انتقاد معاون دادستان کل از برخی دستگاه های دولتی

به گزارش راهبرد معاصر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، عصر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در کشوری که رهبر آن به رونق تولید و جهش تولید تاکید دارد، ایجاد مشکلات و موانع برای تولید کنندگان پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد، افزود: درست است که کشور ما در شرایط تحریم قرار گرفته و بسیاری از مشکلات بر سر راه تولید کنندگان وجود دارد، اما حدود ۸۰ درصد از این مشکلات را در داخل کشور می‌توان برطرف و حل کرد، بسیاری از گرفتاریهای ما در کشور به خاطر وجود مدیران مزاحم است،که باید همزمان بارفع قوانین مزاحم و دست و پاگیر این افراد هم شناسایی و از چرخه دستگاه های اجرایی و اداری کشورخارج شوند.

عمرانی با بیان اینکه وقتی مسئولیت قبول کردیم باید مشکلات مردم را برطرف کنیم، تاکید کرد: امروز در شرایط فعلی کشور که تولیدکنندگان به یاری و کمک دولت آمده‌اند، باید از عزیزان تولید‌کننده حمایت و یاری کرد نه اینکه برای آنها مشکلاتی به وجود آوریم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تدوین قوانین برای رفع مشکلات مردم است بیان کرد: در دستگاه‌های اداری کسی نمی‌خواهد خلاف قانون عمل کند، فقط باید قانون به نفع مردم تفسیر شود تا مشکلات مردم کاسته شود، نه این که قانون مانع از روند انجام امور مربوط به مردم باشد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران، گفت: مدیری که برای رفع مشکلات مردم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی که قانون گذار به مدیران تنفیذ کرده، باری از دوش مردم بر می دارد، هرگز پایش به دستگاه قضایی باز نمی‌شود.

نماینده قوه قضاییه در ستاد رفع موانع تولید کشور، بیان کرد: اگر برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی موانع و مشکلاتی را پیش روی تولید کنندگان ایجاد نکنند در کشور شاهد رونق تولید خواهیم بود.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با امیدی که به مجلس انقلابی بسته‌ایم، امیدواریم با تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته تا حد زیادی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی کشور برطرف شود ،قانون باید گره گشای مردم باشد.

عمرانی با تاکید برضرورت حمایت از تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: مفسد کسی است که همه اموالش را در یک کیف قرار داده و با استفاده از تسهیلات دولتی بدون وثیقه، یک شبه از کشور خارج می شود، نه تولیدکننده ای که تمام دارایی های خود را صرف ایجاد اشتغال و تولید کالا در کشور می‌کند.