امروز دوشنبه 5 آبان 99 اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:

* محصولات ایران خودرو

* محصولات سایپا

قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟

صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.

شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودرو‌ها است.

این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازار‌های رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.

از سال ۸۸ این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال ۹۷ ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعلام شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد.

در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین شوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می‌داند تا در امر نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.

پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه‌ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شود و پس از آن قیمت‌های جدید به بازار اعلام شد.

اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌ واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

 پراید ۸۵ میلیونی هم مشتری ندارد!

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است: پیش‌بینی می‌شود برای پراید ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی هم، مشتری نباشد.

موتمنی افزود: اگر کاهش قیمت دلار آن طور که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برسد، در بازار خودرو بیشتر نمایان خواهد شد و قیمت خودروها با شیب تندتری کاهش خواهد یافت.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت دلایل این موضوع را حبابی بودن شدید قیمت‌ها، نبود مشتری در بازار و زیاد بودن خودرو دست واسطه‌ها و دلالان برشمرد.

ریزش ارز قیمت پراید را به کمتر از ۱۰۰میلیون می‌رساند؟

از بازار خودروی پایتخت حاکی است امروز (دوشنبه)، قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ بین ۱۰۵ تا ۱۰ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۳۵ تا ۱۴۲ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۲۰۸ تا ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۲۰۸ تا ۲۱۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۴۵ تا ۲۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه دنا معمولی ۳۰۵ تا ۳۰۷ میلیون تومان از سوی واسطه‌گران و فروشندگان خودرو اعلام شده است.

«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: اگر کاهش قیمت ارز آن طور که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برسد، در بازار خودرو بیشتر نمایان خواهد شد و قیمت خودروها با شیب تندتری کاهش خواهد یافت.

وی دلایل این موضوع را حبابی بودن شدید قیمت‌ها، نبود مشتری در بازار و زیاد بودن خودرو دست واسطه‌ها و دلالان برشمرد.

موتمنی معتقد است: حتی پیش‌بینی می‌شود برای پراید ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی هم مشتری نباشد.

یکی دیگر از کارشناسان بازار خودرو گفت: هفته گذشته به‌جز روز چهارشنبه که قیمت ارز با افزایش همراه شد و برخی واسطه ها قیمت‌ها را روی کاغذ بالاتر اعلام کردند، ریزش قیمت‌ها را شاهد بودیم.

وی افزود: اگر امروز یا طی روزهای آینده دلار به کانال ۲۷ هزار تومان وارد شود، بعد از مدت‌ها پراید به عنوان شاخص خودروهای کف بازار به زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد خورد.

این فعال بازار به افت ۳۰ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، بیش از ۳۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۴۰ میلیون تومانی دنا طی دو تا سه هفته گذشته اشاره کرد و ادامه‌داد: این کاهش در خودروهای مونتاژی و به‌خصوص خارجی بسیار بیشتر بوده است.

یکی از نمایشگاه‌داران نیز گفت: این روزها فروشنده خودرو در بازار زیاد است، اما در عمل مشتری نیست و معاملات به صفر رسیده است.

وی بیان‌داشت: اکثر فروشندگان را افرادی تشکیل می‌دهند که پیشتر به قصد سرمایه‌گذاری و کسب سود، اقدام به خرید خودرو کرده بودند.

این نمایشگاه‌دار تاکیدکرد:‌ هرچند مشتریان به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از خرید دست کشیده‌اند، اما به‌طور نمونه اگر فروشنده‌ای پراید را به ۹۰ میلیون تومان و زیر قیمت عرضه کند، به فروش خواهد رفت.

پیشتر «علیرضا رزم‌حسینی» ‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل شده و به زودی طرح مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهد شد.

وی افزود:‌ با توجه به اهداف تعیین شده در طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو، جای امیدواری است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامان موجود عبور کنیم.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت  با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

خودروهای چند ۱۰ میلیاردی در بازار ایران

ممنوعیت واردات خودرو موجب شد تا شنیدن رقم های میلیاردی برای خودروهای وارداتی در بازار کاملا طبیعی باشد؛ اما تعیین قیمت های چند 10 میلیاردی برای برخی از خودروهای لوکس در بازار هنوز شوک آور است.

این ممنوعیت حتی سبب شده تا خودروهایی که در رده خودروهای لوکس قرار ندارند نیز با قیمت های میلیاردی کمی ارزان تر از خودروهای لوکس در بازار خرید و فروش شوند با این شرایط می توان گفت این روزها قیمت های چند میلیاردی تنها به خودروهای لوکس اختصاص ندارد و شرایط موجب شده تا تعداد زیادی از خودروهای وارداتی طعم میلیاردی شدن را بچشند.

پیش از این رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، وعده واگذاری‌ها تا پایان سال‌جاری را داده بود، این در شرایطی است که همراه با عزل وی توسط رئیس‌جمهور سازوکار واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها تغییرکرد. به این ترتیب واگذاری سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF در دستور کار قرار گرفت. این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها به‌دلیل مشکلات پرداخت در تسهیلات بانکی ظاهرا هنوز امکان این نوع عرضه وجود ندارد. در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تاکید بر کاهش درآمد‌های دولتی از کانال خودروسازی تاکید دارند که ممکن است دولت سازوکارجدیدی را برای تسریع واگذاری‌ها در دستور کار قرار دهد. اما همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمد‌های دولتی از خودروسازی به‌طور حتم می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای واگذاری‌ها باشد.آنچه مشخص است دولت طی دو سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از یک سو درآمدهای خود از مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را از دست داد و از سوی دیگر در اقدامی خودخواسته درآمد ناشی از واردات را نیز به روی خود بست.

مسیرهای درآمدزایی دولت از خودرو

آنچه مشخص است دولت از مسیرهای مالیات بر ارزش افزوده (خودروهای تولیدی و وارداتی)، مالیات و عوارض بر واردات خودرو، تعرفه واردات بر قطعات و اجزای منفصله خودرو، مالیات بر درآمد از شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و سایر شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش خودرو، مالیات و درآمد ناشی از شماره‌گذاری خودرو، سهم سود دولت در شرکت‌های خودروسازی از محل سهام‌داری و سایر درآمدهای دولت مانند نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره گذاری مجدد، عوارض شهرداری‌ها و سایر مالیات‌ها و جرایم، از صنعت خودرو درآمدزایی می‌کند. پیش‌تر تصور بر این بود که تعرفه و عوارض مربوط به واردات خودرو بیشترین درآمدزایی را برای دولت دارد.

این در شرایطی است که تا پیش از سال ۱۳۹۷ نرخ ارز براساس سیاست‌های دولت پایین‌تر از نرخ واقعی آن بود، بنابراین بخشی از درآمدهای دولت از محل واردات از طریق سوبسید پرداختی بابت ارز ارزان‌قیمت، خنثی شده است. اما گزارش تهیه شده توسط پژوهشگران موسسه پژوهش‌های بازرگانی مقایسه‌ای بین درآمدهای دولتی از صنعت خودرو در دوران غیرتحریم و تحریم است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که هنوز تحریمی شکل نگرفته بود درآمد دولت با سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حتی امسال که محدودیت‌های بین‌المللی با شدت بیشتری دنبال می‌شود، بسیار متفاوت است. در این گزارش ابتدا به درآمدزایی دولت از کانال خودرو در سال ۹۶ پرداخته شده، سالی که هنوز تحریمی  اعمال نشده بود.

در گزارش مذکور براساس آخرین داده‌های منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، آمار واردات، قانون بودجه و داده‌های بانک مرکزی، نکاتی را درخصوص سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال ۱۳۹۶ (پیش از تحریم‌ها) مورد توجه قرار داده است.

نکته اول اینکه حداقل ۲۵ درصد قیمت فروش خودروهای تولید داخل در قالب مالیات، عوارض و تعرفه ورود قطعات به‌عنوان سهم درآمدی دولت قابل شناسایی است؛ این در حالی است که برای تولیدات مونتاژی که به‌صورت قطعات و اجزای منفصله وارد کشور می‌شوند (مانند محصولات خانواده چانگان و برلیانس) این سهم برابر با ۳۵ درصد است، بنابراین چنانچه به‌طور متوسط سهم درآمدهای دولت از خودروهای داخلی و مونتاژ معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، سهم دولت از فروش محصولات سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۵/ ۱۰۳، ۸/ ۳۸ و ۲۴ هزار میلیارد ریال و در مجموع با لحاظ سایر خودروسازان کشور ۳/ ۱۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

اما نکته دیگری که براساس منابع مذکور مورد‌تاکید واقع شده این است که طبق آمار بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت در سال ۹۶ به ترتیب برابر ۱۱۵۹ و ۹۱۹ هزار میلیارد و در مجموع ۲۰۷۸ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم ۹/ ۱۵ درصدی صنعت خودرو از درآمدهای مالیاتی و ۹/ ۸ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی، ارقام بالایی است. در این گزارش همچنین عنوان شده که درآمدهای یاد شده انگیزه لازم را برای تاکید دولت بر تحولات صنعت خودرو فراهم می‌سازد. اما نکته دیگری که براساس داده‌های مذکور مورد اشاره قرار گرفته مربوط به سهم دولت از واردات خودرو در سال ۹۶ است. برخلاف سال‌جاری دولت در بودجه سالانه منابع درآمدی از واردات خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند. هر چند این رقم در سال‌هایی از پیش‌بینی دولت پیش رفته و درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده اما در سال‌هایی نیز رقم پیش‌بینی‌شده محقق نشده و دولت را به نوعی با کسری بودجه همراه کرده است. بر این اساس در گزارش مذکور تاکید شده که در قانون بودجه سال ۹۶، درآمد دولت از محل مالیات و عوارض خودروهای وارداتی معادل ۳/ ۴۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. با توجه به واردات ۵/ ۶۵ هزار میلیارد ریالی و نرخ ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده، در مجموع درآمد دولت از محل خودروهای وارداتی به میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

بنابراین، با لحاظ دو حوزه خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی، سهم خودرو از درآمدهای مالیاتی و مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی به ترتیب ۴/ ۲۰ و ۴/ ۱۱ درصد برآورد می‌شود. اما دولت از فروش هر خودرو در قالب مالیات نیز برای خود سهمی درنظر گرفته است. این در شرایطی است که با افزایش تولید درآمد دولت روند افزایشی در پیش گرفته و با کاهش تولید نیز این روند نزولی بوده است. در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور در سال ۱۳۹۶ (با متوسط قیمت فروش ۹/ ۳۹۴ میلیون ریال)، درآمد دولت از محل مالیات هر خودرو حدود ۵/ ۱۱۸ میلیون ریال و برای هر دستگاه خودروی وارداتی (با متوسط قیمت فروش ۱۷۳۷ میلیون ریال)، ۷۴۲ میلیون ریال برآورد شده است. در کنار واردات و تولید دولت از سهامداری خود در صنعت خودرو نیز کسب درآمد می‌کند. در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به درآمدزایی دولت از سهامداری این طور آمده است که در همین سال، درآمد دولت از محل سهامداری، مالیات بر درآمد و درآمد ناشی از مالیات، تعرفه و عوارض قطعات وارداتی برای سه شرکت مورد بررسی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ مالیات و عوارض واردات خودروی CBU و مالیات ارزش افزوده میزان درآمدهای دولت به بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب در شرایطی شاهد حجم بالای درآمد دولت از صنعت خودرو هستیم که قیمت بالای محصولات خودروسازان همواره مورد‌انتقاد بوده است.

کاهش درآمدها در دوران تحریم

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد با توقف واردات همراه با اعمال تحریم‌ها، منبع درآمد اصلی دولت از خودرو کاهش یافت.دراین زمینه در گزارش موسسه پژوهش‌ها آمده است که مقایسه میزان واردات خودرو به‌صورت CBU، CKD و SKD در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و مقایسه نسبت ارزش واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سال ۹۶، توام با تفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی در این سال‌ها، نشان‌دهنده کاهش شدید واردات و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه است در ادامه همچنین تاکید شده که با توجه به اینکه تولید خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۵۰ درصد مقدار تولید سال ۹۶ بوده و همچنین، با توجه به افزایش قیمت خودرو درب کارخانه، به‌نظر می‌رسد هرچند درآمد اسمی دولت از فروش تولیدکنندگان داخلی تامین شده است اما ارزش حقیقی این درآمد و سهم آن از مجموع درآمدهای دولت کاهش یافته است.

اما عدم پرداخت مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌واسطه زیان‌ده بودن آنها، موید کاهش درآمدهای دولت از صنعت خودرو در این سال‌ها است. در ادامه این گزارش با توجه به شواهد یادشده به کاهش چشمگیر درآمد دولت اشاره‌ شده و آمده است که سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۵۰ درصد سهم درآمدهای دولت نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته که یکی از علل اصلی این رخداد کاهش درآمدهای ارزی کشور و درنتیجه ممنوعیت واردات خودرو و دشواری تامین مجموعه‌ها و قطعات منفصله خارجی به‌واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بوده است.

تجربه جهانی

در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی با توجه به تجربه جهانی از دولت خواسته شده که نسبت به تغییر وزن درآمدهای دولت در خودرو، از ابزار تعرفه به ابزار‌های مالیاتی اقدام کند. اما چگونه؟ در این زمینه با توجه به تجربه جهانی تاکید شده دولت می‌تواند با تمرکز درآمدهای دولت بر ابزار مالیات در دو قالب مالیات بر مصرف و مالیات ارزش افزوده با هدف کاهش آلایندگی و مصرف سوخت اقدام کند. آنچه مشخص است در حال حاضر مالیات ارزش افزوده جزو منابع درآمدی دولت است که هنگام خرید از خریدار اخذ می‌شود، مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه از مصرف‌کننده خودرو اخذ شده و برای محاسبه میزان آن با الهام از تجربه کشور ترکیه دو شیوه پیشنهاد شده است.

پیشنهاد اول اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه و به مقداری ثابت بر مبنای سن، ظرفیت موتور و ارزش خودرو است. در مورد تجربه ترکیه تاکید شده که مقدار مالیات بر مصرف خودرو در ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای خودروهای یک تا ۳سال با ظرفیت موتور ۱۳۰۰ سی‌سی و ارزش ۴۰ هزار لیر برابر با ۹۶۴ لیر و برای خودروهای با ظرفیت موتور بالای ۴ هزار سی‌سی با ارزش بیش از ۴۷۵ هزار لیر برابر با ۴۵۹۲۴ لیر بوده است. همچنین نرخ مالیات بر خودرو در ترکیه در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.  

اما پیشنهاد دوم نیز اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه بر مبنای حاصل‌ضرب میزان سوخت مصرفی، یارانه سوخت و نرخ مالیات است. در ادامه این گزارش به هدفمندسازی درآمد دولت از خودرو اشاره و تاکید شده که دولت می‌تواند با متناسب‌سازی نرخ تعرفه با میزان داخلی‌سازی خودرو با اصلاح ردیف‌های تعرفه موجود در راستای معنادار شدن اختلاف نرخ‌های ساخت داخل با درصد داخلی‌سازی با هدف تعمیق ساخت داخل اقدام کند.

قیمت‌های جدید خودرو روی میز شورای رقابت