به گزارش راهبرد معاصر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ گفت: راهکاری اجرایی و مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات میتواند در شورای گفت و گو مطرح و مراحل بعدی آن طی شود.
وی با اشاره به همکاری دولت و بخش خصوصی در رفع مشکلات پیش روی تولید و تجارت کشور گفت: سال گذشته بر اساس دغدغههایی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد حدود ۳۵ درصد ارزش پایه کالاهای صادراتی را اصلاح کردیم.
دژپسند، شورای گفت و گو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: شورای گفت و گو باید همواره برقرار باشد. ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست، زیرا اثرگذاری مثبتی روی وضع اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.
رئیس شورای گفت و گو با بیان اینکه بسیاری معتقد بودند ایران نمیتواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، اضافه کرد: خوشبختانه وضع ایران خیلی بهتر از آنچه که تصور میشد. از نظر تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضع بهتری داریم البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابلحل مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راهاندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاههای ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت نهایی میشود.
دژپسند از پیگیریهای مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روانسازی روند شروع کسبوکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسبوکار به میزان ۴۸ رتبه و شاخص کل نیز به میزان ۱۲ رتبه ارتقا پیدا میکند.
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش نیز اشاره و تصریح کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد البته آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
رئیس شورای گفت و گو از جلسهای با ۳۰ تا ۴۰ شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود: از این شرکتها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار میتواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ باشد. امروز بانکهای کشور به شدت زیر فشار هستند، زیرا میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپردهگذاریها بالاتر است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه دولت به انواع هزینههایی که امروز بر صادرکنندگان تحمیل میشود، بیتوجه است گفت: اگر بانک مرکزی قادر است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند پیشنهاد میکنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و خود آنها برای بازگشت ارز اقدام کنند.
دبیر شورای گفت و گو در پایان گفت: دولت باید واقعیتها را ببیند، زیرا اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. از این رو نگرانیهای این چنینی فقط به وضع صادرات کشور لطمه وارد میکند.
منبع: باشگاه خبرنگارن