کارایی " افزایش دستمزدها " در برابر کمک های معیشتی
به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اثر سیاست های غلط اقتصادی و ارزی و ایجاد تورم بالا و فشار مضاعفی که بر معیشت مردم وارد شد تامین معیشت و پر کردن سبد خانوار براساس اصلی ترین و ضروری ترین نیازها در چند سال اخیر بی پاسخ مانده است. از این نظر براساس هشدارهای منتقدان و کارشناسان مبنی بر حمایت معیشتی از دهک های ضعیف جامعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مبنی بر حمایت ۶٠ و ١٢٠ هزار تومانی از برخی اقشار نیازمند جامعه که شصت میلیون نفر ذکر شدند را تصویب کردند، از آن سو علی رغم اینکه دولت تاکید می کرد که منابعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه ندارد اما خود دولت نیز در مصوبه دیگری اعلام کرد ماهیانه ١٠٠ هزار تومان به بخشی از دهک های نیازمند پرداخت می کند. بی تردید هر دو مصوبه دولت و مجلس هر چند با نگاه حمایت از اقشار ضعیف جامعه دنبال شده اما چون بر اساس نگاه کارشناسی و شرایط بودجهای سال جاری تمهیدات مناسب آن اندیشیده نشده و منابع آن در بودجه دیده نشده با اجرای طرح دچار مشکلاتی می شوند که به تبع آن اقتصاد و معیشت مردم با تورم ناشی از افزایش پایه پولی درگیر دردسرهای تورمی جدیدی می شود.
لازم به ذکر است پراکندگی و نابسامانی های بین قوای مختلف در حمایتهای اجتماعی از اقشار مختلف جامعه نشان داده که چنین روش هایی اصولا موفق نخواهد بود، از این منظر انتظار می رود دولت از طریق تعادل در درآمد و هزینه ها در زندگی عموم مردم و اکثریتی که حقوقبگیران به شمار می روند شرایط اقتصادی کشور را رو به بهبود و ارتقاء هدایت کند.
اگر به جای تصویب طرح های مختلف حمایتی دولت سیاست گذاری ها و اصلاحات لازم را برای کاهش تورم و افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم در دستور کار خود قرار دهد قطعا با واقعی و منطقی تر شدن حقوق و دستمزدها گروه های حقوق بگیر و جمعیت کارگران بزرگ کشور زندگی و معیشت بهتری خواهند داشت و دچار سوء تغذیه و گرفتاری های اقتصادی نمی شوند. برای تحقق این موضوع دولت حتماً باید اعتبارات لازم را برای حمایت های اجتماعی از طریق سازمان های مسئول در نظر بگیرد. با توجه به اینکه عموما کمیته امداد و بهزیستی معمولاً مراجع رسمی حمایت های اجتماعی از دهک های کم درآمد جامعه محسوب می شوند لذا نباید کل کشور ونهادهای رسمی به کمیته امداد تبدیل شوند بلکه هر نهادی باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن اجرا کند. شرایط ایجاد شده طی براساس شرایط تورمی در دو سال گذشته که نتیجه سیاست گذاری ها و مدیریت خود دولت است شاهد بودیم که دولت نقش سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد را ایفا می کند، در حالی که این موضوع اصلاً به نفع کشور نیست، چرا که قرار نیست اساس بر فقیر شدن مردم باشد بلکه حمایت از مردم با ایجاد شغل و افزایش دستمزدها به گونه ای که منجر به ارتقای معیشت زندگی شود بهترین نتیجه را حاصل می کند.
وقتی حقوق به اندازه ای افزایش بیابد که قادر به تامین بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی مردم باشد این موضوع به نفع کشور است، لذا انتظار می رود دولت و مجلس برنامه های لازم را برای کاهش تورم و سیاست های مطلوب را برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر بگیرند تا بخشی از مشکلات درآمدی و معیشتی مردم حل شود.