به گزارش راهبرد معاصر؛ خبر بازداشت عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان و معاونش، به اتهام تخلفات مالی، بار دیگر عمق ریشه‌های سوء استفاده و فساد در سازمان حفاظت محیط زیست را به نمایش گذاشت.
هرچند دستگیری‌های سایر مسئولان این نهاد، با اتهامات مشابه، مسبوق به سابقه است اما آنچه پرونده دستگیری دامنگیر را به مراتب پررنگتر می‌کند، این است که وی پیش از این به عنوان مدیرکل برتر از سوی عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده بود!
دامنگیر که طی سال‌های طولانی مدیریتش در اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان بارها به دلیل عمکرد شبهه‌برانگیز وغیرشفاف اداره متبوعش مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته بود و حالا چند روزی است به اتهام اختلاس و ارتشا در زندان به سر می‌برد، دی ماه سال جاری از سوی کلانتری، مورد تقدیر قرار گرفت و در میان مدیران استانی و ستادی این سازمان به عنوان مدیرکل برتر معرفی شد تا این سؤال مطرح شود که معیار و شاخص کلانتری برای انتخاب مدیرکل برتر چیست؟! آیا گزارش های دفتر بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، عیار موثقی برای محک زدن عملکرد این سازمان و ادارات اقماری آن است؟
از آنجا که کسب رتبه برتر اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان سمنان در جشنواره شهید رجایی علاوه بر تقدیر از آقای مدیرکل، با تقدیر از رئیس اداره ارزیابی عملکرد این اداره کل و معرفی وی به عنوان کارشناس برتر هم همراه بوده، به نظر می‌رسد نادیده گرفتن تخلفات و مماشات با مسئولان متخلف، رویه‌ای است که سازمان حفاظت محیط زیست برای مسئولان ارزیابی عملکرد خود انتظار اجرای آن را دارد؛ در واقع، تضعیف و کاهش اثرگذاری دو دفتر حراست و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، رویکردی است که در دوره جدید مدیریت سازمان محیط زیستس به‌ویژه از آغاز سال جاری در پیش گرفته شده است.
رویکردی که جدیت در پیگیری آن سبب شد در یکی از نشست‌های ریاست سازمان محیط زیست با مدیران کل، برای آنها حاشیه‌ای امن در برابر نظارت دو بازوی حراست و بازرسی ایجاد کرده و نهایتا دست مدیرانش را برای برکناری مسئولان حراست و بازرسی که در کار آنها مداخله می‌کنند، باز بگذارد! رویکردی که تقدیر از رئیس اداره بازرسی عملکرد محیط زیست استان سمنان، آینه تمام‌نمای آن است.
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان درباره پرونده این تخلف که در شعبه اول بازپرسی سمنان مفتوح است می‌گوید: در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی، با ارائه گزارش‌های اداره کل اطلاعات درباره سوء جریان مالی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ، مدیرکل و یکی از معاونان وی دستگیر شدند؛ با تفهیم اتهام به این دو نفر، قرار قانونی صادر و آنها روانه زندان شدند؛ از رقم اختلاس و ارتشاء متهمان برآورد اولیه شده و تحقیقات برای تعیین مقدار نهایی آن ادامه دارد.
این در حالی است که ماه گذشته، بازداشت سید حسین سادات موسوی، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان یزد، با اتهام مشابه، خبرساز شد و سهولت سوء استفاده مدیران محیط زیست از اختیارات دولتی‌شان را به نمایش گذاشت.
علی‌اکبر شمس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در این باره گفته بود: در پی وصول اخباری از دستگاه‌های نظارتی استان مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان یزد رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفت و تحقیقات فنی و غیر محسوس انجام و پس از احراز وقوع جرم وفق قانون وی تحت تعقیب قرار گرفت و هفته گذشته بازداشت شد؛ ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی از اتهامات نامبرده است؛ پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
تخلفات اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان که پس از ورود دیرهنگام و غیرموثر دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست تنها برکناری مدیر پیشین این اداره‌کل را در دی ماه سال جاری به همراه داشت هم نمونه دیگری از آخرین آسیبهایی است که در سایه نبود نظارت بر مدیریت و عملکرد ادارات کل محیط زیست بر روند حفاظت از محیط زیست کشور وارد شده است؛ آسیبهایی که یک سوی آن متخلفان و سودجویانی هستند که سرمایه‌های ملی کشور را برای منافعشان فدا می‌کنند و سوی دیگر، مدیرانی که برای فروش سرمایه‌های ملی به سودجویان، از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند.
فاش شدن این حجم از تخلفات در بازه زمانی کوتاه دو ماه گذشته، نه تنها ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست را یادآور می‌شود بلکه لزوم بازنگری حسن روحانی در انتخاب "عیسی کلانتری" به سمت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را به تصویر می‌کشد؛ انتخابی که امروز از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس، بزرگترین تهدید برای محیط زیست کشور شناخته می‌شود.