پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند انتقاد پزشکیان از پرداخت بی‌ضابطه ردیف‌های دستمزدی به مدیران ناکارآمد برآورد اولیه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه؛ ۹۰ درصد از آسیب‌ها مربوط به شهر تهران است سپاه پاسداران: آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تعرض آمریکا و اسرائیل هستیم کشف بزرگ‌ترین محموله سلاح آمریکایی در شرق ایران/ دست موساد قطع شد سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند علی‌اکبر احمدیان به دولت می‌رود سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد جزئیات گفت‌و‌گو‌های عارف با ۹ تن از سران کشور‌های جهان متن حکم پزشکیان برای انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منتشر شد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد دولت مجوز استفاده از کمک‌های بلاعوض سازمان ملل برای اتباع را صادر کرد قالیباف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور: تمامی اجزای توسعه در کشور باید منوط به تمهید تامین آب باشد

موافقان و مخالفان طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری چه گفتند؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری که چند ماهی است از سوی کمیسیون شوراهای مجلس بررسی شده و اصلاحات لازم در این باره صورت گرفته موافقان و منتقدانی دارد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۵ - ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - 2020 September 28
کد خبر: ۶۰۸۶۰

به گزارش راهبرد معاصر جلسه استماع نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز (دوشنبه) برگزار شد.

* آزادی مردم با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است

خیری کارشناس مسائل سیاسی در این نشست اظهار داشت:‌ این طرح، اصل اساسی آزادی و حقوق انتخاب‌کنندگان را کم کرده است هرچند که هدف طرح آن بوده که از تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کاسته شود و نامزدهای با کیفیت‌تر ثبت‌نام کنند اما ما در انتخابات گذشته شاهد ثبت‌نام 1636 شرکت‌کننده بودیم؛ چه مقدار باید ثبت‌نام افراد را برای انتخابات ریاست جمهوری محدود کرد که حدود 1600 نفر در آن شرکت نکنند؛ در حالی که ما داعیه مردم‌سالاری را داریم و مردم را سرمایه اصلی کشور می‌دانیم لذا نباید نگران تعداد حضور ثبت‌نام کنندگان باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: زمانی ثبات نظام سیاسی واقعی است که بتواند همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را در انتخابات مشارکت دهد. لذا نمی‌توانیم به یک نیروی سیاسی صلاحیت بدهیم و به دیگری صلاحیت ندهیم. در حالی که این کار موجب کشمکش‌های سیاسی احزاب شده و این کشمکش‌ها از منظر جامعه‌شناسی سیاسی به خیابان‌ها کشیده خواهد شد.

*  نتیجه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تأیید افرادی خاص است

در ادامه این نشست شمسا کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: باید بررسی شود که در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به اهداف لازم رسیده‌ایم؟

وی افزود: ما شاهد ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد در انتخابات ریاست جمهوری هستیم که برخی آن را بحران تلقی می‌کنند اما ما می‌توانستیم با تعیین حداقل مدرک تحصیلی یعنی کارشناسی ارشد مشکل را حل کنیم. 

شمسا گفت: اگر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شود باز هم اختیار عمل در دستان شورای نگهبان است. 

وی افزود: معمولاً در دنیا دو شیوه سلبی و ثبوتی برای تأیید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر می‌گیرند که نداشتن محرومیت‌های اجتماعی و عدم جرائم امنیتی بخشی از آنها است ضمن اینکه برای تعاریف برخی امور هم به برخی نهادها ارجاع می‌دهند. برای مثال 1500 فرد مذهبی و عالم و 1500 مدیریت آن نامزد را تأیید کنند. 

شمسا گفت: اینگونه اصلاح کردن انتخابات، ورود به جایگاه مردم و ورود به جایگاه آنهایی است که بایستی نامزد خود را انتخاب کنند و نتیجه این کار هم تأیید افرادی خاص و مدنظر است.

وی افزود: یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی مردم است اما این سؤال وجود دارد که با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت عمومی و اجماع نخبگانی کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه احزاب معرفی نامزدهای انتخابات است ولی در اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی صلاحیت سیاسی و مذهبی برای احزاب در نظر نگرفته‌ایم.

* رفع مشکل زمان کم شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدها در قانون جدید

در ادامه نشست صالحی کارشناس مسائل سیاسی گفت: کلیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مثبت است.

وی افزود: با اصلاح ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری خیلی از فرایندهای ثبت‌نام الکترونیکی شده و سعی شده از مراجعات حضوری ممانعت شود که البته با این کار خیلی از کارهای وزارت کشور و شورای نگهبان جلو می‌افتد

صالحی گفت: با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد آن هستیم فرآیند انتخابات  ماه‌ها پیش از آن انجام می‌شود و برای رعایت عدالت مهلت سه ماهه و پیش از ثبت‌نام در انتخابات و به عبارتی دیگر 6 ماه پیش از انقلاب قائل شده و برهمین اساس نامزدها باید استعفا دهند؛ با ا صلاح این قانون کوشیده شده تا با استعفای نامزدها سه ماه پیش از انتخابات مانع از نفوذ افراد جهت سواستفاده از جایگاه‌های‌شان شده است.

وی افزود:‌ اصلاح قانون صورت گرفته در  انتخابات ریاست جمهوری منجر به سهولت کار مجریان و ناظرین بر انتخابات خواهد شد. 

این کارشناس مسائل حقوقی گفت:‌ یکی از انتقادات همیشگی شورای نگهبان به زمان کم بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد که با اصلاح صورت گرفته در قانون انتخابات این زمان گسترش پیدا کرده و حتی قبل از ثبت‌نام نامزد در انتخابات امکان بررسی سوابق و برنامه‌های او وجود دارد و عملاً این ابزار قانونی شورای نگهبان سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبین در اختیارش است.

 

فارس

ارسال نظر