بخش عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر به موجب قانون و فاقد هرگونه آثار پولی است

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف‌سازي و تنوير افکار عمومي توضيحاتي در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه مي‌شود:

- بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشي از بدهي بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي (به ميزان 33.4 هزار ميليارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفيت‌هاي موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به ميزان 8 هزار ميليارد تومان، از ظرفيت‌هاي بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

- علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

- بر اساس تبصره (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور الحاق گرديده است، هر ساله دولت مي‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومي را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. هر چند که ميزان تعيين شده 3 درصدي در قانون همواره ثابت است، ليکن همراه با افزايش رقم کل بودجه عمومي کشور، ظرفيت استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه نيز افزايش مي‌يابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

- در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولي و بانکي کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده مي‌شود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي که از اين محل ناشي مي‌شود، به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدي به اقتصاد کشور تزريق نمي‌شود. به لحاظ حسابداري نيز، افزايش در بدهی دولت به بانک مرکزي ناشي از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهي‌هاي بانک مرکزي (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزي) خنثي شده و از اين منظر پايه پولي متأثر نخواهد شد.

- در مجموع ملاحظه می‌شود که بر خلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه ها، در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

در پايان از رسانه ها و ارباب جراید انتظار می رود به دور از اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسي قرار دهند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.