نماینده مجلس
وزیر صمت پاسخگوی قلدری خودروسازان باشد
حسینی از تقدیم سوال خود از وزیر صنعت به هیئترئیسه مجلس در اعتراض به رفتار نامطلوب، غيرقانوني و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتريان و قطعهسازان خبر داد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تقدیم سوال خود از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه تعلل در انجام وظایف در زمینه نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو خبر داد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در اقدامی نظارتی در راستای پیگیری اعتراضات مردم به تغییر قیمت خودروهای پیش فروش شده، از آقای رضا حمانی وزیر صنعت سوال کردهایم که چرا این وزارتخانه و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در انجام وظایف نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و همچنین بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعه ساز تعلل داشته است.
حسینی در شرح این سوال خود که به همراه سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده، تاکید کرده است: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه سازان سطح بالایی از نارضایتی را ایجاده کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که وظیفه قانونی در نظارت، کنترل و اصلاح اینگونه امور و احقاق حق مردم دارند، عملکرد موفقی نداشته اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این سوال به نمونه هایی از اجحاف در حق مشتریان اشاره کرد و گفت: خودروسازان علی رغم دریافت 50 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام که بعضا از سال 1396 هم بوده است، نه تنها در تحویل خودرو تاخیر چندین ماهه دارند بلکه با احتکار آن، تقاضای وجه مضاعف نموده اند که تصاویر و اسناد این موارد به وفور در دست مردم وجود دارد.
حسینی ادامه داد: با وجود قرارداد قانونی، شرعی و قطعی با قیمت معین، برخی از خودروسازان قیمت و شرایط قرارداد را بدون جلب نظر طرف دوم قرارداد یعنی مشتریان، به نفع خود تغییر داده و توجهی به تذکرات دستگاه های نظارتی هم ندارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در شرح سوال خود از وزیر صنعت تاکید کرد: شاهد موارد متعددی در این زمینه بوده ایم از جمله آنکه دو مشتری در یک ساعت و یک روز برای یک خودرو ثبت نام کرده اند اما خودروساز با دو تاریخ (بعضا با یک روز فاصله) و با تفاوت قیمت فاحش برای مشتریان دعوتنامه صادر کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر وزیر صنعت در جلسه کمیسیون تخصصی که برای پاسخ دعوت خواهد شد، پاسخ قانع کننده ای به این پرسش که درباره حق ضایع شده از مردم است نداشته باشد، در راستای وظیفه قانونی نظارت بر اجرای قانون، این سوال را در صحن علنی از وزیر صنعت خواهد پرسید.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در اقدامی نظارتی در راستای پیگیری اعتراضات مردم به تغییر قیمت خودروهای پیش فروش شده، از آقای رضا حمانی وزیر صنعت سوال کردهایم که چرا این وزارتخانه و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در انجام وظایف نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و همچنین بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعه ساز تعلل داشته است.
حسینی در شرح این سوال خود که به همراه سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده، تاکید کرده است: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه سازان سطح بالایی از نارضایتی را ایجاده کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که وظیفه قانونی در نظارت، کنترل و اصلاح اینگونه امور و احقاق حق مردم دارند، عملکرد موفقی نداشته اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این سوال به نمونه هایی از اجحاف در حق مشتریان اشاره کرد و گفت: خودروسازان علی رغم دریافت 50 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام که بعضا از سال 1396 هم بوده است، نه تنها در تحویل خودرو تاخیر چندین ماهه دارند بلکه با احتکار آن، تقاضای وجه مضاعف نموده اند که تصاویر و اسناد این موارد به وفور در دست مردم وجود دارد.
حسینی ادامه داد: با وجود قرارداد قانونی، شرعی و قطعی با قیمت معین، برخی از خودروسازان قیمت و شرایط قرارداد را بدون جلب نظر طرف دوم قرارداد یعنی مشتریان، به نفع خود تغییر داده و توجهی به تذکرات دستگاه های نظارتی هم ندارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در شرح سوال خود از وزیر صنعت تاکید کرد: شاهد موارد متعددی در این زمینه بوده ایم از جمله آنکه دو مشتری در یک ساعت و یک روز برای یک خودرو ثبت نام کرده اند اما خودروساز با دو تاریخ (بعضا با یک روز فاصله) و با تفاوت قیمت فاحش برای مشتریان دعوتنامه صادر کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر وزیر صنعت در جلسه کمیسیون تخصصی که برای پاسخ دعوت خواهد شد، پاسخ قانع کننده ای به این پرسش که درباره حق ضایع شده از مردم است نداشته باشد، در راستای وظیفه قانونی نظارت بر اجرای قانون، این سوال را در صحن علنی از وزیر صنعت خواهد پرسید.