ماجرای ملک جماران ریاست جمهوری به کجا رسید؟

به گزارش راهبرد معاصر، حضور شهردار تهران به عنوان مسئول امور پایتخت در جلسات‌ هیأت وزیران اگرچه قانونا الزامی نیست ولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که می‌تواند بسیاری از مشکلات کلانشهر تهران به عنوان قلب سیاسی، اداری و اقتصادی کشور را برطرف کند و باعث بهبود میزان خدمت رسانی به مردم شود.

بحث حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت از مدت‌ها قبل مطرح بود، اما به دلیل همسو نبودن سیاست‌های ریاست جمهوری با شهرداران پایتخت، این مهم به ندرت محقق می‌شد، اما بعد از تغییرات ایجاد شده در شهرداری تهران و آمدن محمدعلی نجفی شهرداری که با سیاست های دولت و شخص رئیس‌جمهور کاملاً همسو بود، طلسم 18 ساله عدم حضور شهردار در جلسات هیئت دولت شکسته شد و به نظر می‌رسید حداقل تا پایان دوره شورای شهر ششم این رویه حفظ شود.

اما یک اتفاق بار دیگر روال را به شکل گذشته بازگرداند. موضوع به داستان پرحاشیه ساختمان جماران برمی‌گردد، رابطه دولت با شهرداری حناچی تقریباً بدون حاشیه پیش می‌رفت تا اینکه داستان ملک جماران پیش آمد. نهاد ریاست‌جمهوری در حال ساخت ملکی در منطقه جماران بود؛ جایی که قبلاً محمد خاتمی در دوره ریاست‌جمهوری خود در آنجا سکونت داشت. ابتدا اعلام شد کاربری این ملک اداری است، اما شهردار منطقه یک با سند و مدرک اعلام کرد که کاربری ملک جماران مسکونی است. یک طبقه اضافه در این ملک در حال ساخت بود و ستون‌هایش بنا شده بود که شهرداری اقدام به تخریب کرد،‌ البته سقفی زده نشده بود.

حالا به ادعای برخی از اعضای شورای شهر، به علت مقاومت پیروز حناچی شهردار تهران در برابر ساخت این ساختمان، او از ورود به جلسات دولت منع شده است، هرچند شهردار تهران چنین اعتقادی ندارد و می‌گوید حضورش قانونی نبوده چرا که شهردار جزو اعضای هیئت دولت نیست.

موضوع اخراج حناچی از جلسه ای که ریاست آن بر عهده حجت‌الاسلام حسن روحانی است برای نخستین بار نیست که رقم می‌خورد بلکه پیشتر درباره دو نفر دیگر نیز رخ داده بود.

عزت‌الله ضرغامی و حسن رحیم‌پور ازغدی دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدتها به دلیل اختلاف با حجت‌الاسلام روحانی به جلسات شورا دعوت نمی‌شدند.

خبرآنلاین وب‌سایت نزدیک به دولت، 11 اردیبهشت 98 به نقل از نامه‌نیوز درباره این موضوع نوشته بود:‌ اختلافات ریشه‌دار حسن روحانی با عزت‌الله ضرغامی و حسن رحیم‌پور ازغدی باز هم دردسرساز شده و همچنان جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در اغما فرو برده است.

مسلما دود طناب‌کشی‌های مرسوم سیاسی و حالا تامین منافع شخصی و نهادی موجب شده بیش و پیش از هرکسی به چشم مردم پایتخت خواهد رفت هرچند ناگفته نماند در طول سه سال گذشته و با ورود اصلاح‌طلبان به شهرداری هنوز هیچ مدیر شهری جسارت این را نیافته تا طلب مردم تهران را از دولت بگیرد؛ بدهی‌ای که محسن هاشمی زمستان سال پیش در یک برنامه‌ تلویزیونی آن را مطرح کرد و گفت: «دو سال است که مرتباً می‌گوییم دولت 45‌هزار میلیارد تومان به حمل‌و‌نقل عمومی بدهی دارد اما کسی توجه نمی‌کند وعلی‌رغم افزایش قیمت سوخت، یک ریال از پول بنزین سه هزار تومانی به حمل‌و‌نقل عمومی پرداخت نشده است.»

حالا که رابطه دولت و شهرداری بازهم شکرآب شده، مشخص نیست تکلیف این بدهی‌ها چه می‌شود و در روزهایی که استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به دلیل شیوع بیماری کرونا اهمیت بیشتری یافته ، چه کسی می‌خواهد از دولت پول آن را بگیرد؟

تسنیم