دلار ۱۷ یا ۱۸ هزار تومانی نتیجه سیاست‌های دولت است
حسین صمصامی بیان کرد: افزایش نرخ ارز به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان سیاست دولت است که می‌تواند بخشی از کمبودهای بودجه ای دولت را جبران کند و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. 
به گزارش راهبرد معاصر، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر نرخ دلار به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان می رسد به دلیل سیاست های دولت است، زیرا این افزایش نرخ می‌تواند بخشی از کمبودهای بودجه ای دولت را جبران کند و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
وی بیان کرد: سیاست‌های دولت در اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ ارز معلوم نیست تا کجا پیش خواهد رفت. این سیاست در کوتاه مدت می‌تواند برای دولت درآمدزایی کند اما در دراز مدت نه تنها دارای تاثیرات مثبت نیست، بلکه عواقب منفی درپی دارد که دولت نمی‌تواند آنها را جبران کند.
وزیر اسبق اقتصاد افزود: ما دارای چرخه معیوبی در اقتصادمان هستیم که در یک سر آن نقدینگی و عملکرد غلط بانک ها قرار دارد که منجر به تولید نمی‌شود و دلالی و واسطه گری را زیاد می کند و یک سوی این چرخه هم بودجه کشور قرار دارد. در چند سال اخیر برای اینکه سهم نفت از بودجه کم شود دولت بر فروش اوراق تمرکز داشت به طوری که امسال فروش بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق را در نظر گرفته است.
صمصامی گفت: دولت به جای آنکه از سیستم مالیاتی کسب درآمد کند در جهت تشویق سفته بازی حرکت می کند و چرخه معیوب را تکمیل می کند. از دیگر سو بازار سهام هم به جای آنکه منابع وارد شده در بورس را وارد سرمایه گذاری کند، آن را تبدیل به سفته بازی می کند. نتیجه چنین روندی بزرگ شدن تورم و کوچک تر شدن قدرت خرید و سخت تر شدن معیشت مردم را باعث می شود.
وی بیان داشت: چرخه معیوب در اقتصاد ما در چند سال اخیر مردم را عادت به سودهای بالا در کوتاه مدت داده بود که این روند از بدآموزی‌هایی بوده که در اقتصاد ما شکل گرفته است.