بازگشت نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه
به گزارش راهبرد معاصر، عبدالناصر همتی امروز ۲۶ مهر ماه در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت:
* بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
* در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک‌ها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب‌دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
* نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود.
* همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.
- بی‌شک مهم‌ترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
همشهری