عملکرد وزارت صمت مغایر با منافع اقتصادی کشور است

به گزارش راهبرد معاصر؛ رضا رحمانی وزیر صمت در اقدام عجیبی که تا کنون حاشیه های زیادی به دنبال داشته است از مدیریت این وزارتخانه کنار گذاشته شد. نامه وزیر برکنار شده به رئیس جمهور حاکی از فشار بر وی برای لابی گری و کسب رضایت نمایندگان مجلس برای تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت بود، هر چند حاشیه ها و گرانی های خودرو در هفته های اخیر از سوی دولتی ها بهانه این برکناری بود، اما موضوع مهم عملکرد دولت و وزرایی است که تا کنون دربخش صنعت حضور داشته و اتفاق تازه ای به نفع اقتصاد و رونق و جهش تولید رقم نزده اند. امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صنعت در این گفت و گو بخشی از عملکرد دولت و رضا رحمانی را دراین وزارتخانه تحلیل کرده است.

عملکرد آقای رحمانی و دولت روحانی  در بخش وزارت صمت را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد دولت آقای روحانی در بخش صنعت با تغییر سه وزیر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ضعیف بودن عملکرد عامل اصلی رد شدن کارنامه این دولت در بخش صنعت، تجارت و بازرگانی است. عدم کارآمدی وزارت صمت در سال های دولت آقای روحانی مشکلات عدیده ای را به اقتصاد کشور و به تبع آن تولید وارد کرده است. دولتمردان در سال های گذشته هر بار با بهانه های مختلفی اعم از تحریم یا در ماه های اخیر با بهانه کرونا از پاسخگویی درباره عملکرد و مدیریت ضعیف خود فرار کرده اند درحالی که نظام جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب به این سو همواره درگیر تحریم های بین المللی بوده است، تحریم هایی که عواید مثبت آن اتفاقا به نفع اقتصاد و خودکفایی کشور تمام شده است. متاسفانه دولت آقای روحانی سرنوشت شایسته ای را در شش سال گذشته برای صنعت و تجارت کشور رقم نزد، هر چند در چهار دهه گذشته غفلت های بسیاری دراین بخش ضرر و زیان های متعددی به اقتصاد و تجارت و بازرگانی کشور وارد کرده است، بنابراین نه تنها عملکرد آقای رضا رحمانی در دوران وزارت خود بلکه عملکرد مجموعه دولت و وزرای پیشین به هیچ وجه قابل دفاع نیست. وزارت صنعت در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فراز و فرودهای متعددی رو به رو بوده است.

جهش ها و افول هایی دراین وزارتخانه دیده شده که گاها به نفع اقتصاد و برخی اوقات هم متضاد با اهداف مورد نظر بوده است. آنچه در دولت آقای روحانی در این وزارتخانه مهم اتفاق افتاد تکرار روزمرگی است. بنابراین صنعت کشور در این دولت دچار روزمرگی شد و هیچ گاه شاهد اتفاق تازه ای به نفع اقتصاد و تولید کشور نبودیم. هر چند که این دولت مدعی افزایش ظرفیت فولاد است اما از سوی دیگر کاهش ظرفیت تولید سیمان این بخش را هم به حاشیه برده است، عدم برقراری توازن و تعادل بین این دو بخش کارآمدی لازم را در بخش های مورد نظر این  محصولات از بین می برد، لذا نمره عملکرد دولت را منفی نگاه می دارد.

مشکل از کجاست، کمبود منابع و مواد اولیه یا مدیریت ناکارآمد در وزارت صمت؟

به هیچ وجه در مواد اولیه و منابع مشکل ما آنقدر حاد نیست که منجر به چنین وضعیتی در بخش صنعت، تجارت و بازرگانی کشور شود. ایران از منابع غنی بسیاری برخوردار است، دست یابی به تکنولوژی های روز و استفاه از ظرفیت علمی شرکت های دانش بنیان و جوانان و دانشمندان مستعد جوان ایرانی ظرفیت های خوبی را پیش روی ما گذاشته که متاسفانه به درستی از آن استفاده نمی شود. اگر مدیریت صحیحی بر اقتصاد و وزارتخانه های کشور یا همین وزارتخانه صمت برقرار بود قطعا با استفاده از دانش و فناوری ایرانی می توانستیم روز به روز ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.

مهمترین دلیلی که دست ما را از این ارزش افزوده که به نفع اقتصاد، افزایش اشتغال، افزایش درآمد و در نهایت تامین معیشت مردم توام با کرامت و شان یک ایرانی است، کوتاه کرده، ناشی از آن است که افراد در جایگاه خود قرار داده نمی شوند. به عبارتی دولت اعتقادی به شایسته سالاری ندارد. پیشرفت هایی که در بخش مس در کشور ایجاد شده است ماحصل تلاش این دولت نیست بلکه از گذشته حرکت به سمت پیشرفت در این حوزه کلید خورده است، هر چند در حوزه استخراج و تولید مس فعالیت های قابل توجهی صورت گرفته اما بی تدبیری های دولت مانع از استفاده درست از این ثروت خدادادی برای تولید ثروت بیشتر و ارز آوری این صنعت شده است. دولت گمان می کند استخراج و تولید مس موفقیت به شمار می رود، زمانی می توانیم ادعای موفقیت کنیم که از هر بخش و  حوزه ای برای کشور ثروت ایجاد کنیم در غیر این صورت ادعای موفقیت سخن گزافی بیش نیست.

عملکرد وزارت صمت و آقای رحمانی از نظر شما تا چه اندازه در افزایش گرانی ها و تنش در بازارهای مختلف بخصوص خودرو تاثیر گذار بوده است؟

 وزارت صمت در زمینه تجارت داخلی و خارجی مسئول بوده است. اگر این وزارتخانه سیاست هدفمندی را که منافع عمومی در آن لحاظ می شد دنبال می کرد امروز با بسیاری از تنش های موجود بازار مواجه نبودیم و عملکرد این وزارتخانه در بخش خارجی و داخلی کاملا قابل دفاع بود. سیاست های وزارت صمت آنقدر در هم و گنگ و غیر معقول و غیر معمول است که اصلا جای دفاع باقی نمی گذارد، یکی از این سیاست ها اعطای وام به تولید کننده داخلی است، دولتی که به تولید کننده داخلی جهت تولید کالای ملی وام می دهد باید واردات آن کالا را محدود یا کاملا منع کند، در حالی که این وزارتخانه به سرعت مجوز واردات همان کالا را صادر می کند! بی تردید آنچه تا کنون از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است از بسیاری جهات با خودکفایی و رسیدن به رونق و جهش تولید در مغایرت است. تضادهای آشکار مدیریتی و سیاسی که در وزارتخانه با اهداف و برنامه های توسعه ای و سیاست اقتصاد مقاومتی دیده می شود عامل مهمی در عقب گرد اقتصاد کشور، عدم رونق و جهش تولید و تحمیل فشار به مردم است، مردمی که با حمایت های دولت از تولید و کار ایرانی می توانستند تغییرات محسوسی در زندگی خود ایجاد کنند و با بهره وری کار و تولید عامل رشد و توسعه اقتصادی و شادابی اجتماعی شوند.