ثروت هنگفت طبری چگونه به وجود آمد؟

به گزارش راهبرد معاصر، عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی با تاکید بر مبارزه با فساد و شفافیت مالی درباره دادگاه اکبر طبری نوشت: دادگاه آقای طبری نکات بسیار مهمی دارد که هر کدام از آنها برای سیاستگذاری ضدفساد آموزنده است ولی به نظر می‌رسد که کسی به این وجه آن دادگاه کاری ندارد. برای نمونه در طول دادگاه نماینده دادستان می‌کوشد که به نحوی ترفندهای آقای طبری را در خصوص پاک کردن رد پای وی در جرم توضیح دهد. از سوی دیگر روز گذشته فیلمی از سخنان معاون اول دستگاه قضایی منتشر شده و درصدد بود توضیح دهد که چرا اتهام‌های آقای طبری پیش‌تر مورد رسیدگی قرار نگرفته است و حالا رسیدگی می‌شود؟

وی در توضیح می‌کوشد که ثابت کند طبری خیلی پیچیده عمل می‌کرده و ردی از خودش بر جای نمی‌گذاشته است. می‌گوید شایعات درباره وی بود، ولی چیزی که بتوان با استناد به آن اقدام کرد در دسترس نبود. ولی پس از بازرسی خانه‌های افراد و متهمان، اسنادی به دست آمد که شواهدی در این مورد به دست داد. این یادداشت در مقام رد این ادعا نیست. هر چند آن را تایید هم نمی‌کند. ولی فرض کنیم که چنین باشد. آیا بدان معنا خواهد بود که اگر مجرمان پیچیده عمل کنند، به دام نخواهند افتاد؟

اگر این‌طور است مردم خواهند گفت که حتما بسیاری افراد دیگر هم هستند که پیچیده عمل می‌کنند و در حال فساد کردن هستند. پس وظیفه حکومت در این میان چیست؟ آیا افراد مفسد در کشورهای دیگر پیچیده عمل نمی‌کنند که گیر می‌افتند؟ یا آنکه افراد آنان خوب هستند و فساد نمی‌کنند؟ پاسخ روشن است.

در همه جای جهان به اندازه‌ای افراد مستعد برای انجام خلاف هستند که بتوانند فسادهای کلان کنند. ولی اگر در برخی کشورها این کار را نمی‌کنند، نه ناشی از ناتوانی چنین افراد مستعدی برای انجام فعالیت پیچیده است که آنان بسیار زیرک‌تر و پیچیده‌تر هستند و نه از سلامت نفس مدیران آنها ناشی می‌شود. علت این است که در آن کشورها راه‌های انجام فساد بسته شده یا خیلی تنگ و باریک است و کسی نمی‌تواند با صدها و هزاران میلیارد فساد از آن رد شود. می‌پرسید چگونه؟ گردش مالی افراد به ‌شدت تحت نظر است.

اگر کسی ثروتی نامتعارف به دست آورد باید پاسخگوی منشا آن باشد. اگر کسی درآمد زیاد دارد باید مالیات متناسب را بپردازد. اگر کسی در عرض یک‌ و دو سال ده‌ها میلیارد بر ثروت خود یا نزدیکانش افزوده ‌شود حتما باید پاسخگو باشد. مبادلات پولی در بانک‌ها باید تحت نظر باشد. کسانی که کار و کاسبی مشروع و قانونی دارند از شفافیت این روابط ابایی ندارند. مشکلی با اندازه‌گیری و اعلام میزان ثروت خود ندارند. قانون FATF و سایر مقررات پیشرفته بانکی برای جلوگیری از فساد و پولشویی است. قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد است.

لازم نیست دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را برای پیدا کردن فاسد در نظام اداری بسیج کنید. کافی است به سوت‌زن‌ جایزه دهید و امنیت او را تضمین کنید. کافی است که گردش مالی و ثروت افراد حساب و کتاب قابل سنجش داشته باشد. کافی است اداره مالیات با جدیت مالیات بگیرد، رد مالیات را از روی ثروت و درآمد موجود و گردش مالی پیدا کند.

برای مثال در دادگاه آقای طبری تاکنون این پرسش مطرح نشده که این ثروت بیکران از کجا آمده؟ او باید ثابت کند از راه مشروع کسب کرده و همیشه هم مالیاتش را داده. نه اینکه دادگاه ثابت کند مال او از راه نامشروع کسب شده. در اینجا معادله را باید عوض کرد. هر مالی را که نتواند منشا معقولش را توضیح دهد، نامشروع است.

اصل بر برائت در اینجا بی‌معناست، داشتن ثروت نامتعارف این اصل را بلاموضوع می‌کند و افراد را در جایگاه اتهام قرار می‌دهد. دیگر طبری نمی‌تواند برای مشاوره‌ای که وجود نداشته یا حتی وجود داشته درباره ساخت چند سوله دستمزدی بیش از هزینه ساخت بگیرد و در دادگاه هم بگوید خوب کاری کردم.

باید افراد پاسخ دهند در طول فعالیت خود چقدر مالیات داده‌اند و از کجا آورده‌اند؟ برای مبارزه با فساد باید پایگاه‌های اطلاعاتی، املاک، بانک‌ها، بورس و... یکپارچه شود و بتوان تراکنش‌های عجیب را رصد کرد. هنگامی که در حساب یک خانم بلوچستانی ده‌ها میلیارد جابه‌جا می‌شود، روشن است که فسادی در ماجرا هست. یا گردش مالی حساب یک کودک ۳ساله صدها میلیارد است جز فساد و پولشویی چیز دیگری نیست. با برخی برنامه‌های عادی می‌توان رد پول‌ها و خرید و فروش‌های مشکوک را پیدا کرد. نیازی به ریختن به خانه افراد برای پیدا کردن سند نیست.

کافی است اراده‌ای شکل بگیرد و کل مسیرهای مالی فاسد که در آنجا رفت و آمد می‌کنند تحت نظر قرار گیرند، در غیر این صورت محدود شدن مبارزه با فساد به حلقه قضایی و دادگاه، مشکلی را حل نخواهد کرد. شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه باید توسعه یابد.

حل این مسائل منحصر به دستگاه قضایی هم نمی‌شود. دادگاه وظیفه‌ای جز رسیدگی بر اساس قانون و صدور حکم ندارد. این دولت و به ویژه مجلس است که باید با اقدامات قانونگذارانه و اجرایی این مساله را حل کنند.

منبع:همشهری