به گزارش راهبرد معاصر ، برخی منابع نزدیک به «ترکی آل الشیخ» گفتند که وی در دیدار با تعدادی از هنرپیشه‌های مصری از تمایل عربستان سعودی برای حفظ نظام کنونی مصری و اجرای تغییرات در قانون اساسی به منظور ابقای السیسی در رأس قدرت خبر داده بود.
روزنامه قطری «الشرق» با اعلام این خبر به نقل از «سامی کمال الدین» تحلیلگر سیاسی مصر نوشت که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که السیسی به سعودی‌ها گفته که اجرای تغییرات در قانون اساسی، نیازمند موافقت پارلمان مصر است و فرستاده «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی نیز به وی گفته است که گفت‌وگوهای ریاض با «علی عبدالعال» رئیس پارلمان مصر مطمئن است و به نمایندگان وعده پاداش مالی جهت کسب بیشترین رأی موافق داده شده است.
برخی مطبوعات مصر نیز نوشتند که درخواست عربستان سعودی تنها منحصر به اجرای تغییرات در قانون اساسی نبود بلکه سعودی‌ها تعیین معاونان مورد رضایت ریاض برای رئیس‌جمهور مصر را خواستار شدند.
الشرق همچنین نوشت که تحلیلگران بر این باور هستند که عربستان سعودی از هر گونه تغییر و تحول ناگهانی در مصر که باعث به قدرت رسیدن معارضان از جمله اخوان‌المسلمین، چپ‌گراها و جریان «ناصری» شود، بیم دارند.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی همچنین تمایل ندارد مصر به عنوان یک کشور بزرگ به یک دموکراسی حقیقی تبدیل شود چرا که این امر بر جایگاه عربستان سعودی و تأثیرات آن اثر گذاشته و همچنان در داخل عربستان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
پارلمان مصر اخیرا با اکثریت آراء با تغییر برخی بندهای قانون اساسی موافقت کرد که به موجب آن امکان تمدید ریاست‌جمهوری السیسی تا سال ۲۰۳۴ فراهم می‌شود.
طرح اصلاح مفاد قانون اساسی که از سوی ائتلاف «دعم مصر» (حمایت از مصر) ارائه شده بود، شامل تمدید دوره ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال است است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، اگرچه بند مربوط به اینکه هر رئیس‌جمهوری تنها برای دو دوره حق نامزدی در انتخابات دارد، تغییر نکرده است اما بر اساس تغییرات انجام شده تنها برای السیسی به عنوان رئیس‌جمهور فعلی مصر این امکان فراهم شده که با پایان یافتن دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲، برای دو دوره شش ساله دیگر نامزد شود و در حقیقت امکان تمدید ریاست‌جمهوری وی تا سال ۲۰۳۴ فراهم شده است.
تغییرات جدید همچنین شامل تعیین بیش از یک معاون برای رئیس‌جمهور، افزایش نقش ارتش و ایجاد تالار دوم پارلمان (مجلس الشیوخ/سنا) است.
از دیدگاه معارضان، اجرای این تغییرات باعث می‌شود قدرت در دست السیسی قبضه شود و حال آنکه سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند، مصر در دوره السیسی شاهد بدترین نوع سرکوب انواع آزادی در تاریخ خود است.