پشت پرده روایت مغرضانه رسانه های ضدانقلاب از وقف قله دماوند چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از موضوعاتی که در اسلام حد و مرز یا قانون مطلقی برای آن گذاشته شده موضوعات برجسته اجتماعی در احکام شرعی چون وقف یا نذر است، زمانی که مساله مهم دینی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد، چون وقف یا نذر مطرح می شود و مردم و جامعه به تبع برخورد با آن به نوعی در آن سهیم یا با آن مواجه می شوند، مسائل مهمی حول محور چگونگی انجام نذر یا وقف مطرح می شود که بسیار مهم است، به این معنا که نذر یا وقف باید از اموال شخصی فرد باشد، یعنی برای وقف یا نذر ملکیت بسیار مهم است، در غیر این صورت از حیز انتفاع خارج می شود.

در احکام شرعی زمانی صیغه نذر و وقف جاری می شود که بعد مالکیت و رضایت قطعی مالک در آن لحاظ شده باشد، از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی از نذورات و موقوفات دائمی و محدود هستند، ممکن است چیزی برای مدت خاصی وقف شود، لذا زمان مشخصی بر آن مترتب می شود و ممکن است وقف دائمی باشد، اما اینکه آیا می توان اموال دیگری را وقف کرد؟ این موضوع در احکام اسلامی حول محور وقف کاملا رد شده است، به عبارت دیگر هرگز نمی توان اموال دیگری را وقف کرد یا کسی اختیار وقف اموال دیگری را ندارد، بنحوی که حتی فرزند هم اجازه ندارد بدون اجازه والدین، اموال آنها را وقف کند، حتی در احکام فقهی آمده است مسوولینی که در مناصب مختلف اختیار اجرایی بر عهده دارند نمی توانند املاک یا مستغلات و اراضی تحت اختیار نهاد خود را که اموال عمومی و متعلق به بیت المال است را صرف وقف کنند، چرا که هیچ مسئولی اجازه وقف اموال عمومی را ندارد و تا کنون چنین موضوعی نیز در عمر نظام اسلامی یا تاریخ اسلام رخ نداده است.

وقف کوه و قله دماوند که این روزها مطرح است و رسانه های خارجی و فارسی زبان و فضای مجازی تحت اختیار دشمن و معاندان نظام اسلامی بدان دامن زده و متاسفانه شایعاتی منتشر کردند نیز ذیل همین قوانین شرعی وقف می گنجد، قطعا هیچ گاه اموال عمومی ملت قابل وقف نیست، آنچه در این میان مهم است کم کاری مسوولین در شفاف سازی این موضوع و اصلاح آنچه توسط مغرضان عنوان می شود، است. مسوولین باید این موضوع را برای رسانه های عمومی و افکار عمومی روشن کنند که هرگز و هرگز اموال عمومی، انفال، جنگل ها مراتع و دریاها قابل وقف نیست، چرا که اختیار آن با یک شخص و یک نهاد نیست، به دلیل اینکه این فضاها متعلق و جزء اموال عمومی و اموال یک کشور است قطعاً و قطعاً قاعده وقف در آن نمی گنجد و امکان وقف آن وجود ندارد، لذا باید در برابر شايعه سازی ها با تمام وجود و برای حفظ اموال عمومی با تمام توان اقدام کنیم، تا مانع هر گونه شایعه سازی و شائبه هایی علیه احکام شرعی و اقدامات برخی از مسوولین مردمی در نظام جمهوری اسلامی شویم. قطعا بعضی موضوعات که بعضی از رسانه منتشر می کنند بار شرعی به دنبال دارد، لذا در صورتی که اصلاح نشود و هم پای دشمن در فضای مجازی علیه حقانیت دین و تصمیمات درست مسوولینی که قطعا واقف به قاعده وقف هستند عمل شود، به دین و به کشور ظلم شده است.

از سوی دیگر انتظار می رود ملت مومن و متدین هر سخنی را که می شنوند به سهولت نپذیرند و با مراجعه به  رساله ها و احکام شرعی مثلا درباره انفال و اموال عمومی هم پای دشمن به بحث های بی اساس دامن نزنند و احکام متعالی شرع مقدس را  زیر سوال نبرند و تخم تفرقه در شرایطی که نیازمند وحدت هستیم نکارند، چرا که دشمن به دنبال تشویش افکار عمومی و از بین بردن اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی است، لذا از این رو به هر موضوعی  متوسل می شوند تا دامنه ابهامات را در جامعه افزایش دهند.