در کشور لواسانهای متعدد داریم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسانهای متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیتالمال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیتالمال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذینفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصرهها میتوان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استانها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محمولههای مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شدهند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر میبرند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها میتوانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمیگیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال میکنیم و بین آقای الف. و ب. در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند، دستگاه قضایی در برخورد با تعاونیهای مسکن مهر چه اقداماتی انجام میدهد؟ گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است، اما با جابه جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیریهایی از سوی مدعیالعموم در این رابطه مطرح شده است.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به جهت قاچاق فراوردههای نفتی و توزیع فراوردههای نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراوردههای نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است.
آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده اند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکتهای "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حاملهای انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبسهای طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم صادر شده برای یکی از متهمان پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک گفت: برای یکی از این موارد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است؛ پرونده به اجرای احکام صادر شده، اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم ضروری نیست و شامل آن ماده قانونی نمیشود، از بیان جزئیات معذورم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت تپه میگذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود میکند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه میکنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر میکنم آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیریها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.