سبقت گیری تورم از میزان افزایش حقوق ۱۴۰۰ کارگران و کارمندان

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از موارد چالشی که بعد از تقدیم لایحه بودجه ١۴٠٠ به مجلس، اعتراض کارگران و کارمندان را برانگیخته است موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال ١۴٠٠ است.

براساس اخبار منتشر شده از ارقام لایحه بودجه ١۴٠٠، دولت بر آن است تا حقوق و دستمزد کارگران را ٢۵ درصد افزایش دهد. آمارها بیانگر آن است که تورم سالانه ما بیش از ۳۲ درصد است، براساس شواهد ارائه شده مبنی بر تورم نقطه به نقطه مهر و آبان ماه سال جاری، تورم بالغ بر ۴۱ و ۴۲ درصد اعلام شد، با توجه به تورم سالانه که بیش از ۳۲ درصد است، افزایش ۲۵ درصدی حقوق به مراتب کمتر از نرخ تورم است، لذا افزایش نرخ حقوق و دستمزد که به شدت از نرخ تورم سال ١۴٠٠ کمتر است را به هیچ وجه نمی توان لطف دولت به ملت عنوان کرد.

مساله مهم دیگر این است که بخش زیادی از حقوق کارگران توسط کارفرمایان پرداخت می شود لذا دولت باید پای خود را از تعیین حقوق کارگران و دخالت های بیجا در این زمینه بیرون بکشد. قطعا بی توجهی به معیشت کارگران و عدم افزایش حقوق و دستمزد آنها براساس نرخ تورم منجر به افزایش بی میلی نسبت به کار و تولید و کاهش بهره وری اقتصادی می شود.

در چنین وضعیتی با کاهش و تضعیف طرف تقاضا، تولید با افت شدیدی رو به رو می شود لذا با سونامی بیکاری و کاهش درآمد دولت مواجه می شویم.

تضعیف تولید دست دولت را از اخذ مالیات های این حوزه کوتاه می کند، بنابراین دولت هم در این موضوع عملاً ضرر می‌کند، ضمن اینکه دولت موظف به بهبود معیشت و کیفیت زندگی مردم جامعه است.

افزایش رفاه و امید آفرینی نسبت به آینده در کشوری که بیش از ۲۰ میلیون نیروی کار دارد، یک ضرورت مهم است که دولت باید آن را نهادینه کند.

اگر دولت بودجه کشور را به گونه ای تدوین کند که جای رفاه و بهبود معیشت مردم در آن خالی با‌شد به این معناست که دولت در هدف‌گذاری مدیریتی و مسوولیت اداره کشور به شدت شکست خورده‌ است.

لذا هدف گذاری حکومت برای ایجاد رفاه برای مردم و زندگی اقتصادی بهتر یکی از واجباتی است که دولت و حاکمیت باید دنبال کند، وقتی درآمد ٢٠ میلیون خانواده کارگر کفاف تامین نیازهای آنها را نمی دهد و به اندازه ای نیست که منجر به حفظ قدرت خرید آنها شود عملاً به معنای سوء مدیریت و برنامه‌ریزی های غلط اقتصادی و نادیده گرفتن منافع جمعی است.

هزینه حقوق و دستمزد کارگران در واحدهای صنعتی تقریبا زیر ۱۰ درصد است متاسفانه درباره فشار حقوق و دستمزد کارگران مغلطه زیادی صورت می گیرد، به این معنا که میزان حقوق و دستمزد شرکت های صنعتی و تولیدی به نسبت سایر هزینه هایی که به آنها تحمیل می شود اصلا قابل اعتنا نیست، هزینه هایی مثل تامین مالی و سود بانکی به شدت کمرشکن است. هزینه های نوسازی صنایع، عوارض و مجوزهای دولتی به میزان زیادی یا به عبارتی نزدیک به ۹۰ درصد هزینه های واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند که ۱۰ درصد آن هزینه حقوق و دستمزد کارگر است در حالی که در خصوص فشار هزینه ای حقوق و دستمزد کارگران به گونه ای اغراق می شود که گویی که ۹۰ درصد هزینه واحد تولیدی حقوق و دستمزد کارگر است! غیر از بخش‌های خدماتی که ۵۰ درصد حقوق و دستمزد کارگر است در سایر بخش های تولیدی رقم حقوق و دستمزد زیر ۱۰ درصد است،از این رو می توان گفت افزایش ٢۵ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده در برابر تورم بیش از ۴٠ درصدی هیچ گاه منجر به افزایش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران نمی شود لذا هدف‌گذاری خوبی در لایحه بودجه ١۴٠٠ درخصوص افزایش حقوق و دستمزد بخش بزرگی از جامعه اتخاذ نشده است.