10 شکاف فعال بحران زا در اقتصاد ایران
عدم توجه به بحران بانکی، عدم توجه به پیوست های اقتصادی برجام، مالیه حکمرانی بد، سیاست های بد مالیاتی و رانتهای اساسی به برخی اقشار را میتوان از جمله شکاف های فعالی هستند که در اقتصاد ایران حتی از دوره پیش از بروز تورم سال پیش نیز فعال هستند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پدیده های اقتصادی، پدیده هایی یک شبه نیستند، بلکه معمولا با یک تاخیر زمانی بروز و ظهور پیدا میکنند، در این زمینه اقتصاد ایران نیز مستثنی نیست، ریشه های اقتصادی که در عرصه کلان دولت یازدهم کاشت در دولت بعدی درو شد، عدم ثبات های کلان امروز حاصل سیاست های غلطی هستند که در عرصه مالی و پولی در دولت یازدهم گذاشته شد. به نوعی هنوز گسلهای فعالی در اقتصاد کلان وجود دارند که حتی با وجود پوشانده شدن آنها با ابرتورم یک سال و نیم گذشته هنوز به نوعی فعال هستند.
در اینجا به برخی از این موارد اشاره میکنیم؛
اول: دولت روحانی را میتوان دولت سهامدار بانک دانست، دولت روحانی اصرار جدی بر استفاده از بانکهای تجاری داشت؛ بدهی دولت به بانک ها از حدود 70 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 150 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسید. این رویه میزان بدهی های مسجل شده در ترازنامه دولت را افزایش داده و فشار جدی مالی را بر دولت تحمیل کرد. از این میان بدهی میزان رشد بدهی به شبکه بانکهای خصوصی به نوعی بیشترین رشد را تجربه کرده است.
دوم؛ دولت تدبیر از اول دولتی پرخرج بود؛ این وضعیت برای اقتصاد ما قابل تحمل نیست؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 92تا بهمن 95 حدود 1.8 برابر شد. علاوه بر این میزان نسبت هزینه های جاری به کل بودجه در این دوره افزایش پیدا کرد به نوعی که این فشار در دوره های زمانی بعدی به سبد بودجه عمرانی دولت منتقل شد و تامین مالی بودجه عمرانی (و تا حدی بودجه جاری) کشور در حال حاضر مبتنی بر انتشار بدهی است.
سوم؛ دولت در دوره یازدهم هیچ عزمی برای اصلاح بانک نداشت، در سال 96 روحانی و نوبخت طی اظهار نظری عجیب اعلام کردند بانکها بحران ندارند، این در حالی بود که همه کارشناسان(فارغ از حزب و جناح سیاسی) در آن دوره دائما بر وجود بحران بانکی در کشور اذعان میکردند؛ نتیجه این فرآیند این بود که نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 2000 هزار میلیارد تومان در شهریور 98 رسیده است و انفجار بمب تورمی سال 97 و 98 از جمله مواردی بود که همین کارشناسان در سال 96 پیش بینی کرده بودند.
چهارم؛ ثبات تصنعی دولت یازدهم نه حاصل رویه های سیاسی که حاصل حبس نقدینگی در جامعه به وسیله نرخ های بهره نجومی بود، همین روند زیرساخت تولید در در کشور به رکود کشاند، این دقیقا روندی بود که در ادامه با تورم افسارگسیخته حاصل از عدم اصلاح رویه های بانکی به تورم رکودی 98 ختم شد.
پنجم؛ توانایی بالایی برخی گروهها در لابی گری در بدنه دولت از دیگر عوامل بحران زایی بود که دولت یازدهم به آن دامن زد، یکی از این لابی ها لابی بانکی ها بود.
ششم؛ افزایش هزینه های جاری در دولت یازدهم، انگیزه جنگیدن را از دولتمردان گرفته بود. همین باعث شده بود که میزان فشار توسعه ای دولت بر اقتصاد کاهش پیدا کند، درصد پایینی از بودجه به عمرانی برسد. که آن هم تخصیص داده نمیشود. گفته میشود میزان تخصیص بودجه عمرانی در طی سالهای اخیر به شدت پایین آمده است.
هفتم؛ در این دوره علیرغم توفیق قابل تقدیر در افزایش فروش نفت، پول نفت به دلیل خطاهای پیوست اقتصادی برجام صرفا با اگر و امای بسیار قابل دسترسی شد. راههای فنی برای پوشاندن این ضعف وجود داشت. اما تیم دولت انگیزه و اراده ای برای پوشاندن این ضعف ها نداشت. در واقع بر روی پول های برجامی نیز نظارت خوبی اعمال نشد؛ برای اثبات این مدعا به مصاحبه احمد عراقچی با خبرگزاری فارس رجوع شود؛ او در این مصاحبه میگوید زمانی که فروردین ماه آمریکا از برجام خارج شد ما ارزی در دست نداشتیم که مداخله کنیم.
هشتم؛ توانایی بالای لابی گری برخی اقشار در دولت، به آنها را معافیتهای مالیاتی عجیب و غریبی داد؛ درآمد سالانه مالیاتی دولت از 38 هزار میلیارد تومان به 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما این افزایش بدلیل ضعف دولت در برخورد با فرار مالیاتی، عملا با افزایش فشار بر همان مالیات دهندگان قبلی حاصل شده است و از علل رکود موجود در بخش خرده فروشی دقیقا همین نکته است. همچنان برخی اقشار مانند پزشکان و حقوقدانان از بسیاری از افراد ثروتمند از معافیت های مالیاتی سنگین بهره میبرند.
نهم؛ دولت برای کاهش بیکاری به جذب سرمایه خارجی از دریچه برجام امید بسته بود. ولی بدلایل حقوقی مربوط به متن برجام این جذب سرمایه گذاری وسیع خارجی ممکن نبود و دولت فعلی هیچ ایده جایگزینی نداشت.
دهم؛ تصمیمات دولت در چهار سال اول به طرز غیرعادی منافع پایداری را نصیب بخش های خاصی از اقتصاد کرده است(مثل بانک و پتروشیمی) بدون آن که این بخش ها سهم قابل ذکری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشند. ادامه این رویه کمکی به حل موضوع اشتغال نکرد. اضافه میکنم منطق دولت این بوده که نفت و مواد خام بفروشیم و جنس وارد کنیم؛ منطق خام فروشی را میتوان از منشاهای بحران فعلی دانست، به نوعی رشدهای مثبت مقطعی نیز حاصل از فروش نفت بود.