کارگران مهاجر در کشورهای شورای همکاری؛ اسب تروا یا پاشنه آشیل؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ شیوع ویروس کرونا در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بحرانی جدی را برای کارگران مهاجر در این کشور‌ها رقم زده است. کشورهای عضو شورای همکاری از جمله عربستان سعودی، امارات، کویت، بحرین، عمان و قطر با استدلال شیوع کرونا و کاهش بهای نفت اقدام به اخراج میلیون‌ها کارگر کرده‌اند. اخراج میلیون‌ها کارگر مهاجر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که پیش از این در بخش‌های مختلف تأسیسات و خدمات مشغول به کار بودند تبعات و پیامدهای اقتصادی مختلفی به دنبال خواهد داشت.

1. شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشورهای شورای همکاری

ویروس کرونا نخستین‌بار در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد. این ویروس جدید به‌سرعت توانست مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای جهان را درگیر سازد. نخستین مورد مشاهده ویروس کرونا در خاورمیانه در امارات و در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود. روز ٢٩ ژانویه 2020، وزارت بهداشت امارات متحده عربی اعلام کرد یک خانواده چهار نفره که از شهر ووهان چین وارد امارات شده‌ بودند به ویروس کرونا مبتلا هستند. روند انتشار ویروس کرونا در امارات به تدریج شدت بیشتری پیدا کرد.

در حالی که سایر کشورهای عضو شورای همکاری در پی اتخاذ اقدامات جدی برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا بودند در 24 فوریه خبر ثبت چند مورد ابتلا به این ویروس در کویت و بحرین منتشر شد. پس از آن نیز پادشاهی عمان خبر داد که چهار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده‌اند.

دو کشور عربستان سعودی و قطر اگرچه آخرین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بودند که اعلام کردند آزمایش چند تن از شهروندانشان به ویروس کرونا مثبت بوده اما پس از دو ماه از سایر کشورهای عربی پیشی گرفته‌اند. به طوری که در مدت کمتر از سه ماه، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در عربستان سعودی و قطر دو برابر مجموع مبتلایان چهار کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در مجموع و به طور کلی تا اوایل نوامبر 2020 بیش از 973 هزار نفر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

2. کارگران خارجی درکشورهای شورای همکاری خلیج فارس

کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس از اواسط قرن بیستم میلادی برای پیشبرد اقتصاد، توسعه و حتی فعالیت‌های اجتماعی و درمانی خود دست به جذب گسترده نیروی کار خارجی زده‌اند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از لحاظ تعداد کارگران خارجی در صدر کشورهای جهان قرار دارند. اکثر این کارگران در زمینه زیرساخت‌هایی مانند تأسیسات، ساختمان و راه‌ها و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند؛ زیرا این کشورها با توجه به فقدان جمعیت لازم برای توسعه خود، ناچار هستند از کارگران خارجی استفاده کنند.

براساس آخرین آمار منتشرشده، قریب 30 میلیون کارگر خارجی در شش کشور شورای همکاری خلیج ‌فارس مشغول به فعالیت هستند. بیش از یک سوم جمعیت ۳۴ میلیون نفری عربستان سعودی را مهاجران تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در کشور‌های امارات متحده عربی و قطر بالای 80 درصد و عمان و بحرین حدود نیمی از جمعیت خارجی هستند؛ دو سوم جمعیت کویت را نیز کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. در واقع نیمی از جمعیت 60 میلیونی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را مهاجران و کارگران خارجی تشکیل می‌دهند.

در گزارش سازمان «اینترنیشنز» درخصوص کارگران خارجی جهان، کشورهای عضو شورای همکاری ضمن کشورهای مناسب برای کارگران خارجی معرفی شده‌اند. در این گزارش نشان داده شده که کشورهای شورای همکاری به صورت مثبت از کارگران خارجی حمایت می‌کنند، عمان بهترین کشور از لحاظ کیفیت زندگی برای کارگران خارجی است و سایر کشورها نیز به جز کویت که در مرتبه 64 قرار دارد نتایج خوبی محقق کرده‌اند. امارات متحده عربی در رتبه 6، قطر در مرتبه 11، بحرین در جایگاه 20 از میان 64 کشور قرار دارند. با این حال شیوع ویروس کرونا، وضعیت کارگران مهاجر در کشورهای شورای همکاری را به شدت وخیم‌ کرده است.

3. بحران کرونا و تلاش کشورهای شورای همکاری برای اخراج کارگران خارجی

شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش شدید قیمت نفت موجب شده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای اخراج بخشی از کارگران خارجی به تکاپو بیافتند. فشارهای معیشتی نیز موجب شده است که برخی از کارگران خارجی داوطلبانه به کشورهای خود بازگردند. به عنوان مثال در پی افزایش فشارهای معیشتی و مشکلات شرکت‌های فعال در عربستان سعودی بیش از یک میلیون کارگر خارجی در بخش خصوصی، این کشور را ترک کرده‌اند. وزارت اقتصاد عربستان پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال 2020 حدود 1.2 میلیون کارگر خارجی کشور را به دلیل پیامدهای کرونا بر حوزه‌های مختلف اقتصادی ترک کنند. دولت عربستان طی سه سال گذشته اقداماتی گسترده‌ای را برای کاستن از شمار کارگران خارجی اتخاذ کرده است تا نیروی کار سعودی را به جای کارگران خارجی بکار گمارد. در همین راستا ریاض در چارچوب چشم‌انداز 2030 که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی آن را مطرح کرده برنامه‌هایی برای کاهش کارگران خارجی و افزایش استخدام شهروندان عربستانی تحت عنوان «عربستانی‌سازی اقتصاد» پیش گرفته است. شیوع ویروس کرونا بهانه خوبی برای سعودی‌ها فراهم آورد تا آمار کارگران خارجی را کاهش دهد. با این حال، میانگین بیکاری در میان مردم عربستان در سه‌ماه دوم سال 2020 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 11.8 درصد به 15.5 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که طبق آمارهای رسمی از سال 2017 میلادی تا نیمه سال 2020 نزدیک به دو میلیون و نیم کارگر خارجی خاک عربستان را ترک کرده‌اند.

کویت نیز که با مشکل افزایش روزافزون کارگران خارجی در مقایسه با ساکنان اصلی این کشور دست به گریبان است تلاش دارد ترکیب جمعیتی خود را تغییر دهد. کویت دارای جمعیت حدود 5 میلیون نفری است که از این تعداد، 1 میلیون و 450 هزار یعنی 29 درصد شهروندان کویتی و 3 میلیون و 550 هزار نفر یعنی 71 درصد تبعه خارجی هستند. اما دولت این کشور اخیراً تصمیم گرفته است تا شمار آنان را به ۳۰ درصد کاهش دهد و همین امر باعث شده تا اتباع خارجی مقیم کویت با سرنوشت نامعلومی مواجه شوند.

صباح الخالد الصباح، نخست‌وزیر کویت در این خصوص که ترکیب جمعیتی این کشور باید 30 درصد مقیم و 70 درصد شهروند کویتی باشد، اعلام کرد «قوانین جدیدی برای جلوگیری از افزایش تعداد کارگران و کارکنان خارجی در کویت به تصویب می‌رسد.» دولت کویت در نظر دارد هزینه خدماتی که به کارگران خارجی در این کشور ارائه می‌شود را به میزان 150درصد افزایش دهد. رسانه‌های کویت هم‌اکنون خاطرنشان می‌کنند که تا پایان سال‌2020 تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی باید از این کشور اخراج شوند. برخی نمایندگان کویت پیشنهاد داده‌اند که می‌بایست کارمندان کویتی جای نزدیک به 100 هزار کارمندی که از تبعه کشورهای دیگر هستند را بگیرند.

امارات متحده عربی نیز تلاش دارد 900 هزار نفر از کارگران خارجی فعال در این کشور را اخراج کند اما عبدالخالق عبدالله، مشاور سابق محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در توئیتی ضمن تحسین اقدامات کویت در خصوص اخراج کارگران خارجی نوشت که امارات می‌بایست همانند کویت گام بردارد و سه میلیون نفر از مهاجران خارجی را اخراج کند تا جمعیت امارات به شش میلیون نفر برسد.
در بحرین نیز پس از آنکه کارگران خارجی در منطقه «توبلی» در شرق بحرین در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان به علت اوضاع اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا تظاهرات کردند. برخی دولتمردان بحرین تظاهرات در منطقه توبلی را سیاه‌نمایی و ضربه به شهرت کشور دانستند و خواستار اخراج این کارگران از کشور و مجازات آنها شدند.

نتیجه‌گیری

شیوع ویروس کرونا اقتصاد همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با بحران جدی مواجه کرده است. اگرچه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش می‌کنند از بحران کرونا به عنوان فرصت استفاده کنند و با اخراج کارگران خارجی مشکل بیکاری را حل کنند تا از نارضایتی‌های جمعیت بومی کشورهای خود بکاهند، اما اخراج کارگران خارجی تبعات منفی متعددی برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد داشت.

نخست اینکه اکثر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دارای سیاست‌های اقتصادی بلندمدت تحت عنوان «چشم‌انداز» هستند. وجود متخصصان بسیار ماهر برای اجرای این برنامه‌های بلندمدت لازم و ضروری است؛ دوم، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس به دلیل اخراج کارگران خارجی از لحاظ دریافت مالیات متضرر خواهند شد. به عنوان مثال درآمد مالیات بر ارزش افزوده اکنون یک چهارم از مجموع درآمد مالیاتی ریاض را تشکیل می‌دهد و این پادشاهی اخیراً با افزایش سه برابری مالیات بر ارزش افزوده، آن را به ۱۵ درصد رسانده است که با اخراج کارگران خارجی ریاض از این منبع مالی محروم خواهد شد.

سوم، با اخراج کارگران خارجی، سطوح اشتغال و نیز تعداد مصرف‌کنندگان حداقل ۱۳ درصد کاهش می‌یابد آن هم در حالی که کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به گردشگری، املاک و مستغلات و صنعت هتلداری وابسته‌اند. طبق تخمین‌های «اقتصاد آکسفورد»، تنها در امارات ۹۰۰ هزار شغل از بین می‌رود. با توجه به اینکه این کشور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، این رقم، ۱۰ درصد ساکنان آن خواهد بود. با خروج مهاجران با درآمد بالا، بخش عمده‌ای از مصرف کنندگان کاهش می‌یابد.

چهارم، مهاجران و کارگران خارجی بسیار ماهر برای اقتصاد‌ کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس ضروری هستند و جایگزینی آنها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. دلیل این امر این است که شهروندان محلی در بخش دولتی با حقوق بالا و با شرایط کار منعطف کار کرده‌اند و مشاغل متوسط و راحت داشته‌اند و عمدتاً فاقد آموزش و تخصص لازم هستند. علاوه بر آن اخراج و توقف ورود کارگران خارجی به کشورهای عضو شورای همکاری که از کمبود تخصص و تجربه و فقدان کارگران ساده در زمینه‌های مختلف رنج می‌برند، ممکن است بخش‌های مربوطه آنها را با یک چالش اساسی روبه‌رو کند.