به گزارش راهبرد معاصر، بامداد شنبه بود که سازمان حشد شعبی خبر از حمله عناصر تروریستی داعش به محورهای مختلف حومه سامراء استان صلاحالدین را داد که البته این حمله خنثی شد.
حشد شعبی افزود: حملات داعش همچنان در مناطق مختلف این استان عملیات تروریستی خود را دنبال میکنند و رزمندگان مقاومت نیز با آنها مقابله و خسارتهای جانی و نظامی زیادی را به آنها وارد کردند.
در این عملیات13 تن از رزمندگان حشد شعبی شهید و 20 نفر هم زخمی شدند.
این یکی از بزرگترین حملاتی بود که از زمان اعلام رسمی شکست داعش در سال دسامبر 2017 (آذرماه 1397) از سوی این گروه ترتیب داده شده و اجرایی شد.
گروه تروریستی که در سال 2014 از میان اعتراضات و طرح های دشمنان منطقه ای و بین المللی عراق و سوریه سر برآورد و تا سه سال بعد تبدیل به هیولایی شد که بخش اعظم سوریه و بخشهای زیادی از شمال عراق را در دست داشت و به دروازه های بغداد رسیده بود و به زعم خود حکومتی اسلامی را پایه گذاری کرده بود اما با فتوای مرجعیت عراق، مردم این کشور و کمک جبهه مقاومت از بین رفت و آخرین ضربه را در سال 2017 درست در همان جایی که ابوبکر بغدادی خلافت خود را اعلام کرده بود یعنی موصل، دریافت کرد.
هر چند تیرماه سال 97 و در سالگرد قیام 1920 عراق هادی عامری دبیر کل سازمان بدر و از رهبران حشد شعبی یادآور شده بود که "هنوز اندیشه داعش در عراق وجود دارد و تا وقتی این تفکر زنده است، داعش در این کشور از بین نرفته است".
اقدامات تروریستی داعش طی روزهای گذشته
حملات اخیر داعش در محورهای کرکوک، دیالی و صلاح الدین انجام گرفته که نشان میدهد جبهه وسیعی در شمال عراق را برای انجام عملیاتهای تروریستی خود فعال کردهاند.
بامداد روز شنبه در مهمترین حمله صورت گرفته از سوی داعش در دو سال گذشته، شماری از تروریستهای داعش همزمان به یک مانع امنیتی در منطقه مکیشیفه در جنوب تکریت (مرکز استان صلاح الدین) و چند نقطه ایست بازرسی در روستاهای دور و مطیبیجه و یثرب حمله و با نیروهای الحشد الشعبی درگیر شدند.
این حمله از منطقه جزیره جلام در شرق رودخانه و از ساحل مقابل شهر الدور در قالب 4 تیم تروریستی 10 یا 11 نفره آغاز شد که در نتیجه آن همه 6 نیروی موجود در مرکز ایست و بازرسی شهید صدر وابسته به تیپ 35 الحشد الشعبی به شهادت رسیدند.
بامداد امروز نیز دو حمله در استان دیالی به ثبت رسید که یکی از آنها انفجار یک بمب در نزدیکی یک گشت امنیتی ارتش بود که یک سرباز به شهادت رسیده و 3 نفر دیگر در ناحیه «العظیم» در 60 کیلومتری شمال بعقوبه مجروح شدند.
همزمان با انفجار این بمب در شمال بعقوبه، یک منبع امنیتی دیگر از مجروح شدن یک سرباز در حمله داعش به نقطه امنیتی در منطقه «الوقف» در شمال شرق دیالی خبر داد.
یک منبع سوم نیز از یک شهید و 3 مجروح در حملهای دیگر از گروه داعش در شمال شرق این استان خبر داد. به گفته این منبع، داعش با استفاده از قناصه با کمین در روستای «زاغنیه» در نزدیکی «العباره» یک نقطه امنیتی را هدف قرار داد که منجر به یک شهید و 3 مجروح شد.
همچنین امروز گزارش شد که نیروهای لشکر رزمی العباس، تابع مدیریت عتبه عباسی، حمله تروریستهای داعش به منطقه نخیب در مرز استان کربلا با صحرای رمادی را دفع کردند.
در استان ذی قار نیز یک حمله خمپاره ای گزارش شده است. بر این اساس گلوله خمپاره ای نزدیکی سایت نفتی در جنوب شهر «ناصریه» مرکز استان ذی قار فرود آمده است.
همزمان عملیات دیگری در شرق آمرلی ، شهر ترکمنهای شیعه در شمال استان صلاح الدین از سوی داعش انجام شد که در خصوص تلفات آن خبری در دست نیست.
سوالی که مطرح می شود این است که چه اتفاقاتی در عراق رخ داده که شاهد تحرکات این گروه تروریستی اندکی پس از فروپاشی و شکست آن هستیم؟
وضعیت سیاسی:
آذرماه سال گذشته بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از یکسال حضور در این پست به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی در این کشور و برآورده نشدن خواستههای معترضان استعفا داده و از آن پس تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه میدهد.
به عبارت دیگر وی از زمان استعفا تاکنون نمیتواند طرح یا برنامه مهمی را در کشور آغاز یا دنبال کند و تنها باید امور روزمره دولت را پیش ببرد.
این وضعیت که بیش از 5 ماه است در عراق حکمفرماست باعث شده تا اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور از گذشته نیز بدتر شده و همه امور به تشکیل دولت منوط شود.
پس از آن اسامی مختلفی برای سکانداری دولت مطرح شد که قصی سهیل، توفیق علاوی و عدنان الزرفی از آن جمله بودند اما هیچیک نتوانست خود را به پارلمان رسانده و پیش از آغاز نشست برای معرفی اعضای کابینه از این سمت استعفا دادند. سرانجام مصطفی الکاظمی که رئیس سازمان اطلاعات عراق نیز است به این سمت انتخاب شد تا بتواند تشکیل کابینه داده و اوضاع نابسامان فعلی را سامانی دهد.
از زمان معرفی وی نیز که اواخر فروردین ماه انجام گرفت، جلسه پارلمان برای رای اعتماد به وزرای مدنظر وی به طور چند باره به تعویق افتاده است که این وضعیت اوضاع سیاسی موجود را از آنچه هست پیچیدهتر میکند.
وضعیت اقتصادی:
همزمان با اوضاع سیاسی مشوش عراق، وضعیت اقتصادی این کشور نیز دچار چالشهای جدیدی شده است. اگر تا چندی پیش، هزینه هنگفتی صرف مقابله با تروریسم داعش شده و این موضوع رسیدگی دولت به سایر امور زیربنایی و اقتصادی کشور را به تعویق انداخته بود، در سال جدید میلادی 2 چالش اساسی گریبان عراق را گرفته است: اول: شیوع ویروس کرونا و هزینههای مقابله با آن و دیگری، سقوط بیسابقه قیمت نفت به زیر 20 دلار در هر بشکه.
در حالیکه دولت عراق صدها میلیون دلار هزینه مقابله با کرونا، قرنطینه عمومی و تامین معاش افراد بیکار شده را بر گُرده خود دارد، سقوط قیمت نفت در حالیکه بیش از 95 درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد ضربهای دیگر به اقتصاد این کشور وارد آورده است.
بغداد در سال 2020 بودجه پیشنهادی خود را با نفت 50 دلاری بسته بود اما با شیوع کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن، با اصلاح قیمتها به نفت 35 دلاری قناعت کرد اما حالا باید با نفت حداکثر 20 دلاری کشور را اداره کند.
این وضعیت سبب خواهد شد که بیشتر طرحهای زیربنایی و عمرانی در این کشور تا مدت زمان طولانی راکد مانده و درآمد حاصله اول به پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای جاری اختصاص یابد.
همین امر در تابستان پیش رو و با توجه به قطعی برق و آب در استانهای جنوبی، سبب افزایش اعتراضات خواهد شد.
وضعیت امنیتی:
کشوری که در بالاترین ردههای سیاسی خود دچار بحران شده و تشکیل دولت در آن برای چند ماه با چالش روبروست، از نظر امنیتی نیز دچار چالشهایی خواهد شد، زیرا تصمیم گیری جدی برای مقابله با بحرانهای اجتماعی و امنیتی در سطوح بالای مدیریتی با موانع و مسائلی روبرو خواهد شد.
همین موضوع سبب تعمیق و گسترش بحرانهای اجتماعی و بیداری هستههای تروریستی خواهد شد.
علاوه بر این، یکی از سدهای مهم مقابله با داعش حشد شعبی بود که طی چند سال گذشته با تقدیم شهدای بسیار، مانع پیش روی این گروه در مرحله اول و پس از آن مبارزه و نابودی آن شد. طی ماههای گذشته تلاش زیادی از سوی گروههای مختلف سیاسی داخلی و خارجی در عراق صورت گرفته تا نقش این سازمان را کمرنگ کرده و یا آن را به حاشیه ببرند.
تضعیف حشد شعبی نیز از جمله عوامل امنیتی تاثیر گذاری بر قدرت گیری گروه تروریستی داعش است.
ایجاد بستر برای احیای تروریسم داعش
به این موارد میتوان انگیزه برخی کشورهای منطقهای و بینالمللی برای احیای تروریسم در عراق را نیز اضافه کرد تا عراق همچنان در آشوب بماند. زیرا این آشوب و ناامنی میتواند دلیل متقنی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشور باشد.
بخصوص اینکه گزارشهایی از حمایت هوایی نیروهای آمریکایی و هدایت تروریستهای داعش از سوریه به سمت صحرای الانبار عراق منتشر شده است.
همانطور که «قیس خزعلی» دبیر کل عصائب اهل الحق اعلام کرد: حملات داعش برای توجیه تداوم اشغالگری آمریکا در عراق در چارچوب محاسبات مربوط به امنیت اسرائیل و سیطره بر نفت است. حملات داعش پیش از مذاکرات واشنگتن با دولت عراق در ماه ژوئن درباره خروج نیروهایش از عراق انجام شده که قابل تامل است.
آمریکا شاید تنها کشوری باشد که از ناامنی در عراق در شرایط فعلی خرسند خواهد شد، زیرا بهانه کافی و لازم برای تمدید حضور در عراق را خواهد یافت.
با دست به دست دادن همه این شرایط شاهد سربر آوردن هستههای خفته داعش در استانهای شمالی عراق هستیم که با عملیات تروریستی سامرا خود را نشان داده و احتمالاً در روزها و هفتههای آینده در بخشهای دیگر نیز کار خود را دنبال کنند.
راه حل چیست؟
مصطفی الکاظمی نخست وزیر مکلف عراق در بیانیهای که به مناسبت شهادت نیروهای حشد الشعبی در عملیات سامرا منتشر کرده آورده است: عملیات جنایتکارانه این گروه تروریستی در راستای تلاش ناامیدانه برای سوءاستفاده از وضعیت رقابت سیاسی در کشور که تا اینجا مانع تشکیل دولتی که از امنیت شهروندان حمایت کرده و تروریسم را در کشور نابود کند شده است. این اقدامات تروریستی همچنین ایجاب میکند تا نیروهای سیاسی مختلف در تعامل با پرونده تشکیل دولت مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
برای سامان دادن به وضعیت سیاسی کشور، رسیدگی به اوضاع اقتصادی و پیشبرد امور زیربنایی و توسعه عراق، گامهای مهمی باید برداشته شود که اولین آنها تشکیل دولت است.
زمانیکه دولت تشکیل شود، اولویتها مشخص شده و روند رسیدگی به آنها با دقت و جدیت دنبال خواهد شد.
پروندههای مهمی همچون، ادامه روند مقابله با کرونا، تصویب بودجه 2020، رسیدگی به خواستههای معترضان که اگر انجام نشود دوباره به خیابانها خواهند آمد، آغاز فعالیتهای عمرانی و زیرساختی، مقابله با تروریسم و نیز دنبال کردن مصوبه پارلمان در اخراج نیروهای آمریکایی بر روی میز نخست وزیر جدید عراق است که تا اجماع گروههای سیاسی و احزاب شکل نگرفته و پارلمان به وزرای پیشنهادی رای اعتماد نداده همچنان روی میز خواهند ماند.
از آنجا که مصطفی الکاظمی سابقه امنیتی داشته میتواند با سرعت بیشتری با چالشهای امنیتی روبرو شده و آنها را مرتفع کند.
همچنین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرجعیت و مردم عراق خواهان دولتی فراحزبی هستند تا فارغ از خواستههای احزاب، سامان دادن به وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی عراق را در دستور کار خود قرار دهد.