به گزارش راهبرد معاصر؛ سیده فاطمه ذوالقدر، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی کار، گفت: به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی سختی برای دستمزدبگیران اعم از کارگران و کارمندان بوجود آمده است، البته کسانی هستند که شرایط زندگی آنها به مراتب از کارگران و کارمندان سخت‌تر است، کارگران کارخانجاتی که برخی از آنها ٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و یا کارگرانی که شغل خود را در شرایط اقتصادی و تورمی سال ٩٧ از دست داده و بیکارند و عزت نفس آنها اجازه نمی‌دهد از نهادهای حمایتی کمکی دریافت کنند هرچند کمک این نهادها نیز در برابر تورم موجود کمکی بسیار ناچیز و اندک است.

وی افزود: باید پذیرفت که طبقات فقیر و حقوق و دستمزد بگیر قشر آسیب پذیر جامعه هستند و کاهش یک سومی قدرت خرید را در سال ٩٧ تجربه کرده اند، تجربه‌ای که استخوان‌های آنها را در زیر بار این فشار اقتصادی خرد کرده و در مقایسه با بسیاری از کشورها به عنوان ارزان‌ترین عامل کار شناخته می‌شوند، اما صاحبان سرمایه علیرغم سخت شدن شرایط کسب و کار، متقابلاً رشد سه برابری سرمایه‌ها و دارایی‌های خویش را داشته اند و بر این اساس شاهد عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر و دو قطبی شدن بیشتر جامعه هستیم که این یک آسیب اجتماعی جدی است که با خود هنجارشکنی‌هایی را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رفت شورای عالی کار به صورت واقع بینانه کاهش قدرت خرید کارگران و اثرات آن بر رکود اقتصادی و نهایتاً کاهش تولید ملی در بخشهای غیرنفتی -که توقع داشتیم در اقتصاد منهای نفت تقویت بیشتری شود- را درک می‌کرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی داریم که امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر نمایندگان در دستور کار صحن و تصویب نهایی قرار گیرد تا با ابزار قانونی قوی بتوانیم حقوق حقه کارگران را به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور و به گونه‌ای که زندگی آبرومند و خالی از دغدغه معیشتی را داشته باشند، تأمین کنیم.