نگاهی به دلایل بی ثباتی بازار خودرو/ چگونه آرامش به بازار خودرو باز می گردد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ عدم ثبات در اتخاذ سیاست های پولی و مالی از سوی دولت، زمینه را برای خلق نقدینگی های سرگردان فراهم کرده است. زمانی که متولی صنعت نتواند نقدینگی ها را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت و مولد سوق دهد، باید منتظر ایجاد شوک در بازارهای ناکارآمد و زود بازده باشیم. به طور معمول ابتدا به ساکن این شوک و جهش ناگهانی، در بازارهای نقدشونده تر مانند ارز و طلا رخ می دهد. آنچه که در طول سال 97 با آن مواجه بوده و خواهیم بود.

پس از آرامش نسبی در بازار ارز و طلا، با یک وقفه زمانی این شوک به سایر بازارها از جمله مسکن و خودرو منتقل شد. متاسفانه نابسامانی بازار خودرو در روزهای پایانی سال 97 به اوج خود رسیده است و عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان، وجود دلالان و عدم نظارت از سوی نهادهای نظارتی در نابسامانی این بازار نقش بزرگی داشته‌اند. از سوی دیگر مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم های بین المللی باعث شدند روند تامین قطعات خودروهای مونتاژی با کندی صورت بگیرد و میزان تیراژ تولید خودروسازان دولتی و خصوصی به شکل چشم گیری کاهش یابد. برهمین‌اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار دچار اخلال شد و به‌دنبال آن شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو بودیم. در ادامه به بررسی دلایل شکل گیری بی ثباتی در بازار خودرو و افزایش بی رویه آن می پردازیم:

عوامل بی ثبات کننده صنعت خودرو

• افت شدید تولید و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی: بنابر اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از عمده ترین دلایل رشد قیمتی خودرو طی ماه های اخیر کاهش چشمگیر تولید آن بوده است. کاهش تولید به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی صنعت قطعه سازی و بحث های مرتبط با تحریم رخ داده است. البته در شرایط فعلی ایران خودرو و سایپا بر اساس اظهارات مدیرانشان، در مجموع تولید روزانه خود را از 1200 دستگاه به 4100 دستگاه رسانده اند، که طبیعتا اگر مشکل افزایش قیمت خودرو در این عامل خلاصه شده بود، می بایست شاهد کاهش قیمت در روزهای اخیر می بودیم، اما برخلاف انتظارات قیمت ها به روند صعودی خود ادامه داده اند.

• نقش مخرب دلالان و نمایندگی ها: متاسفانه بسیاری از نمایندگی ها در شرایط ملتهب بازار به جای اینکه نقش ثبات آفرین برای بازار داشته باشند، به عنوان دلال ایفای نقش می کنند. یکی از اقدامات دلالان برای سودجویی در این بازار، دریافت خودروی ثبت نامی از شهرهای دورافتاده کشور و انتقال آن به تهران و فروش به قیمت بالاتر است. هرچند طبق مصوبات، خودروسازان ملزم به فروش خودروها با کدملی شده اند، اما متاسفانه نظارتی در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر دلالان این صنعت با اجاره کارت ملی به ثبت نام تعداد بالایی از خودرو اقدام می کنند، که این مسئله به تقاضای کاذب و هیجانی در بازار دامن می زند. پس از اجرایی شدن تحریم ها علیه صنعت خودرو، انتظار کاهش تولید تولید وجود داشت. از این رو سودجویان برای سوءاستفاده از شرایط مورد انتظار در آینده نزدیک، طی ماه های اخیر میزان تقاضای سفته بازانه خود را افزایش داده تا از شرایط تحریم و کمبود تولید نهایت بهره را ببرند. یکی دیگر از اقدامات سودجویانه دلالان و نمایندگی ها آن است که با ادعای قطع همکاری خودروسازان چینی با شرکای ایرانی در کنار کاهش تولید اینطور به جامعه القاء می کنند که به سمت جیره بندی خودرویی در حرکتیم. عاملی که انواع تقاضا برای خودرو را افزایش می دهد، درست همان چیزی که دلالان می خواهند. رصد سایت های خرید و فروش خودرو در هفته های گذشته حاکی از تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالی که مقرر بود جلوی آن گرفته شود. کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفرکلیومتر است، خودرو هنوز پبلاک نشده و سند خودرو به نام هیچ شخصی صادر نشده است. این مسئله جولانگاه نمایندگی ها و ولالان است.

• افزایش نرخ ارز: هرچند برخی از خودروها در داخل کشور تولید می شوند، اما هنوز برخی از اقلام مورد نیاز برای تولید آن ها به کشور وارد می گردد. بنابراین نوسانات ارزی می تواند قیمت قطعات وارد شده را دست خوش تغییر نمایید. وقتی قیمت ارز در بازار آزاد به 3 برابر قیمت ابتدای سال می رسد، طبیعی است که بخشی از قیمت خودرو که وابسته به قطعات وارداتی است با جهش قیمتی رو به رو گردد، اما این مسئله توجبه کننده این میزان از افزایش قیمت ها نیست، چرا که بر اساس ادعای شرکت های خودروساز، بالغ بر 80 درصد قطعات مربوط به خودروهای پرتیراژ در داخل کشور تولید می گردد و ارتباطی به نوسانات ارزی ندارد.

• عدم اجرای به موقع تعهدات: یکی از اقدامات تامل برانگیز شرکت های خودروسازی عدم تحویل خودرو در موعد مقرر به مشتریان است. این مسئله میزان عرضه در بازار را با اخلال مواجه کرده و از سوی دیگر به انباشت تقاضا در بازار کمک می کند. در این راستا فاطمه حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا گفت: «تولید خردادماه شرکت های خودروسازی به جای تحویل به مشتریان در انبارها مانده و پس از افزایش قیمت ها در پاییز و زمستان آماده تحویل شده است». از سوی دیگر در حالی که تعهدات شرکت های خودروسازی معوق مانده، پیش فروش فوری از سوی مسئولان آن مطرح می گردد که قابل تامل و بحث برانگیز است، چراکه اگر توان تولید و عرضه وجود دارد، خودروساز باید به تعهدات قبلی خود پاسخ دهد و نباید بر تعهدات خود بیافزاید. این مسائل به ابهامات ذهنی مخاطب و مشتری دامن می زند و اینگونه به نظر می رسد که در روند انجام کار همه چیز شفاف و روشن نیست.

• تحریم ها: با توجه به اعمال تحریم ها از نیمه مرداد سال جاری، روند تامین قطعات مختل و به تبع آن میزان تیراژ تولیدی کاهش یافت. این مسئله انتظارات بازار نسبت به سمت عرضه را در آینده کاهشی ارزیابی می کند و همین عامل سبب می شود تا میزان تقاضای احتیاطی خودرو برای آینده مبهم افزایش یابد.

نکته: آن گونه که فعالان صنعت خودرو می گویند، پیش فروش اخیر خودروسازان بسیار محدود بوده و حتی به هزار دستگاه نیز نرسیده است. به گفته آن ها، سهم نمایندگی های منتخب از فروش فوری اخیر 2 تا 3 خودرو بیشتر نبوده است. بنابراین نتوانسته افزایش قیمت را مهار کند. برخی از کارشناسان بازار خودرو ادعای افزایش تولید از سوی خودروسازان را غیرواقعی و برخلاف واقعیات بازار می دانند.به عبارت دیگر، هرچند افزایش تولید رخ داده، اما بخشی از تولیدات مربوط به سهمیه سال آینده است و از طرفی با توجه به محدودیت های مربوط به واردات قطعات، بخش عمده ای از این تولیدات قابلیت تکمیل شدن ندارند.

• رشد تورم انتظاری: غفلت های سیاست گذار و فقدان چشم انداز روشن نسبت به بهبود صنعت خودروسازی در کنار افزایش قیمت نرخ ارز، چشم انداز قیمتی را نسبت به این صنعت افزایشی کرده است.

• حفظ سرمایه از سوی جامعه: به نظر می رسد بخشی از تقاضا در بازار خودرو ناشی از تلاش عده ای برای حفظ سرمایه با حضور در این بازار است، چراکه این عده معتقدند صنعت خودرو از پتانسیل لازم برای رشد برخوردار بوده و می تواند اندوخته آن ها را در برابر تورم بالای پیش رو حفظ نماید. این مسئله در آخرین اظهارات رحمانی، وزیر صمت نیز مطرح شد، اما به نظر نمی رسد تکانه اصلی افزایش قیمت خودرو، تلاش برای حفظ سرمایه باشد.

• خطای سیاست گذار در نحوه قیمت گذاری: در نهایت دولت پس از حدود یک دهه کنترل قیمت خودرو، اختیار قیمت گذاری در حاشیه بازار را به خودروسازان داد. بر این اساس شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود متناسب با حاشیه بازار شدند. در همین راستا از ابتدای بهمن ماه خودروسازان محصولات خود را با قیمتی حدود 5 درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش رساندند که این اقدام نیز با هدف کنترل و تنظیم بازار شکل گرفت. زیرا یکی از اهداف خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، افزایش تیراژ تولید و عرضه خودرو به بازار بود اما متاسفانه تا این لحظه به این مهم دست نیافته اند و با همان کاهش میزان تیراژ، مشغول تولید و عرضه خودرو به بازار هستند. همچنین با نگاهی به جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، متوجه می شویم با اجرایی شدن این مصوبه نه تنها شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار نبودیم‌ بلکه بار دیگر روند رشد قیمت ها در بازار سرعت گرفته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه سود بازار سبب شده است بسیاری از دلال ها اقدام به خرید خودرو در طرح های فروش فوری خودروسازان کرده و به همان حاشیه سود 5 درصدی بسنده کنند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است مصرف کنندگان شخصی نیز با آغاز روند افزایش قیمت ها، از ترس کاهش ارزش سرمایه خود، برای خرید، سریع‌تر به بازار هجوم آورده‌اند که این امر نیز موجب افزایش تقاضای ناگهانی و ایجاد حباب کاذب قیمت برای خودروهای داخلی می‌شود. ازسوی‌دیگر با نگاهی دقیق به واکنش بازار ‌نسبت‌به افزایش قیمت‌ها، می‌توان دید تنها خودروهای تولید داخل که ارزشی کمتر از 250میلیون‌تومان دارند، دچار نوسان قیمت شدید شده‌اند و هرچه این مبلغ کمتر باشد، افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کند. زیرا این روزها خودروهای اقتصادی با قیمت های باورنکردنی خرید و فروش می شوند و همین موضوع باعث شده است قدرت خرید بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان با کاهش شدیدی همراه شود.

• چالش پیش فروش ها: پیش‌فروش‌ها این روزها وبال گردن صنعت خودروی کشور شده و ظاهرا رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. طبق گفته رضا رحمانی، وزیر صمت خودروسازان از یکسال گذشته نسبت به پیش‌فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند، این در شرایطی است که با توجه به روند نزولی تولید بعید به‌نظر می‌رسد که تولید کل امسال یک میلیون دستگاه را پوشش دهد. حدود یک‌ماه گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قیمت خودروهای داخلی با وعده زیاد شدن تولید افزایش یافت و از اواسط بهمن به نوعی هرج و مرج تبدیل شد. معرفی فرمولی از وزارت صنعت که مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد و طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان توانستند در مرحله نخست ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) بیافزایند افزایشی که منجر به عملی شدن تعهدات‌ آنها (پیش‌فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال جاری) نشد. فرمولی که در خیلی از جاها از آن فاکتور گرفته شده است. در مرحله دوم که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها بود، ابتدای بهمن کلید خورد و خودروسازان قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کردند و قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار افزایش یافت و پیش‌فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی شد ولی باز هم خبری از انجام تعهدات خودروسازان و افزایش تولید و عرضه نبود.

راهکارهای ایجاد ثبات در بازار خودرو

• بومی سازی قطعات وارداتی: تحریم یکی از مشکلاتی است که از اواسط تابستان 97 صنعت خودروسازی با آن مواجه بوده است. تحریم ها شرایط را برای ورود قطعات به داخل کشور با اخلال مواجه کردند و همین عامل زمینه ساز بخشی از کاهش تولید خودرو گردید. اگر بتوانیم با بومی سازی قطعات وارداتی، به ویژه برای خودروهای پرتیراژ داخلی، میزان وابستگی خود را به خارج از مرزها کاهش دهیم قطعا از ثبات پایدارتری در صنعت خودرو برخوردار خواهیم بود.

• تزریق نقدینگی به صنعت قطعه سازی: فقدان نقدینگی در زنجیره تولید خودرو را می توان کلیدی ترین چالش این صنعت دانست. متاسفانه بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان بین 15 الی 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و تا زمانی که برنامه­ی مدون برای پرداخت بدهی به قطعه ساز وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به بهبود وضعیت صنعت داشت. خوشبختانه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صمت قرار شد 4 هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز (سایپا و ایران خودرو) پرداخت گردد و آن ها نیز این مبالغ را به قطعه ساز اختصاص دهند. از این مبلغ 500 میلیارد تومان 4 اسفند 97 به حساب قطعه سازان واریز گردبد و اگر این روند ادامه یابد می توان امید به بهبود وضعیت صنعت و آرامش نسبی آن داشت.

• الگو برداری از کشورهای موفق: به طور قطع، حل چالش های بزرگ در صنعت خودروسازی ایران با صدها شرکت و هزاران نفر پرسنل، آسان نیست. علاوه‌بر این، پیدا کردن راه حل مناسب هم، ساده نخواهد بود. با این اوصاف، به نظر می‌رسد یکی از راه کارهای پیش رو الگوبرداری از کشورهای صاحب تجربه در زمینه‌ی خودروسازی است. همانطور که می دانید ترکیه و کره جنوبی قدمت چندانی در حوزه خودروسازی ندارند، اما بسیار موفق تر و پیشرفته تر از ایران هستند. عقب ماندگی کشور ما در این زمینه، به وضوح دیده می شود و غیرقابل انکار است؛ ولی می توان با مدیریت صحیح، افق های تازه ترسیم کرد. در ظاهر، صنعت خودروسازی ترکیه و کره جنوبی، تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. ترکیه، قابلیت های بسیار خوبی در تولید قطعات خودرو و حتی پیشرانه دارد؛ اما چندان اهمیتی به داشتن خودروی ملی و برند سازی نمی دهد. البته خطوط تولید خودروهای مدرن از برندهای مختلف در ترکیه وجود دارند؛ اما شرکت هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا که محصولاتی پرتیراژ، نظیر سمند و تیبا عرضه کنند؛ در این کشور دیده نمی‌شوند. برخلاف کره، بخش خصوصی ترکیه در تلاش است تا به جای برند سازی در خودرو، پیمانکار و قطعه ساز برندهای مطرح دنیا، مثل رنو، تویوتا، فولکس واگن، فیات و بسیاری دیگر باشد. در سمت دیگر ماجرا، کره‌ جنوبی توانسته است راه پرخطر و البته پرسود خودروسازی با برند داخلی را به خوبی طی کند. حالا شرکت های هیوندای و کیا، خطوط تولید متعدد در سراسر جهان دارند و عرضه‌ی میلیون ها دستگاه در سال، ضمانت حضور دایمی آن ها در بازار جهانی است. شرح ما وقع از تاریخ خودروسازی ترکیه و کره جنوبی به ما کمک می کند که ابتدا به ساکن سیاست گذاری های متناسب با شرایط خودمان را انجام دهیم.

• ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصاد: مهمترین عامل در رشد پایدار صنعت، ثبات و آرامش در محیط کلان اقتصاد کشور است. متاسفانه طی سال های اخیر نگاه مقامات اجرایی به اتفاقات در بیرون بوده است و همین عامل زمینه را برای وابستگی محیط اقتصادی کشور به بیرون فراهم آورده است. همانگونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم محیط اقتصادی را چنان به مولفه های بیرونی مرتبط ساخته اند که با تغییری در بیرون اقتصاد کشور دستخوش تحول می گردد. با توجه به سیاست های استقلال طلبانه نظام اسلامی و مقابله استکبار با آن ها، باید در هر صنعتی به ویژه صنعت مادری همچون خودرو، تا می توانیم وابستگی ها به خارج را کاهش دهیم، اگر بتوانیم اینگونه عمل بکنیم آن وقت محیط اقتصادی ایران تا حد زیادی از تغییر و تحولات سیاسی در داخل و خارج مصون خواهد ماند و به پیشرفت ادامه خواهد داد.

• درهم شکستن انحصار در بازار خودرو: فقدان رقبای متعدد در هر بازاری، منجر به کاهش سطح کیفیت، کاهش روند پیشرفت، نارضایتی مشتری و نهایتا موجب شکست صنعت خواهد شد. شاید در ظاهر، کاهش ناگهانی تعرفه‌های واردات و حضور آزادانه‌ی برندهای خارجی در ایران، رویای بسیاری از مردم باشد؛ اما به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی، کاهش پله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده‌ی هزینه‌های گمرکی برای خودروهای وارداتی طی چند سال، بهترین شتاب‌دهنده برای توسعه‌ی صنعت خودروسازی ایران است، چراکه این اقدام فرصت لازم را به تولیدکنندگان داخلی می دهد تا برنامه ریزی مناسبی برای رقابت با سایرین تدوین نمایند.