قیمت‌های افسارگسیخته و عدم پاسخگویی؛چه کسی مسئول نظارت بر بازار است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ گرفتاری‌های ناشی از کرونا که نه تنها ایران بلکه تمام دنیا را به خود مشغول ساخته و از طرف دیگر گرانی‌های افسار گسیخته ای که هر روز بیشتر از دیروز کام مردم را تلخ می‌کند؛ وقتی پایه بازار با متر دلار اندازه گیری می‌شود و دلار هم هر روز در نوسان‌های شدیدی به سر می‌برد دیگر نمی‌توان از گوشت و مرغ و تخم مرغ انتظار داشت با قیمت‌های معقولی در بازار عرضه شود چرا که یک روز به بهانه نرخ بالای نهاده‌های دامی و دیگر روز به بهانه قیمت بالای حمل که در نتیجه نرخ بنزین گران شده و ... و .... قیمت‌ها بالا می‌رود و گویا کسی هم نیست تا این آشفته بازار را مدیریت کند تا امروز یک قالب پنیر 900 گرمی را 15500 نخری و دو روز بعد ببینی نرخ درج شده بر آن 31000 تومان شده است!

اما چرا نرخ‌ها و بازار کنترل نمی‌شود؟ چه کسی مسئول نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار است؟ آیا خود مردم باید توجهشان به قیمت‌های کالاهای اساسی و غیر اساسی، خرد و کلان و ریز و درشت باشد و مثلا با فروشنده بحث کنند که چرا گران‌فروشی می‌کند و پنیر دو روز پیش را دارد به دو برابر قیمت می‌فروشد؟ یا خودشان باید به کارخانه تولیدی مراجعه کنند و از آنها دلائل گرانی‌های نامعقول را جویا شوند؟ و برای خودرو به سراغ سایپا و ایران خودرو برود؟ قائدتاً پاسخ منفی است و مسلما چنین وظیفه‌ای بر عهده نهادهای نظارتی است.

مسئول کنترل گرانی کیست؟

بر اساس قانون، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مسئول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند و هریک از آن‌ها با توجه‌ به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی به‌ تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد اما موظف است قوانینی مصوب کند تا مقابل گران‌فروشی گرفته شود و مهمتر از آن برعملکرد دولت نظارت کند تا نرخ تورم به‌ یک‌باره افزایش نیابد. از طرفی ستاد تنظیم بازار زیرنظر دولت و وزارت صمت است و وظیفه آرامش بازار، تأمین کالا‌های ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده دارد.

 ستاد تنظیم بازار موظف است کالا‌های ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری کرده و به ‌درستی در سطح کشور توزیع کند. سازمان تعزیرات حکومتی هم وابسته به وزارت دادگستری است و اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گرانی کالاها به شمار می‌رود؛ اما این سازمان هم دربرابر گران‌فروشی اقدام می‌کند نه دربرابر گرانی! چرا که گرانی به‌ دلایل گوناگون مانند نقدینگی و رشد اقتصادی منفی رخ می‌دهد و شعب سازمان تعزیرات وظیفه‌ای درقبال گرانی ندارند.

از وظیفه نظارتی دولت تا گرانی‌های بی سامان  

مطابق با آنچه گفته شد اصلی ترین نهاد برای کنترل بازار و گرانی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت و به عبارتی همان دولت است اما بر خلاف مصوبات و برنامه‌های این ستاد و سازمان برای کنترل قیمت‌های بازار در کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو و... هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها به نسبت روز قبل هستیم.

 این گرانی‌های بی ضابطه با گرانی خودرو در سال جدید آغاز شد و به گفته مسئولان در پی دلال‌بازی‌های عده‌ای سود جو قیمت‌های خودرو به یکباره اوج گرفت تا جاییکه قیمت پراید به 90 میلیون تومان رسید و هر چند با مداخله ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین شد و قیمت محصولات ایران خودرو به‌ طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش یافت؛ اما این یک سر ماجرا بود چرا که ستاد تنظیم بازار نتوانست عملا بر نرخ بازار تاثیر بگذارد و هر چند طی چند اقدام بی تاثیر و ثبت نام از برخی افراد طی شرایط خاص و قرعه کشی، برخی خودرو ها با قیمت‌های کارخانه‌ای به دست مصرف کننده رسید اما درست بعد از پایان قرعه کشی‌ها دوباره نرخ خودروها 20 درصد افزایش یافت که در بازار خیلی بیشتر از این حرف‌ها بود از طرفی خود این تعیین نرخ‌ها و قرعه کشی‌ها ایرادات و مشکلات بسیاری در بر داشت که مجالی برای طرح آن در این نوشتار نیست.

آنچه مهم است اینکه دولت نتوانسته عملکرد مناسبی در تعیین قیمت یک کالای مهم تولید داخل یعنی خودرو داشته باشد و تکلیف قیمت‌های بازار مشخص نیست.

بهره لوازم خانگی از گرانی‌ها

باید گفت این وضعیت تنها مربوط به خودرو نبود بلکه لوازم خانگی هم از این نرخ‌های افسارگسیخته بی بهره نماند و نوسان‌های شدید قیمتی در بازار چه نوع داخلی و چه نوع خارجیش مردم را ناراضی‌تر از هر روز ساخت. ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای لوازم خانگی، در اولویت بودن بازرسی بازار لوازم خانگی و الزام شرکت‌های تولیدکننده برای ثبت قیمت‌ها در سامانه 124 اتخاذ کرد.

 یکی از تصمیمات این ستاد برای کنترل قیمت‌ها در لوازم خانگی این بود که قیمت تلویزیون نباید بیش از 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی بیش از 25 درصد افزایش یابد اما با توجه به همه این الزامات و بازرسی‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها قیمت‌ها کنترل نشده بلکه ثباتی هم که مسئولان با این اقدامات در انتظارش بودند، محقق نشده است و هنوز وقتی برای خرید لوازم خانگی مراجعه می‌کنی فروشنده اول تلفنی قیمت روز را استعلام می‌کند و بعد آن را به شما اعلام می‌کند.

از اینترنت تا لاستیک

گرانی های هر روزه حتی بازار کالاهای دیجیتالی، موبایل و مودم‌های اینترنت و حتی خود اینترنت را هم به اوج رسانده است. رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفته است عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش و اقدامات تعدادی از واردکنندگان تلفن همراه در کشور باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ موبایل در بازار شده است؛ اما قیمت اینترنت همراه چرا گران شد را هنوز هیچ صاحب تعقلی کشف نکرده است! آن هم بعد از آن هیاهوی وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت قیمت‌ها و برگرداندن قیمت‌های اضافی دریافت شده اپراتورها به مشترکان نه تنها اینترنت همراه به قیمت قبل برگشت نکرد بلکه در ظاهر خیلی هم قانونی افزایشی چند برابری پیدا کرد و اگر پیش از این اینترنت همراه را با نرخ 2300 تومان مصرف می‌کردی امروز باید 6400 بابت هر گیگ اینترنت بپردازی!

قیمت لاستیک خودرو هم این روزها  با 22 درصد افزایش مواجه شده است در حالیکه محمدرضا گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر در باره پشت پرده گرانی و کمبود لاستیک در بازار و ادعای خودروسازان مبنی بر نداشتن تایر گفته است:«به غلط می گویند " کشور نیازمند ۳ میلیون حلقه لاستیک است"، در حالی که ما تقریباً خودکفا هستیم.» قیمت لاستیک هم داد رانندگان را در آورده است.

این افسارگسیختگی در بازار کالاهای اساسی مردم از روغن و شکر و گوشت و مرغ و تخم مرغ و برنج و حتی کنسروجات و لبنیات، ماکارونی و حبوبات باعث شده قیمت‌ها سر به فلک بکشد . قیمت مرغ در حالی به 20 هزار و 22 هزار تومان رسید که نرخ مصوب آن در ستاد تنظیم بازار 15 هزار تومان بود و تخم مرغ هم در حالیکه با قیمت 12 هزارتومان باید عرضه شود امروز در هر فروشگاهی با هر قیمتی غیر از نرخ مصوب پیدا می‌شود. شکر هم از جمله اقلامی است که چون جزو نیاز های روزانه است ثبات قیمتی ندارد و در نوع بسته بندی 900 گرمی تا 14 هزار تومان هم در بازار پیدا می‌شود در حالیکه قیمت واقعی آن 7تا 8 هزار تومان است. رب گوجه و تن ماهی و سایر کنسروجات هم از سوی کارخانه‌های تولیدی طی چند ماه گذشته بارها و بارها افزایش قیمت یافته است و متاسفانه کسی هم ناظر بر آن نیست. لبنیات، پنیر و خشکبارو حبوبات  هم با افزایش‌های دو تا سه برابری مواجه بوده است چنانچه پنیر سفید معمولی امروز به کیلویی 22 هزار تومان در نوع فله و 30 تا 35 هزار تومان در نوع بسته‌بندی اش رسیده است. از برنج که دیگر نمی توان گفت چرا که قیمت های 70 تا 80 هزار تومانی برنج هندی به 270 تا 280 هزار تومان رسیده و به همان نسبت در سایر محصولات تولید داخل تاثیر داشته است.

بهره سخن

آنچه از عملکرد مسئولان و ناظران بازار در این مدت دریافت می‌شود این است که آنها منتظرند تا صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگان نرخ خدمات و کالاهای خود را گران کنند بعد وارد عمل شده و حالا پس از کمی شاخ و شانه‌های بیهوده نرخ‌ها را به شکل قانونی تنها بر سامانه 124 ثبت کنند. باید عنوان کرد دولت علاوه بر کنترل و نظارت بر قیمت‌ها وظیفه دارد آنها را هم گزارش کرده و بگوید در قبال این گرانی‌ها چه کرده و چه خواهد کرد تا آرامش را به جامعه تزریق کند چرا که «از عمل کار برآید نه به حرف»؛ اما متاسفانه دولت بیشتر از عمل حرف زده است و تا فعلی روی ندهد هم بازار به ثبات نمی‌رسد و این افسارگیسختگی قیمت‌ها معلوم نیست تا کجا ادامه یابد! کارشناسان بر این باورند که نبود بازرسی و نظارت کافی مسئولان و سواستفاده دلالان عامل اصلی گرانی‌هاست در حالیکه مسئولان در سودای برخورد سلبی با قیمت‌ها هستند و فکری به حال سرشاخه اصلی این گرانی‌ها که همان نوسانات شدید ارزی و سواستفاده‌های حواشی آن است، نمی‌کنند. حالا قرار است چطور گرانی‌ها کنترل شود و مردم آب خوشی از گلویشان پایین برود خدا می‌داند...