گزارش نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی از زبان دادستان نظامی تهران

به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامعباس ترکی دادستان نظامی ‌ استان تهران ساعتی پیش در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشور‌هایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، اظهار کرد: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آن‌ها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم.

این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.

وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنابه ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.

ترکی در ادامه درباره بررسی فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه و سایر جوانب بررسی این پرونده توضیح داد که بخش هایی از آن را می خوانید:

بررسی‌های 7 گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه پایان یافت. بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.

7 گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.

این سانحه با حضور 40 متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور‌های ذی ربط به طور شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌سازی شد.

تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.

مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.

بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.

کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آن‌ها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.

تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی در وقوع این سانحه ضروری است. خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.

مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است. ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و 152 نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.

با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.

مبلغ 150 هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آن‌ها وارد شده در قالب سازوکار و چارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.

تاکنون خانواده گرانقدر بیش از 130 شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.

ظرف یک سال تحقیقات را به سرانجام روشنی رساندیم. در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت. تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.

در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.

ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطا کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی افزود: در این پرونده ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.

گزارش گروه‌های کارشناسی پرونده نهایی شده است. گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشور‌های ذی ربط ارسال شده است. همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت./ فارس