قالیباف اولویت‌های چهارگانه مجلس یازدهم را تشریح کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی هوشمندسازی، شفافیت، مردمی سازی و کارآمدسازی را جزو اصول ۴ گانه مجلس یازدهم دانست و بر اجرای این اصول تاکید کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس و اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین عصر روز گذشته(دوشنبه ۳۰ تیرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
در این دیدار رئیس مجلس با تقدیر و تشکر از عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین دردوره های گذشته گفت: امیدوارم اعضای این هیات در این شرایط سخت و خاص در انسجام مجموعه و اثرگذاری مانند گذشته موثر باشند، در اینجا باید از برادر عزیزم دکتر اسماعیلی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از فضلا و حقوقدانان برجسته کشور است، بخاطر تقبل ادامه این مسئولیت تشکر می کنم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی گفت: قطعاً در این رابطه نقش قوه مقننه بسیار اثرگذار است، و لذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. آن مجموعه و شاکله ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.
قالیباف با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد، کار خود را آغاز کرد، افزود: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.
قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت های بسیاری پیش رو است که اگر در خصوص این فرصت ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت ها این است که ۱۸۰ نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.
وی ادامه داد: مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد که اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و قطعاً ما این مسئله را با جدیت دنبال می کنیم. در بخش نظارت مجلس سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت های بالایی را برای مجلس ایجاد می کند. یکی از این حوزه ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است، از این رو مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات نیز یکی از بخش ها و بازوهای نظارتی مجلس است، گفت: دیوان محاسبات نقش اساسی و مهمی دارد و مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه علمکردی، کارکردی و میدانی است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.
وی از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیات دولت قرار دارد.
قالیباف با بیان اینکه در عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه ای دارد، گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیات در بررسی مصوبات به روز عمل می کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به رویکردهای اصلی مجلس یازدهم گفت: یکی از مسائل مهم در این رابطه هوشمندسازی است که این مسئله از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. یکی دیگر از این رویکردهای اصلی بحث شفافیت است که باید این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شود.
قالیباف، مردمی سازی را نیز از دیگر اولویت های مجلس در دوره یازدهم دانست و ادامه داد: قطعاً در هر کاری که انجام می دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است. یکی دیگر از اولویت های مجلس، کارآمدسازی، چابک سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرا گیرد، از این رو خواهش من این است که در هر تصمیمی این ۴ رویکرد مدنظر قرار گیرد، زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک داده و اجازه نمی دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.
در این دیدار محسن اسماعیلی مشاور عالی رییس مجلس و رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن معرفی اعضا و اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیات را بر عهده داشته ام، اعضای هیأت، تلاش ویژه ای را برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیأت مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با تشکر و قدردانی ویژه از اعضای دوره گذشته این هیات افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آن که هیأت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می کند.
اسماعیلی با بیان اینکه تمام سوابق ۳۰ سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه ای عمومی نیز منتشر کنیم./ ایسنا