منفعت ‌طلبی نامشروع کره جنوبی از تحریم‌ های غیرقانونی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بنا بر اظهارات جدید همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و درآمدهای ایران که معادل میلیاردها دلار بوده در کره جنوبی مسدود گردیده و بانک‌های این کشور اجازه برداشت این پول‌ها را به ایران نمی‌دهند. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، رفتار دولت کره جنوبی در مسدود نمودن دارایی‌های ایران را به یک بازی سیاسی تشبیه نموده و تأکید کرده که با عدم پایبندی طرف کره‌ای به توافقات بین‌المللی، این حق برای ایران محفوظ است که به اقدامات قانونی روی آورد.

براین اساس در یادداشت پیش رو درصدد برآمدیم با اشاراتی بر تحریم‌های ثانویه کاتسا و نقش آن در ایجاد محدودیت بانکی برای ایران، به موضوع منفعت‌طلبی نامشروع کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی پرداخته و در ادامه وضعیت انسداد پول‌های ایران در کره جنوبی را از منظر حقوق بین‌الملل، تبیین نماییم.

قانون کاتسا و تحريم فرا سرزمینی بانکی علیه ایران

تحریم‌های اقتصادی به دو نوع اوليه و ثانويه (فرا سرزمینی) تقسيم می‌شود. در تحريم اوليه کشور تحريم کننده در راستاي اهداف سياسي خود از اهرم‌های اقتصادي در حوزه قلمرو خود مانند قطع يا کاهش روابط تجاري و مالي براي فشار بر کشور هدف استفاده می‌کند؛ اما در تحریم‌های ثانویه کشور تحريم کننده از اهرم‌های اقتصادي خود براي فشار به کشور سوم (ثالث) استفاده می‌کند تا تحریم‌های مدنظر را عليه کشور هدف اعمال کند. اين تحريم غيرمستقيم عمل می‌کند و در صورت تبعيت کشور ثالث موجب اعمال تحريم فراتر از سرزمين کشور تحريم کننده می‌شود که به آن تحريم فرا سرزمینی بانکي نیز می‌گویند. این نوع تحریم‌های فرا سرزمینی اولين بار و تنها از سوی امریکا علیه ايران اعمال‌شده است.

در این میان، طرح تحریمی کاتسا که مخفف عبارت ((قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم)) است، همان‌گونه که از نامش پیداست طرحی است برای مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها که بعد از تصویب با اکثریت قاطع آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و امضای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد سال 1396 به قانون تبدیل گردید و ایالات‌متحده آمریکا با استناد به این طرح، سه کشور ایران، کره شمالی و روسیه را هدف تحریم‌های خود قرارداد.

با اعمال تحریم کاتسا، هر کس با افرادی که در لیست تحریم‌های آمریکا هستند، همکاری نماید، در لیست تحریمی آمریکا قرار خواهد گرفت، مسئله‌ای که موجب گردیده روابط تجاري عادي سایر دولت‌ها با ایران در این دو سال اخیر با اخلال گسترده مواجه گردد و مهم‌ترین کار ویژه آن این است که به همه کشورها و بانک‌های دنیا هشدار ‌می‌دهد که با نهادها و ‌اشخاص ایرانی همکاری نکنند، چراکه درنتیجه آن، خود نیز مشمول تحریم‌های سخت می‌شوند.

طبق تحریم کاتسا، محدودیت‌هایی شدید اقتصادی و بانکی متوجه دولت ایران و ایرانیان خارج از کشور ‌گردیده است، محدودیت‌هایی که شامل بلوکه شدن دارایی‌ها و اموال دولت ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بانکی داخلی و خارجی به دولت و اتباع ایران در بانک‌های بین‌المللی و نیز انسداد حساب ایرانیان در کشورهای متحد و همراه آمریکا بوده است.

 بلوکه شدن درآمد و دارایی‌های ایران در کره جنوبی

در میان گزارش‌ها و اخبار متعدد پیرامون محدودیت‌های بانکی و انسداد حساب‌های بانکی متعلق به دولت ایران و هم‌وطنان ایرانی خارج از کشور، رخدادی که متأثر از خروج آمریکا از برجام و وضع قوانین جدید تحریمی فرا سرزمینی و متعاقبا فشار این کشور به دولت‌ها و نهادهاي بین‌المللی علیه ایران بوده که به‌رغم نامشروع بودن، به‌مرور و به دلایل مختلف شدت یافته است.

 در این میان اخباری که پیرامون بلوکه شدن میلیاردها دلار از دارایی ها و درآمدهای ایران در بانک‌های کره جنوبی مخابره گردیده است نیز در چارچوب این تحریم قرار می‌گیرد.

 در خصوص میزان مبلغ مسدود شده حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته است که مبلغ ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مدت حداقل یک سال و نیم در کره جنوبی مسدود گردیده است و روابط تجاری‌ ایران با این کشور نیز در طول یک سال گذشته بسیار کاهش‌یافته و به صفر نزدیک شده است.

در این میان همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در این خصوص اشاره داشته است که برخلاف اینکه ایران با حسن نیت با شرکای کره‌ای خود ازجمله مؤسسات مالی آن کارکرده است، اما بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا گذاشتند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند و از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیروی کنند.

منفعت‌طلبی نامشروع کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی

همان‌گونه که می‌دانیم، تحریم‌های آمریکا غیرقانونی است. تحریم‌هایی که روابط تجاري عادي سایر دولت‌ها با دولت ایران را با اخلال مواجه ساخته و نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز بر غیرحقوقی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌اند و در این میان دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دستور موقتی، توقف آن را خواستار شده بود.

بااین‌حال و به‌رغم نامشروع بودن تحریم‌ها، به استناد اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران، هیچ درخواستی که با تحریم‌های نامشروع آمریکا در تضاد باشد را از دولت کره جنوبی و بانک‌های این کشور نداشته است و صرفاً از بانک‌های کره‌ خواسته است که اجازه دهند تا از پول‌های خود برای واردات کالاهای بشردوستانه ازجمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده نماید، کالاهایی که درواقع از تحریم‌های آمریکا معاف هستند.

در مقابل کره جنوبی درحالی‌که مجوز «اوفک» (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) را در خصوص واردات کالاهای بشردوستانه به ایران در اختیار دارد، از آزاد کردن اموال ایران حتی برای خرید محصولات کشاورزی و دارو خودداری کرده و در مقابل فقط حاضر است جنس کره‌ای آن‌هم فقط محصولات مرتبط با کرونا را به ایران بفروشد، این در حالی است که ایران هم‌اکنون خود یکی از صادرکنندگان برخی اقلام مقابله با کرونا در جهان است و قصد دارد از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کند که صراحتاً مشمول تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده نمی‌شوند.

در این میان مسئله عجیب‌تر از انسداد پول‌های ایران این بوده که «آوری بانک» کره جنوبی اعلام داشته که حق‌‌العمل و اجرت نگهداری پول‌ها مسدود شده را هم از ایران می‌خواهد، براین اساس این گمان تقویت می‌شود که کره‌ای به بهانه تحریم‌ها در جهت تقویت منابع و منافع خویش قدم برداشته‌اند و با بازی‌های سیاسی درصدد کسب منفعت های نامشروع از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و پول‌های مسدود شده ایران هستند.

 جمع‌بندی

تصمیم بانک‌های خارجی در انسداد حساب ایرانی‌ها، درنتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا به‌ویژه کاتسا بوده است، تصمیمی که بیشتر مسئله هزینه و فایده را برای این بانک‌ها مطرح نموده و با این حساب، این بانک‌ها از روی ناچاری و نوعی اجبار به انسداد حساب‌های وابسته به دولت ایران و مشتریان ایرانی روی آورده‌اند.

بااین‌حال وضع در مورد انسداد پول های ایران در کره جنوبی کمی فرق می‌کند، چنانچه بنا به اظهارات مقامات ایران، منابعی که ایران در بانک‌های کره‌ جنوبی دارد و اکنون به بهانه تحریم‌ها مسدود شده است، مشمول درآمدهای ایران درزمانی است که آمریکا از برجام خارج نگردیده بود و یا اینکه حاصل معافیت‌های تحریمی است که آمریکا برای بخشی از صادرات ایران در نظر گرفته بود.

 ازاین‌جهت، توجیهات و استنادات صرفِ کره‌ای‌ها به اینکه تحریم‌های بانکی آمریکا علت انسداد حساب ای ایران بوده است، فارغ از غیرقانونی بودن تحریم‌ها، با واقعیت موجود که پول‌های مسدود شده ایران مربوط به‌پیش از تحریم‌ها بوده است، همخوانی ندارد. لذا گمانه‌زنی‌ها از سوءاستفاده دولت و بانک‌های کره جنوبی از تحریم‌ها و کسب سود و منفعت از میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور حکایت دارد.

بااین‌حال از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی، منشور سازمان ملل، مبانی حقوق بشر و دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدام به ایجاد محدودیت و بستن حساب‌های مالی وابسته به ایران و اتباع ایرانی از سوی بانک‌های کره‌ جنوبی و یا هر کشور دیگر، اقدامی نامشروع بوده و قابلیت پیگرد تحت قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی، از طرف دولت ایران و شاکیان خصوصی را دارد.