به گزارش راهبرد معاصر؛ اولین دلیل در مورد افزایش قیمت مسکن، رشد تورم است، در حال حاضر تمامی بازارهای سرمایهای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی شاخصهاس آماری بورس بیش از ۶ برابر شدهاند، بنابراین در چنین وضعیتی نیز نمیتوان انتظار نداشت که مسکن ثبت بماند.
وی افزود: مسکن در سال گذسته قدری بالاتر از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بازارهای سرمایهای را باید به مانند دانههای یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، باید منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طلا نیز بود، بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار میرفت، اما سرعت رشد آن قدری بالاتر از انتظار بود و آن هم به دلیل افزایش نرخ تورم است.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمیتواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازارهای سرمایهای هم دیگر با رشدهای افسار گسیخته همراه نباشند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا است، بیان داشت: با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل باعث شده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه باشد، از سویی به نظر میرسد نمیتوان چشمانداز چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر اساس پیشبینیها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد.
وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد و اذعان کرد: در شرایطی که تورم حداقل ۳۰ درصد است شما نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش میدهید، در عمل نرخ بهره منفی ۱۵ درصد میشود، چرا که در واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است که سپردهها از بانکها خارج میشوند و بازار مسکن به عنوان مطمئنترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد بود.
سلطانمحمدی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه نمیکنند و صرفا برای حفظ ارزش داراییهای خود به این بازار ورود کردهاند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، قیمتها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی چندان نمیتواند ابزار موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: هرچند که این روزها صحبتهای زیادی پیرامون این مسئله انجام میشود، اما واقعیت این است که مالیات بر خانههای خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمتها خواهد گذاشت، زیرا که اولا این کار بسیار پرهزینه خواهد بود و بانک اطلاعات جامع و به روزی از املاک کشور وجود ندارد.
وی افزود: هرچند که دولت اعلام کرده سامانه ملی املاک و اسکان را راهاندازی کرده، اما باید گفت این سامانه هنوز عملیاتی نشده و در کارایی آن نیز تردیدهای بسیاری وجود دارد، بنابراین زمان خواهد برد که این سامانه کارکرد درستی داشته باشد، دوما شناسایی خانههای خالی نیز بسیار مشکل است، دولت میخواهد از ابزارهای نظیر فیش آب و برق، وجود اثاث و وسائل در خانه و... بفهمد که این خانه خالی است که در این زمینه مالکان نیز میتوانند به راحتی این موضوع را دور زده و آن را بی اثر کنند.
سلطان محمدی تصریح کرد: با توجه به این موانع نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در مورد آن غلو شده و بسته به امکانات و شرایطی که وجود دارد، باید توقعات از این مسئله را کاهش داد و منطقی برخورد کرد.