هفت خوان پیش روی الکاظمی جهت تشکیل کابینه

به گزارش راهبرد معاصر؛ دسامبر 2019 بود که پس از هفته ها اعتراض های مردمی در عراق، سرانجام عادل عبدالمهدی نخست وزیر حاکم بر این کشور با چراغ سبز تلویحی مرجعیت شیعه از سِمت نخست وزیری کناره گرفته و راه را برای ایجاد دولتی جدید در این کشور بازگذارد. با این حال و علی رغم معرفی سه تن از سوی برهم صالح، تا کنون پارلمان عراق در تعیین نخست وزیر ناکام مانده است. مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق، سومین فرد بود که پس از ناکامی محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی به پارلمان عراق جهت تشکیل کابینه معرفی گردید. اجماع عمومی رهبران شیعه عراق در روز معرفی الکاظمی از سوی رئیس جمهور و نظر مساعد رهبران کُرد و سُنی این کشور، جامعه عراق و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را نسبت به تشکیل کابینه از سوی وی خوشبین نمود، با این حال و با گذشت هفته ها، و معرفی افرادی برای تصدی سِمت ها در کابینه از سوی الکاظمی، وی همچنان در جلب موافقت پارلمان ناکام مانده است.

تداوم ناامنی پراکنده در عراق، تحرکات گاه و بیگاه تکفیری های داعش در این کشور، سقوط فزاینده قیمت نفت در کنار شیوع وسیع ویروس کرونا در عراق و تشدید مشکلات اقتصادی، عملا موجب شده تا جامعه عراق نه تنها خود را در تامین خواسته های اعتراضی شان ناکام بینند، بلکه زمینه تسری فزاینده مشکلات را احساس نمایند. در این نوشتار ابتدا به بررسی موانع پیش روی تشکیل کابینه از سوی مصطفی الکاظمی پرداخته و در پایان به پیامدهای عدم موفقیت وی در تحقق این امر اشاره خواهیم کرد.

موانع پیش روی الکاظمی

برآورد تحولات حاکم بر عراق در خلال سال های پس از سقوط رژیم بعثی گواه آن است که چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در این کشور نه تنها پایانی نیافته، بلکه به گذر زمان و در مقاطعی متعدد شاهد رشد و نمو این چالش ها در عراق بوده ایم، امری که به برپایی بزرگترین اعتراض های خیابانی در عراق (نیمه دوم 2019)  در سال های پس از 2003 منجر شد. اکنون و با گذشت ماه ها از استعفای عبدالمهدی و معرفی چندین نفر جهت تصدی سِمت نخست وزیری، هیچ یک از نامزدهای پیشنهادی موفق به جلب رضایت پارلمان برای تشکیل کابینه نشده اند. در ادامه به بررسی عواملی که مانع از تشکیل کابینه از سوی الکاظمی شده، خواهیم پرداخت.

الف) فقدان نگرشی ملی و تسری نگاه فرقه ای و طایفه ای

از زمان تاسیس قانون اساسی جدید در عراق به همت آمریکایی ها، مشاغل و پُست های کلیدی در این کشور به شکلی تفکیک شده میان گروه ها و جریان های شیعی، سُنی و کُرد تقسیم شده است. نگاه معطوف به جدایی از عراق از سوی گروه های کُرد، و چالش های پیش آمده برای اهل سُنت عراق بویژه در سال های فعالیت القاعده در غرب این کشور و سپس تاسیس خلاف البغدادی در این منطقه و دست بالای گروه های شیعی در دولت موجب شده تا نگرشی قومی و طایفه ای در عراق دست بالا را داشته باشد.

فقدان نگرش ملی در عراق و تلاش گروه های ذی نفع در راستای تامین مطامع طایفه ای از سوی این گروه ها، بسان چالشی وسیع پیش روی الکاظمی ارزیابی می شود. گروه های فوق الذکر علی رغم تایید ظاهری الکاظمی و پذیرش پیش شرط های وی برای تاسیس کابینه ( ایجاد دولت تکنوکرات و عدم پذیرش تقسیم طایفه ای مناصب)، پشت پرده از اِعمال هرگونه فشاری جهت کسب امتیاز بیشتر دریغ نورزیده اند.

سه روز پیش بود که رسانه های منطقه ای از مذاکرات پشت پرده گروه سائرون به رهبری مقتدا صدر و جریان الفتح به رهبری العامری جهت تقسیم مناصب و کابینه سخن به میان آوردند، امری که بدون اطلاع الکاظمی صورت پذیرفته بود. در این میان حزب دموکرات کُردستان نیز بر تحقق شروط خویش (تخصیص 17 درصد عراق و اختصاص برخی مناصب به این حزب) پای فشرده و جریان های سُنی نیز شروطی را به میان کشیده اند. مباحث فوق الذکر موجب گردیده که الکاظمی عملا در جلب موافقت پارلمان جهت تشکیل کابینه ناکام بماند.

ب) سنگ اندازی در مسیر تحقق وعده ها

برآورد فضای حاکم بر اعتراض های مردمی عراق در انتهای 2019 گواه آن است که ایجاد تحولی بنیادین و دگرگونی در نظام حاکم و گماردن افرادی صالح و پاکدست بدون توجه به وابستگی های طایفه ای، مهمترین خواست معترضین بوده است، امری که می توان آن را در اظهارات هر سه نخست وزیر معرفی شده از سوی برهم صالح مشاهده نمود. با این وجود و علی رغم تاکید نخست وزیرهای پیشنهادی بر تاسیس دولتی تکنوکرات و تقسیم مناصب بدون توجه به وابستگی افراد به احزاب و قومیت ها، شواهد نشان می دهد که عموم نمایندگان جریان های شیعی، سنی و کُرد مستقر در پارلمان عراق، علی رغم تاکید ظاهری آن ها بر تحقق وعده های داده شده، با ایجاد تحولی بنیادین در نظام حکومتی عراق مخالفند، چرا که این امر عملا موجب دگرگونی منافع و مصالح مالی و میزان قدرت در چنته آنها خواهد شد. به طور نمونه جریان مقتدی صدر از بحبوحه آغاز اعتراض ها، خویشتن را همسو با معترضین جلوه داده و خواستار تاسیس دولتی بدون وابستگی به احزاب شد و در این مسیر پیشقدم شده و اعلام نمود که در تاسیس دولت آینده سهم خواهی نخواهد کرد. با این حال و بلافاصله پس از معرفی توفیق علاوی (از نزدیکان صدر) به عنوان نخست وزیر جدید و مخالفت شماری از معترضین، هواداران صدر مبادرت به سرکوب آنها در نجف نمودند.

توفیق علاوی نخست وزیر پیشنهادی برهم صالح به پارلمان پس از ناکامی در تشکیل کابینه در تشریح دلایل این امر صراحتا اظهار داشت: «نمایندگان مجلس درباره اصلاحات یا انجام تعهداتشان به مردم جدی نیستند.»

ج) نحوه تعامل با حشدالشعبی

با وجود نگرش منفی برخی جریان های نزدیک به حشدالشعبی نظیر کتائب حزب الله به معرفی الکاظمی (متهم کردن وی به نقش داشتن در ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس)، کلیت این جریان و فراکسیون الفتح بر حمایت خویش از وی صحه گزاردند. سوی دیگر ماجرا آنکه ایالات متحده آمریکا و شماری از گروه های همسو با واشنگتن در بغداد، بر خواسته خویش جهت خلع سلاح حشد و یا پیوستن آن تحت کنترل نخست وزیر و تضعیف این جریان تاکید ورزیده و یکی از شروط حمایت از الکاظمی را پیگیری این مسئله دانسته اند.

خروج نیروهای نظامی آمریکا از پنج پایگاه قیاره در جنوب موصل، القائم در مرزهای سوریه، نینوا، پایگاه هوایی تقدم در 80 کیلومتری غرب بغداد و کیوان در کرکوک به دلیل نگرانی از حملات موشکی حشدالشعبی و استقرار آنها در پایگاه های تاجی و عین الاسد در کنار نصب پدافند پاتریوت در عین الاسد و طرح برخی مباحث پیرامون احتمال کودتا در عراق با حمایت آمریکایی ها بر دامنه شکاف میان گروه های عراقی له یا علیه حشدالشعبی افزوده که این مسئله موجب سرگردانی مصطفی الکاظمی شده است.

چندی پیش بود که نیویورک تایمز در گزارشی پرده از خواسته پنتاگون برداشت که در آن وزارت دفاع آمریکا از ائتلاف آمریکایی مستقر در عراق خواسته بود تا طراحی نقشه ای وسیع جهت نابودی کتائب حزب الله را عهده دار شود. در این میان حمایت یا مخالفت الکاظمی در فضای فوق با این مسئله (نحوه تعامل با حشد) موجب ناکامی او در تشکیل کابینه خواهد شد. امکان اتخاذ موضعی میانه از سوی وی نیز عملا  ناممکن قلمداد شده و همین امر موجب عدم تشکیل کابینه تا به امروز شده است.

د) تقابل آمریکا و ایران در عراق

از زمان سقوط رژیم بعثی در عراق، این کشور به صحنه رویارویی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. با تاسیس گروه های شبه نظامی در عراق جهت مبارزه با داعش و حمایت های فزاینده تهران از بغداد در این مسیر، کفه موازنه پیش رو به نفع تهران سنگینی نموده است، همین امر موجب چالش دوچندان در روابط فی مابین در عراق شده است. ترور سپهبد سلیمانی از سوی آمریکایی ها را می توان اوج این دشمنی تصور نمود.

در این میان دولت های حاکم بر بغداد تلاش نموده اند تا با واسطه گری میان تهران و واشنگتن، هم بر میزان وزن دیپلماتیک خویش بیافزایند و هم از پیامدهای دشمنی میان دو کشور بر عراق بکاهند، امری که تا کنون در تحقق آن ناکام مانده اند. مصطفی الکاظمی نیز با طرح این مسئله پا به میدان گزارده است. با این حال و با تشدید فشارهای ایالات متحده بر ایران و فشار بر دولت مرکزی عراق مبنی بر عدم خرید گاز و برق از یک سو و خلع سلاح حشدالشعبی از سوی دیگر، عملا الکاظمی نتوانسته نقشی مجزا از فشار قدرت های بین المللی ایفا نماید. در آخرین گام از فشارهای آمریکا بر این کشور، شاهد اولتیماتوم یک ماهه به عراق جهت تشکیل دولت و عدم خرید انرژی از ایران از سوی مایک پمپئو می باشیم.

ک) چالش خروج نیروهای آمریکایی از عراق

حمله تروریستی نیروهای آمریکایی به خودرو حامل سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و ابومهدی المهندس نایب رئیس حشدالشعبی را می توان نقطه عطفی در تاریخ عراق قلمداد نمود. وقوع این حملات با خشم دولت و ملت عراق همراه شده و بلافاصله پارلمان این کشور با تصویب طرحی فوری، خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، امری که با موافقت عادل عبدالمهدی نیز همراه بود. با این وجود، مقامات آمریکا ضمن رد این خواسته ی مشروع عراقی ها، مدعی شدند که عبدالمهدی نخست وزیر دوره گذار بوده و مشروعیت اجرای چنین دستوری را ندارند.

تلاش برای تداوم حضور نظامی در عراق را می توان مهمترین خواسته آمریکایی ها از مصطفی الکاظمی دانست. مسئله فوق عملا به عنوان عاملی جهت حمایت صریح واشنگتن از او ارزیابی می شود، امری که در صورت تحقق، الکاظمی را در موقعیتی ایزوله شده از سوی پارلمان قرار خواهد داد. پمپئو اخیرا اعلام نموده است که آمریکا و عراق در ماه ژوئن (خرداد) درباره موضوعات مختلف از جمله آینده حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور گفتگو خواهند کرد.

هم اکنون حدود پنج هزار نظامی آمریکایی در پایگاه های این کشور در عراق مستقر می باشند. پذیرش تداوم حضور آنها با مخالفت صریح قاطبه پارلمان همراه شده و مخالفت با آن موجب سنگ اندازی واشنگتن در مسیر تعیین الکاظمی خواهد شد، همین مسئله موجب شده تا الکاظمی در موقعیت تنگاتنگ قرار گیرد.

ن) چندپارگی پارلمان

نگاهی به وزن هر یک از فراکسیون های پارلمان عراق، بوضوح بیانگر تفرق و تکثر حاکم بر پارلمان است. فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر به عنوان بزرگترین فراکسیون عراق، تنها 56 کرسی از مجلس 329 نفره عراق را در دست دارد. فراکسیون های الفتح به رهبری العامری، النصر به رهبری العبادی، حزب الوطنیه ایاد علاوی، ائتلاف دولت قانون نوری مالکی، حزب دموکرات کردستان به رهبری نچیروان بارزانی، جنبش ملی عمار حکیم و اتحادیه میهنی کوسرت رسول نیز به ترتیب، 54، 46، 28، 26، 24، 16 و 15 کرسی پارلمان را کسب نموده اند. تعداد بالای این فراکسیون ها و منافع و علائق متعدد و بعضا متعارض آنها با یکدیگر و تعلقات قومی و مذهبی بالایشان موجب شده تا الکاظمی راهی سخت جهت تشکیل کابینه در پیش داشته باشد.

ی) ناتوانی در ایجاد موازنه در سیاست منطقه ای

برآیند تحولات عراق در خلال سال های پس از 2003 گواه آن است، که عموم جریان های شیعی و کُرد مستقر در عراق، در پی تشکیل دولتی نزدیک به تهران برآمده اند، از همین رو، بغداد را می توان یکی از اظلاع محور مقاومت در منطقه دانست. با این حال و با وقوع اعتراض های پراکنده در عراق، آمریکا و گروه های عراقی نزدیک به واشنگتن بر آن شدند تا با موج سواری بر این اعتراض ها که بعضا جنبه ی ضد ایرانی را نیز می شد در آنها مشاهده نمود، زمینه روی کارآمدن دولتی ضد تهران را فراهم آورند. معرفی عدنان الزرفی که پیشتر سابقه همسویی با آمریکا را در کارنامه خویش داشت و یا اقدامات خلاف قانون برهم صالح در معرفی نامزدها بدون توجه به نظر پارلمان در این راستا ارزیابی می شود. با این حال و با وجود موضع بینابینی مصطفی الکاظمی، وی در ایجاد سیاستی متوازن میان همسایگان و طرح برنامه هایی در این راستا ناتوان است.

تمایل سعودی و دول حاشیه خلیج فارس جهت استقرار دولتی ضد ایرانی در بغداد از یک سو، مداخلات گاه و بیگاه ترکیه در امور شمال عراق و چندین حمله صورت گرفته از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مواضع نیروهای نزدیک به تهران در عراق از سوی دیگر، موجب شده تا الکاظمی از در پیش گرفتن سیاستی متوازن در برخورد با همسایگان و قدرت های منطقه ای ناتوان بماند. سیاست تمامیت خواهانه سعودی، امارات و اردن جهت کاهش چشمگیر روابط بغداد با تهران و موضع خصمانه اسرائیل بر علیه گروه های شبه نظامی مستقر در عراق در کنار نزدیکی فزاینده و تاریخی اکثریت نمایندگان پارلمان عراق ( جریان های الفتح، سائرون، جریان نوری مالکی و النصر العبادی و اتحادیه میهنی کردستان) به تهران، موجب شده تا الکاظمی در تعیین کابینه ای میانه ناکام بماند.

ضعف مفرط دولت مرکزی و اختلاف های فزاینده میان گروه های عراقی و تداوم مشکلات اقتصادی در عراق موجب شده تا امکان تشکیل دولتی مقتدر از سوی مصطفی الکاظمی سلب شود.

پیامدهای عدم تشکیل کابینه از سوی الکاظمی

نارضایتی از معضلات معیشتی از قبیل بیکاری و گرانی و تداوم فساد ساختاری در عراق را می توان مهمترین عامل بروز اعتراض های مردمی در این کشور دانست. اکنون و با گذشته قریب به چهار ماه از زمان استعفای عبدالمهدی، نه تنها مباحث فوق الذکر مرتفع نگرده، بلکه عدم انتخاب نخست وزیر جدید در مقطع بحران کنونی، عملا موجب تشدید مشکلات در این کشور شده است. سقوط فاحش قیمت نفت به زیر 15 دلار و تداوم احتمالی این وضعیت، عراق را وارد بحرانی فراگیر خواهد نمود. عراق با تولید بیش از 6 میلیون بشکه نفت به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می شود. درآمدهای نفتی، 95 درصد از منابع مالی این کشور را تامین کرده و بودجه سال 2020 این کشور بر مبنای هر بشکه 56 دلار بسته شده است. حال و با سقوط فزاینده قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا در این کشور، عدم انتخاب هر چه سریعتر نخست وزیر موجب ورود عراق به باتلاقی عظیم خواهد شد. امری که زمینه بروز اعتراض های فراگیر را در آینده ای نزدیک نوید می دهد، رخدادی که با استقبال تلویحی آمریکا جهت متهم کردن ایران و گروه های هم پیمانش در عراق (مشابه لبنان) به عنوان مقصرین اصلی مسئله و جهت زیر ضربه بردن آنها همراه خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این باره آنکه، هسته های خفته داعش در عراق همچنان به شکل زیر زمینی به تحرکات خویش ادامه می دهند. برآورد چگونگی شکل گیری گروه های سلفی نشان می دهد که تداوم نارضایتی و احساس تبعیض در جامعه، فرصت مناسبی را برای رشد مجدد آنها فراهم خواهد کرد. امری که ضرورت تشکیل کابینه در عراق را دوچندان می نماید.