به گزارش راهبرد معاصر؛ رهبر درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: بسیار بعید است که قیمت‌ها پایین بیاید، زیرا همان طور که گفتم با انباشت تقاضا در کشور مواجه هستیم و عرضه به تعداد کافی وجود ندارد. ناطقان: نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به جهش ۹۱ درصدی قیمت مسکن اشاره و خاطر نشان کرد: ما از پنج سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم که با رشد شدید مسکن مواجه شویم چرا که طی این سال‌ها سه و نیم میلیون انباشت تقاضا ایجاد شد و طبیعی است که وقتی عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.
رهبر همچنین در خصوص عملکرد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: از زمانی که آقای اسلامی به وزارتخانه آمده‌اند تحرکات خوبی صورت گرفته است، زیرا ایشان اعتقاد به تولید مسکن دارند و مکرراً گفته‌اند که برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن ندارند. این نشان دهنده این است که تفکر بسیار خوبی است، زیرا به تعادل بخشی در بازار مسکن کمک می‌کند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران از جمله مشکلات حوزه تولید مسکن را مالیات، قانون پیش فروش دانست و یادآور شد: تحمیل هزینه‌های مالیاتی بر دوش سازندگان به کاهش تولید و رکود مسکن منجر می‌شود. مشکل دیگر این است که قانون پیش فروش که از سال ۸۹ مصوب شده است، در مواردی همچون دریافت تسهیلات، دفترچه فنی ملکی و دخالت ناظر در قراردادها دچار مشکل است و کار را پیچیده و دشوار کرده است که باید اصلاح شود.
قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد
رهبر درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: بسیار بعید است که قیمت‌ها پایین بیاید، زیرا همان طور که گفتم با انباشت تقاضا در کشور مواجه هستیم و عرضه به تعداد کافی وجود ندارد.
در ادامه این نشست امیرعلی فهیمی، عضو هیأت امنای دانش آموختگان دانشگاه امیر کبیر، با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب، متخصصان باید راه‌حل‌ها را به سیاست گذاران ارائه کنند، گفت: یکی از معضلاتی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، به پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران مربوط می‌شود که تقریباً یک سوم دیگر کشورها است. لذا نیاز به شناسنامه فنی ساختمان داریم تا دوره اجرایی و عمر مفید ساختمان را تضمین کنیم، اما مشکل اینجا است که بین خدمات فنی مهندسی با کار محوله تناسبی وجود ندارد.
وی با اشاره به "کمپین نه به ارزان فروشی خدمات مهندسی " تاکید کرد: در زمینه صدور خدمات مهندسی تفاهم‌نامه‌هایی را با کشورهای سوریه و هند به امضا رسیده است که این موضوع ضرورت فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد کرده و باید دولت زیر ساخت‌ها و تسهیلات را فراهم کند.
به گفته فهیمی تعیین تکلیف FATF می‌تواند فعالان اقتصادی را از بلاتکلیفی در بیاورد./ منبع: ایسنا