همگرایی سود شخصی و جمعی لازمه سیاستگذاری کارآمد-راهبرد معاصر

همگرایی سود شخصی و جمعی لازمه سیاستگذاری کارآمد

زمانی که با عملکرد اشتباه، سود افراد را در مقابل نفع جامعه قرار دهیم، نباید منتظر رفتارهای سازنده و حمایت از اقتصاد ملی باشیم.
حسین شرفی؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۲ - ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - 2018 August 29
کد خبر: ۵۳۸
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر؛ «هر تصمیم اقتصادی که از طرف افراد یک جامعه گرفته می‌شود به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت و میزان رضایت‌مندی افراد از زیست اقتصادی آنها است.» این را نظریه انتخاب عقلایی می‌گوید و بر اساس آن برای ریشه‌یابی تحولات و تصمیمات اقتصادی در یک کشور باید به سراغ مولفه‌های اثرگذار بر محاسبات افراد رفت و از این طریق مکانیسم انتخاب آنها را کشف کرد. برای تغییر و اصلاح رفتارهای اقتصادی افراد یک جامعه نیز بررسی شاخص‌های مطلوبیت در جامعه بسیار مهم است و بدون داشتن تصویر صحیحی از آن، سیاست‌گذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسند. یکی از دلایل ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت اخیر نیز همین مساله است.


اتفاق مشابه؛ عکس العمل متفاوت

طی ماه‌های گذشته یک اتفاق مشابه در ایران و ترکیه رخ داد. هر دو کشور به دلیل چالش‌های ناشی از دخالت‌های نادرست دولت در نظام اقتصادی و فشارهای بیرونی دچار افت شدید ارزش پول ملی شدند. به دنبال آن نظم اقتصادی دو کشور مختل شد و دولتمردان برای آرام کردن بازارها و ساماندهی اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی از مردم خواستند به جای تبدیل دارایی‌هایشان به ارزهای خارجی، آنها را به پول ملی تبدیل کنند و با عرضه طلا و ارز، از اقتصاد کشور حمایت کنند.


اما از اینجا شرایط متفاوت شد. در حالی بسیاری از مردم ترکیه با آتش زدن و فروش دلار و کالاهای آمریکایی همراهیشان را در حمایت از ارزش پول ملی نشان دادند که در ایران حتی زنان خانه‌دار هم اندک پس اندازشان را به دلار تبدیل می‌کردند.


حتی پس از تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز هنوز مردم قانع نشده‌اند که ارزهای مازاد را عرضه کنند و حداکثر روند تقاضای غیرواقعی برای ارز متوقف شد.


مجموع این تحولات باعث شد طی چند ماه ارزش ریال با سقوط ۳۰۰ درصدی مواجه شود و از ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان برسد. در مقابل سیر نزولی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار با کاهش تقاضاهای غیرواقعی کند شد و احتمالا با آرام شدن بازار روند ترمیم خود را آغاز کند.


چه عاملی باعث این رفتارهای متفاوت در شرایط مشابه شده است؟

مگر نه اینکه با کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه واردات و گرانی کالاها، تمام مردم متضرر می‌شوند؟ خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد که با چالش‌های معیشتی مواجه می‌شوند. آیا ما در نسبت با مردم ترکیه وطن پرست نیستیم؟ آیا ما به دنبال رفع مشکلات اقتصادی که در آن زندگی می‌کنیم، نیستیم؟ آیا مردم نمی‌دانند که با افزایش تقاضای غیرواقعی ارز مایحتاج‌شان را باید گران‌تر تهیه کنند؟ پس ریشه این رفتارها مخرب کجاست؟


نظریه انتخاب عقلایی به ما می‌گوید وقتی یک تصمیم اقتصادی توسط فردی اتخاذ می‌شود، یعنی او منفعت خود را در آن دیده است. چطور ممکن است مردم عادی که از فشار گرانی‌ها رنج می‌برند، منفعت خود را در گران‌تر شدن کالاها ببینند؟


در پاسخ به این پرسش‌ها باید به عملکرد دولت‌های ایران و ترکیه طی سالیان اخیر بپردازیم. طی چند دهه اخیر با سیاست‌های نادرست اقتصادی دولتمردان ما، در بازه‌های مختلف نوسانات اقتصادی شدیدی را تجربه کردیم و هر بار در این نوسانات، کسانی که بر موج آن سوار شدند که عمدتا دلالان و افراد بهره‌مند از رانت بوده‌اند، به سودهای بادآورده رسیدند و یک شبه ثروتمند شدند و در مقابل قدرت خرید اکثر مردم کاهش یافت.


وقتی در اوج نگرانی عمومی یکباره ساعت 11 شب نرخ ارز را 4200 تومان اعلام می‌کنیم، نرخی که برای بازار قابل قبول نیست طبیعی است که اعتبار سیاستگذار مخدوش می شود. وقتی نظام مالیاتی با برنامه ریزی نادرست تولید کننده را نقره داغ می‌کند و به دلال پاداش می‌دهد باید منتظر کاهش تولید باشیم. زمانی که از مبارزه با قاچاق سخن می گوییم، اما هر روز کالای ممنوع بیشتری در بازار وارد می‌شود، چرا باید منتظر افزایش درآمدهای مالیاتی باشیم؟ وقتی با یارانه دارو زین اسب وارد شود، تصمیمات خلق الساعه و ضربتی باشد، مدیران سفارشی و غیرمتخصص باشند و هزار معظل دیگر، چرا باید انتظار اعتماد از جامعه داشته باشیم؟


مجموع این اتفاقات و تکرار آنها یک پیام روشن به جامعه فرستاده است؛ سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها توان مدیریت کشور را ندارند و اظهارات آنها قابل اعتماد نیستند. زمانی که اعتبار مرکز یک سیستم دچار خلل شود، طبیعی است که باید منتظر رفتارهای غیرجمعی باشیم. یعنی بر اساس نظریه انتخاب عقلایی، منفعت افراد در جامعه ما با زیان کلیت جامعه گره خورده و این یعنی بحران.


بحرانی که دامنه آن به تورم و رکود و سایر شاخص‌های اقتصادی ختم نمی‌شود، بلکه به حوزه‌های اجتماعی بسط پیدا می‌کند و شاهد رفتارهای آنومیک و ناهنجار خواهیم بود. بحران اعتماد به کفایت سیاستگذاری‌ها مساله‌ای است که هر مشکلی را پررنگ‌تر و دامنه‌دارتر می‌کند و از قدرت و برش حاکمیتی دولت در مدیریت شرایط می‌کاهد.

پیش از هر چیز دولت‌مردان باید به فکر اصلاح این معظل باشند که البته راه حل فوری ندارد و به مرور و با اتخاذ سیاست‌های کارآمد که نتایج آن در زندگی مردم دیده شود، قابل اصلاح است. یک سیاست رسانه‌ای شفاف و صادقانه نیز می‌تواند روند ترمیم اعتماد عمومی را تسریع کند.


ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
0
0
ملیت ترک ها با ملیت ایرانی ها یکسانی اجتماعی ندارند و متاسفانه این مقایسه درست نیستش.

ترکیه نه در چندین سال اخیر نه انقلاب داشته نه چنگ. اون کشور با همه کشورها بزن و بساز داره.
در همسایه های دوروبر همه با جنگ وکمبود درگیر هستند این وضعیت در این شرایط فعلی اینحا بی تاثیر نیست. در تاریخ ایران جنین شرایط اب و هوایی نامناسب هرچند وقت پیش میومده ولی مردم پشت سر میگذاشتن وزندگی طبیعی جلو میرفته.
انتقاد هایی که کارساز نباشه از دولت به تنهای سودی نداره بلکه باید راهکارهای شدنی منطبق با توان و شرایط مردم بیشتر پیدا بشه که میشه.
قبول مشکلات زیاده. ولی هیچوقت با دعوا و جرو بجث هیچ کاری درست نمیشه. نمونه اش زندگی زن و شوهرهایی هستش که با ادامه دعوا واقعا ازهم طلاق می گیرن ، بدون اینکه متوجه بشن مشکشون کجا بود و چی شد؟
شاید همین که ترک ها رئیس جمهورشون رو همینطوری که هست
قبول دارن و به حرفهاش گوش دادن و البته ترک های ترکیه خیلی هاشون عاشق شو هم هستن. مگه یادتون تقریبا دو سال پیش میخواستن علیه اش کودتا کنن. که نشد.
ولی در ایران فعلا هرکس بطرف آقای روحانی یک تیری پرت میکنه وساز خودش رو میزنه. اینکه نمیشه. حتی اگر این مطالب به حق باشه باز چه تحملی داشته وایستاده.
غادلانه اینکه که دوتا پیشنهاد کارساز که باهاش دو سه جا درست بشه + یک انتقاد به جا و سازنده که یک نقص و خلایی رفع بشه ، ارائه بشه تا راهکار های موثر ،سازنده کمک کنه که مشکل توروم حل بشه.
تحلیل های برگزیده