چارچوب افزایش مزد در قانون کار مشخص است/ مجلس وقت تلف نکند

به گزارش راهبرد معاصر محمدرضاتاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره دستمزد کارگران گفت: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده 41 نقشه راه را به خوبی تعیین کرده؛ اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند.

 وی با اشاره به وعده رئیس سازمان بازرسی برای بازنگری مزد در نیمه دوم سال گفت: در ابتدای سال که نمایندگان کارگران برای دستمزد تلاش کردند, اما رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که ما باعث شدیم تا دستمزد 5درصد افزایش یابد. اکنون هم نمایندگان مجلس برای دستمزد ورود کرده اند که به نظر می رسد مانند گذشته بعضی از آنها جنبه سیاسی دارد و بعضاً هم با اهداف پوپولیستی است.

تاجیک با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می خواهیم که در زمینه دستمزد کارگران را یاری کنند افزود: شورایعالی کار، مرجع اصلی تصمیم گیری است. مطابق  ماده 41 دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود, سبد معیشت باید به روزرسانی شود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با گلایه از وزارت کار و وزارت صنعت به خاطر عدم برگزاری کمیته دستمزد با هدف به روز رسانی سبد معیشت سال 99 کارگران گفت: در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورایعالی کار برگزار شده که آنهم به بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت.

تاجیک با اشاره به اینکه مسئولان به بهانه کرونا از برگزاری جلسه فرار می کنند گفت:  نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورایعالی کار, برای ترمیم مزد و به روزرسانی سبد معیشت برگزار شود. باید بدانند آنقدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد 40درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید بیشتر از ما قانون را بلد باشند؛ پس در چارچوب قانون کارگران را حمایت کنند اظهار داشت: در قانون هیچ محدودیتی برای افزایش چند باره مزد در سال نیامده است, بنابراین نیازی نیست که مجلسی ها وقت تلف کنند و طرح جدید ارائه دهند, بلکه می توانند کمک کارگران باشند.

تسنیم