد و اختتام آنها را منوط به گذر مدتزمانی مشخص نمود.
چنانچه طبق بند پنجم پیوست دوم قطعنامه 2231، محدودیتهایی طی مدت 5 سال از زمان پذیرش برجام بر سلاحهای مندرج در این بند اعمال گردید تا نسبت به تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک، خودروهای زرهی، سیستمهای توپخانه با کالیبر بزرگ، هواپیمای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشکها یا سیستمهای موشکی که بر اساس دفتر ثبت ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف مشخصشده یا مواد سازوبرگ مرتبط ازجمله لوازمیدکی از مبدأ یا مسیر سرزمینشان یا از طریق اتباعشان یا اشخاص تحت صلاحیتشان یا با استفاده از کشتی یا هواپیماهای دارای پرچم آنها؛ اعم از اینکه در سرزمینشان باشد یا نباشد و همچنین انتقال هرگونه آموزش فنی، خدمات و منابع مالی، مشاوره یا سایر خدمات یا کمکهای مربوط به تجهیز، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از چنین اقلام و مواد مرتبط با آنها مندرج در این بند، از طریق اتباعشان یا از مبدأ یا مسیر سرزمینشان مبادرت ورزند.
بر اساس برجام، طرفین موافقت کردند که شورای امنیت تا اکتبر سال 2020 تحریمهای خود را علیه ممنوعیت خریدوفروش سلاحهای متعارف و تا سال 2023 تحریمهای موشکی باقابلیت هستهای را برای ایران لغو کند. براین اساس و با توجه به گذشت 5 سال از توافقنامه، تحریمهای تسلیحات متعارف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) برداشته خواهد شد.
ایالاتمتحده آمریکا دو نقشه و راهبرد جدی را بهموازات یکدیگر برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران بعد از ۲۷ مهر/ ۱۸ اکتبر در نظر دارد که در اولین نقشه، قطعنامهای به شورای امنیت برای تمدید ممنوعیت فروش و صادرات تسلیحات به ایران ارائه می نماید و درصورتیکه نقشه اول دولت این کشور در شورای امنیت به شکست بینجامد، این کشور در نقشه دوم به دنبال بازگرداندن تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران خواهد بود.
در نقشه اول ایالاتمتحده آمریکا، برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، پیشنویس قطعنامهای را تهیه و به شورای امنیت ارائه کرده است که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران که ماه اکتبر به پایان میرسد، برای مدت نامعین تمدید میشود، گرچه مقامات دولت ترامپ میگویند که این طرح تا پاییز اجرا نمیگردد، بااینحال گفته میشود که این پیشنویس به شورای امنیت ارائه و برای برخی از اعضای شورای امنیت و عربستان و امارات ارسالشده است.
همانگونه که مشخص است، آمریکا قصد دارد با فشار آوردن به شورای امنیت تلاش کند تا تحریمهای تسلیحات متعارف این شورا علیه ایران که در آستانه انقضا است، ادامه پیداکرده تا ایران کماکان نتواند از کشورهای خارجی جنگافزار متعارف خریدوفروش نماید.
ارزیابی حقوقی پیشنهاد قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا نیازمند توجه به قطعنامه 2231 است، چنانچه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه 7488 خود، قطعنامه 2231 را در تاریخ 29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015) بهمنظور تحکیم پایههای عملی و ضمانت اجرایی توافق برجام به تصویب رساند و متن توافق را نیز در پیوست یکم قطعنامه درج نمود. شورا در این قطعنامه از کشورهای امضاکننده برجام درخواست تا در اجرای تعهدات خود، کوشا باشند و کلیه قطعنامههای قبلی تحریمی علیه ایران لغو گردد. مطابق با این قطعنامه، ایالاتمتحده آمریکا، برای نخستین بارمخاطبِ یک قطعنامه الزامآور در شورای امنیت قرارگرفته و به اجرای تعهداتی ملزم گردیده است.
شورای امنیت در ماده یک قطعنامه 2231، برجام را تائید مینماید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در برجام میباشد. همچنین در ماده 2، از همه دولتها، سازمانهای منطقهای و بینالمللی میخواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب میباشد را اتخاذ نمایند.
در این قطعنامه به دولتها ابلاغ میشود که همانگونه که در قطعنامههای قبلی در مورد ایران، تمامی دولتها موظف به انجام برخی اقدامات محدودکننده علیه ایران بودند، بر اساس این قطعنامه نیز، شورای امنیت تمامی دولتهای عضو را متعهد به همکاری با ایران جهت اجرای برجام و متعهد به کان لم یکن نمودن اقدامات قبلی دانسته است. بهعبارتدیگر در قطعنامه 2231، شورای امنیت، اقدامات الزامی قبلی دولتها را ممنوع و اقدامات ممنوع اعلام شده قبلی را الزامی نموده است.
با توجه به اینکه در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفادهشده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی میشود؛ ازجمله در پاراگراف ۲ از عبارت call upon استفادهشده است و تمام کشورهای عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامیخواند؛ لذا برجام چه بهعنوان یک معاهده باشد و چه بهعنوان یک توافق سیاسی باشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، لازمالاجرا است، براین اساس ایالاتمتحده آمریکا نمیتواند یکجانبه دستورات و مفاد این قطعنامه را نقض و اقدام به تهیه پیشنویس تحریم تسلیحاتی ایران مغایر با قطعنامه 2231 و توافقنامه برجام نماید.
علاوه براین، تلاشهای اخیر دولت ترامپ در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، نهتنها در تعارض با تعهدات برجامی این کشور بلکه ناقض ماده یک قطعنامه 2231 شورای امنیت مبنی بر الزام بر اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در برجام و همچنین برخلاف مواد 2 این قطعنامه که از همه دولتها، سازمانهای منطقهای و بینالمللی میخواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب بوده را اتخاذ نمایند، است.
ایالاتمتحده آمریکا بدون طی مکانیسمهای در نظر گرفتهشده از طریق برجام و بهصورت یکجانبه و درحالیکه با صدور بیانیهای در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از برجام نیز خارج گردیده، همواره با احیای تحریمها و بهکارگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران در حال نقض برجام و عدم تعهد به بندها و مفاد الزامآور آن قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده است، براین اساس میتوان گفت که هیچ مبنای حقوقی و مشروع برای پذیرش و تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، وجود ندارد.
نتیجهگیری
باوجود توافقنامه برجام و نیز قطعنامه 2231 شوراي امنیت در موضوع حلوفصل تحریمها ازجمله تحریمهای تسلیحاتی ایران، دیگر جایی براي اقدام یکجانبه آمریکا برای پیشنهاد قطعنامهای تحریمی مجدد و البته مغایر با قطعنامه پیشین شورای امنیت و توافقنامه برجام، باقی نمیماند.
پیشنهاد نامشروع آمریکا در تمدید یکجانبه تحریم تسلیحاتی ایران، تبعات مختلفی برای نظام بینالملل دارد، ازجمله اینکه دولت آمریکا با انجام اقدامات یکجانبه و خودسرانه، عملاً در روند کاری سازمان ملل و شوراي امنیت نوعی موازي کاري به وجود آورده است، بهعلاوه اینکه انجام اقدامات یکجانبه از سوی آمریکا، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یکرویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شوراي امنیت خواهد شد.
در وضعیتی که خود شوراي امنیت بهاتفاق اعضا، درگیر قضیه ایران بوده و آن را حلوفصل نموده است، اقدام یکجانبه آمریکا، فراتر و البته مغایر با اقداماتی که شوراي امنیت در آن موضوع انجام داده است، انسجام و قدرت نظام امنیت دستهجمعی سازمان ملل متحد را تضعیف مینماید و موجب بیاعتباری این سازمان و نهادهاي اصلی آن ازجمله شوراي امنیت خواهد شد.
علاوه براین، تلاش بینالمللی کشورها بهطور گروهی براي رسیدن به حفظ صلح و امنیت بینالمللی، با انجام این اقدامات غیرقانونی و خودسرانه آمریکا کند گردیده و باعث میگردد که جامعه بینالمللی درراه رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.
البته باتجربهای که از اقدام خودسرانهی آمریکا به وجود آمده، زین پس برای شوراي امنیت بهتر است، در هنگامیکه وارد قضیهای می گردد، در قطعنامههای خود به ممنوعیت انجام اقدامات متقابل یکجانبه از سوي برخی از کشورها که فراتر از قطعنامههای شوراي امنیت صورت گیرد، اشاره نماید آنها را از انجام این اقدامات متقابل منع نمایند.
گرچه طبق رویه قانونی، هرگونه اقدام یکجانبهای که برخلاف تصمیمات پیشین شوراي امنیت اتخاذ گردد، باید لغو گردد، مگر اینکه شوراي امنیت به سایر اعضاي جامعه بینالمللی اجازه دهد تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شوراي امنیت سابقه نداشته است و البته در این مورد نیز اینگونه نبوده است.
براین اساس و درمجموع پیشبینی میشود که تلاشهای اخیر ایالات متحده علیه ایران ازجمله تصویب قطعنامه برای ممنوعیت فروش و صادرات سلاح به ایران، به دلیل نامشروع و غیرحقوقی بودن، ناموفق خواهد بود.