اسماعیلی: رای دادگاه طبری به‌زودی اعلام می‌شود/ سفیر استرالیا چرا به یک زندان معروف رفت؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز حدود ۶۰ هزار نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند و از صدهزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری و عفوی که در عید گذشته داده شد، تعدادی ازاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: دادگاه پتروشیمی و دادگاه یکی از عناصر داخلی قوه قضائیه روز‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارند و منتظریم دادگاه رای خود را صادر کند.
او افزود: امروز ۶۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند، از صدهزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری و عفوی که در عید گذشته داده شد، تعدادی ازاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند.
اسماعیلی گفت: سفیر استرالیا با یکی از شهروندان این کشور که به خاطر اعمال مجرمانه در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی حضور دارد، ملاقات کرد.
اسماعیلی افزود: از قبل شایعه شده بود که این فرد زندانی به بیماری کرونا مبتلا شده که صحت نداشت.
او با بیان اینکه سفیر استرالیا هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که او در سلامت کامل است، ادامه داد: دشمن و امپراطوری رسانه‌ای اش سعی می‌کنند با فضاسازی، شایعه سازی و جعل اخبار ذهنیت افکار عمومی را منحرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رهبر انقلاب در ابعاد مختلف تحریف و تحریم را کنار هم قرار دادند و تحریف را مهم‌تر از تحریم دانستند.
او گفت: تحریف عرصه‌های مختلف دارد؛ منحرف کردن ذهن جامعه بشریت از واقعیت‌ها از ماموریت‌های دشمن است.
اسماعیلی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، چرا که اراضی ملی و منابع طبیعی نه تنها حق شهروندان امروز بلکه متعلق به آیندگان است و باید به عنوان میراث گران قدر مورد حراست قرار گیرند، ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با بخش‌های مختلف من جمله جامعه مطبوعاتی اصلاح رویه و بازنگری داشته است.
اسماعیلی با بیان اینکه سعی کردیم سختگیرانه برخورد نکنیم البته چک سفید امضا هم به کسی نداده‌ایم، گفت: رویه قضایی در برخورد با تخلفات توام با مداراست.
اسماعیلی اظهار کرد: حتما دیروز در اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، ملاقاتی کرد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و شرایط نگهداری مطلوب بود. برخی از این مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرف‌ها را عنوان کرده است.
وی ادامه داد: آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند؛ اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه از زمان ریاست رییس قوه قضاییه تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است، نگاه قوه به رسانه‌ها از این دریچه چگونه است، پاسخ داد: ما این را یک مجموعه دو وجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: در آستانه روز خبرنگار از جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می‌کنم که در این یک ساله با همه مشکلاتی که در جامعه بود به گونه‌ای رفتار کردند که ضرورتی برای این قبیل از برخورد‌ها هم پیش نیامد. ما ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای و تبریک به آن‌ها و توصیه مجدد می‌کنیم که بیش از پیش ضمن انجام رسالت و ماموریت اطلاع رسانی حقوق جامعه و حقوق شهروندان و حقوق افراد را به رسمیت بشناسند و به جای سیاه‌نمایی و القای ناامیدی به جامعه ضمن اطلاع رسانی صحیح سعی کنند که امید و نشاط به جامعه تزریق کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف از جمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قرار دادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم. البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و اینگونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به سادگی گذشت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توام با مدارا در آنجایی که مدارا امکان پذیر است، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیر قابل گذشت و غیرقابل اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.
اسماعیلی در مورد اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه قضاییه به استناد ماموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستور العملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد، البته واحد‌های قضایی ماموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که ماموریت انگونه که باید و شاید انجام نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تصمیم گرفته شد که این شورا با حضور رئیس قوه قضاییه در یکی از مناطقی که اهمیت دارد، برگزار شود. البته بعد از آنکه در همان منطقه لواسان احکامی را صادر کردیم و اراضی را به بیت المال در موضوع کلاک و تپه سرخه و بخش‌های دیگر به بیت المال برگرداندیم؛ لذا برای اینکه همه اجزای حاکمیت که متولی دراین حوزه هستند پای کار آیند این جلسه برگزار شد و اراده ما حفاظت و حراست و برخورد با متخلفان است و این موضوع اختصاص به لواسان ندارد و در هر کجای ایران اسلامی این حادثه اتفاق افتاد، برخورد می‌کنیم.
سخگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد نوع نگاه قوه قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم و چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی مورد توجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد و تلاش ما این است که هم سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند و نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد تولید کشور.
وی ادامه داد: آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند؛ اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه از زمان ریاست رییس قوه قضاییه تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است، نگاه قوه به رسانه‌ها از این دریچه چگونه است، پاسخ داد: ما این را یک مجموعه دو وجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: در آستانه روز خبرنگار از جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می‌کنم که در این یک ساله با همه مشکلاتی که در جامعه بود به گونه‌ای رفتار کردند که ضرورتی برای این قبیل از برخورد‌ها هم پیش نیامد. ما ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای و تبریک به آن‌ها و توصیه مجدد می‌کنیم که بیش از پیش ضمن انجام رسالت و ماموریت اطلاع رسانی حقوق جامعه و حقوق شهروندان و حقوق افراد را به رسمیت بشناسند و به جای سیاه‌نمایی و القای ناامیدی به جامعه ضمن اطلاع رسانی صحیح سعی کنند که امید و نشاط به جامعه تزریق کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف از جمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قرار دادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم. البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و اینگونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به سادگی گذشت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توام با مدارا در آنجایی که مدارا امکان پذیر است، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیر قابل گذشت و غیرقابل اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.
اسماعیلی در مورد اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه قضاییه به استناد ماموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستور العملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد، البته واحد‌های قضایی ماموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که ماموریت انگونه که باید و شاید انجام نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تصمیم گرفته شد که این شورا با حضور رئیس قوه قضاییه در یکی از مناطقی که اهمیت دارد، برگزار شود. البته بعد از آنکه در همان منطقه لواسان احکامی را صادر کردیم و اراضی را به بیت المال در موضوع کلاک و تپه سرخه و بخش‌های دیگر به بیت المال برگرداندیم؛ لذا برای اینکه همه اجزای حاکمیت که متولی دراین حوزه هستند پای کار آیند این جلسه برگزار شد و اراده ما حفاظت و حراست و برخورد با متخلفان است و این موضوع اختصاص به لواسان ندارد و در هر کجای ایران اسلامی این حادثه اتفاق افتاد، برخورد می‌کنیم.
سخگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد نوع نگاه قوه قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم و چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی مورد توجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد و تلاش ما این است که هم سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند و نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد تولید کشور.