خط فقر ۱۰ میلیون تومانی مبنای مزد ۱۴۰۰ قرار گیرد-راهبرد معاصر

خط فقر ۱۰ میلیون تومانی مبنای مزد ۱۴۰۰ قرار گیرد

کارشناس اقتصادی با بیان این که دود تصمیمات اشتباه دولت بیش از همه به چشم کارگران رفته است گفت: ۷۰ درصد خانوارهای کارگری زیرخط فقر هستند و مزد ۱۴۰۰ باید بر مبنای خط فقر ۱۰ میلیون تومانی تعیین شود.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۳ - ۲۹ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 18
کد خبر: ۷۴۴۴۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی  درباره مشکلات اقتصادی و تأثیر تصمیمات نادرست دولت در زندگی کارگران و قشر ضعیف گفت: شاخص های اقتصادی و علم اقتصاد یک همبستگی و هم گرایی ویژه دارد. در همین راستا تمام اقدامات دولت که بازخورد مالی داشته باشد، مستقیم یا غیرمستقیم بر شاخص های اقتصادی اثر گذار است.

 

وی ادامه داد: بنابراین اینگونه نیست که دولت اقدامی را در حوزه اقتصادی انجام دهد و بگوییم بر سایر شاخص ها اثر ندارد. شاید اثر آن در حال حاضر مشخص نباشد، اما در آینده اثربخش خواهد بود.به همین خاطر تمام اقدامات و تصمیم هایی که دولت در حوزه سیاست گذاری ها دارد،باید با دقت و لحاظ تمام جوانب انجام شود.

 

حاجیان فرد با اشاره به آمارهای مرکز آمار برای تورم نقطه به نقطه در آذرماه 99گفت: مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 44.7درصد بود. همینطور نرخ تورم سالیانه در آبان ماه حدود 30درصد بوده است.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو رقمی بودن تورم در اقتصاد یک سم مهلک است ادامه داد: برعکس اینکه رئیس جمهور اعلام کردند که ما تلاش کردیم تا مردم تورم را احساس نکنند، با دو رقمی شدن تورم، فشارهای زیادی بر معیشت مردم وارد شد و آنها کاملاً‌ تورم را احساس می کنند.

 

حاجیان فرد با بیان اینکه دولت از مشکلات مردم مطلع نیست گفت: چون دولت از مشکلات خبر ندارد، تصمیمات درست هم نمی گیرد.

 

وی با بیان اینکه حدود9میلیون نفردر حوزه کارگری فعالیت دارند گفت: بیش از 70درصد این خانوارها زیرخط فقر هستند.بی راهه نیست اگر بگوییم خط فقر برای یک خانوار 4نفره حدود 10میلیون نفر است.

 

وی با بیان اینکه کارگران برای تأمین معاش زندگی با مشکلات متعددی روبرو هستند گفت: جامعه پزشکان در همه کشورها بخاطر مهارت و تخصصی که دارند ،شرایط مناسبی دارند، و در گزارشات مختلف درآمد پزشکان در ایران شاید به چند ده برابری هم نسبت به سرانه درآمد دیگر اقشار برسد.

 

حاجیان فرد گفت: اوضاع اقتصادی و اجتماعی و... سالهای اخیر به گونه ای بوده که این قشر هم در حال مهاجرت از کشور می باشند و طی اظهار مشاور عالی رئیس سازمان نظام پزشکی طی 10 ماهه اخیر حدود 3000 پزشک اقدام به مهاجرت از مملکت کرده اند و این مهاجرت موید شرایط سخت زندگی و بی ثباتی اقتصادی در ایران کنونی است و حتی اقشار پردرآمد مردم،توان تحمل هزینه های زندگی را ندارند وای به حال قشر کارگر و دیگر اقشار کم درآمد.

 

وی بااشاره به افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال 1400 گفت:دولت اگر بخواهند برای کارگران هم افزایش 25درصدی دستمزد در 1400 را لحاظ کند ، هیچ کمکی به کارگران نمی شود. دستمزد کارگران با این حجم از تورم در جامعه حتی اگر 100 درصد هم افزایش یابد، پاسخگوی هزینه های آنها نیست.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جاری با افزایش قیمت ها هر روز شرایط زندگی جامعه کارگران بدتر شد گفت: دولت نگاه واقع بینانه های نسبت به مشکلات کارگران ندارد. یکی از مشکلات جامعه ما این است که درآمدها به صورت عادلانه توزیع نمی شود و دهک های مختلف خانوارها اختلاف طبقاتی بسیاری دارند. عدالت درجامعه بیشتر در کلام است و در عمل دیده نمی شود.

 

حاجیان فرد با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران برای اینکه زیرفشار تورمی از بین نروند تصمیم گرفتند با اندک سرمایه ای که دارند، سرمایه گذاری کنند گفت: یکی از بازارهایی که تعداد زیادی از کارگران انتخاب کردند، بورس بود. دولت در ابتدا در باغ سبز نشان داد و مردم را به بورس دعوت کرد، اما سپس با عرضه های آبشاری و دستوری و کنترل بازارباعث شد که بازار با ریزش بالایی مواجه شود. هرچند دولت در بودجه 99 خود، درآمد 11هزار میلیاردتومانی از سود فروش سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته بود. اما با بزرگ کردن بازار و افزایش سهام های خود به صورت دستوری حدود 75 هزار میلیاردتومان درآمد کسب کرد.

 

وی گفت: اول اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چرا از بودجه خارج شده و عددی و درآمدی بیشتر از آنچه در بودجه99 در نظر گرفته بود را کسب کرده است. همین باعث شده است که مردم ضرر و زیان بسیاری ببینند.سرمایه های مردم در سهام های دولتی گرو گرفته شده است و همه های سهام ها و بازار تنزل 70 درصدی را داشته اند، این مسئله باعث شده است که یک حس بی اعتمادی نسبت به دولت ایجاد شده است. برطرف کردن این حس بی اعتمادی هزینه های سنگینی را برای کشور خواهد داشت.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت برای سال 1400 درآمد حدود 95 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش سهام های دولتی خود پیش بینی کرده است. با این حساب اتفاق بسیار بدی را در بازار بورس دچار خواهیم شد و این مسئله نگرانی زیادی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است که دولت چشم طمع به بازار سرمایه دارد، چرا که می خواهد کسری بودجه خود را از بازار سرمایه به دست آورد. در این میان کسی به جز سهام داران خرد ضرر نمی کند. وی بیان کرد: مجلس و قوه قضائیه باید به این مسئله ورود کند، که چرا دولت در بودجه 99 که وظایفش مشخص بود، تخطی کرد و با فروش 700 درصدی سهام خود، باعث بهم ریختن بازار سرمایه و ضررحدود70 درصدی برای مردم شده است.

 

وی گفت:اقدام دولت باعث شد که مردم حس بدی به بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز و ... مکانی برای سرمایه گذاری نیست چرا که اگر مردم به آن بازارها ورود کنند به مملکت خود ضربه می زنند.

 

حاجیان فرد اضافه کرد: بازار مسکن هم با سرمایه اندک اجازه ورود نمی دهد. یکی از بازارهایی که نو هست و جذابیت هایی را دارد، بازار رمز ارزها هستند که به شدت رونق گرفته است و بعد از ریزش بازار سرمایه مردم پول و سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده به سمت تولید رمز ارز رفته اند. با ورود پول مردم به رمز ارزها، دیگری پولی به سمت تولید نمی رود و پول در حال خارج شدن است.

 

وی گفت: اینکه دولت پیش بینی 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه را کرده است یک جور ترساندن مردم از بازار سرمایه است، به قول نمایندگان مجلس بودجه 1400 در جهت فروپاشی نظام اقتصادی کشور است.

 

وی با ااشاره به اینکه ورود مردم به رمز ارز‌ها باعث ایجاد خاموشی ها و مصرف بیش از حد برق رایگان شده است گفت:تمام اقدامات دولت به هم ربط دارد. در حال حاضر بخشی از کمبود برق به خاطر استفاده مردم در رمز ارزها است.کمبود برق باعث شده است که نیروگاه ها برای تولید برق از مازوت استفاده کنند تا بتوانند کمبود برق را جبران کنند.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیرات تصمیمات اشتباه دولت برای کل جامعه است گفت: اخیراً‌دولت در کرمان قراردادی را منعقد کرده است وبه چینی ها اجازه استخراج رمز ارز را داده است. یعنی چینی ها با برق ارزان ما اقدام به استخراج رمز ارزها می کنند.از سوی دیگر برق ارزان باعث شده است که قیمت برق در ایران نسبت به سایر کشورها یک دهم است. لذا برای استخراج رمز ارزها که مصرف بالای برق دارند، توجیه بالایی دارد.

 

وی بیان کرد: دولت در ابتدا این کسب و کاررا به رسمیت نشناخت. اما بعد از مدتی بیان کرد هر کس می خواهند از رمز ارز استفاده کند باید هزینه برق آن را به صورت صادراتی بپردازد. همین مسئله باعث شد که کسب و کارهای تولید رمز ارز به صورت زیرزمینی رونق گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تولید رمز ارز رفتندو نیروی کار خود را اخراج کردند. علاوه بر مصرف برق بدون آنکه تعرفه صادراتی بپردازند. به عبارتی پول ها و سرمایه های مردم از مسیر تولید خارج شد.

 

حاجیان فرد گفت: تصمیمات نادرست اقتصادی بهم مرتبط هستند و اثرات آن بر روی کل جامعه است. یکی دیگر از تصمیمات اشتباه دولت، پیش بینی 4نوع ارز در بودجه 1400 است.ارزهای مختلف هم برای صادرات نفت، هم برای صادرات گاز و هم برای صادرات فرآورده و هم برای واردات دیده شده است. وجود قیمت های مختلف برای ارز و دلار فساد برانگیز است و ایجاد رانت می کند. در چندسال اخیر هم شاهد این مسئله بودیم.

 

وی ادامه داد:ضرورت دارد که یک همگرایی ویژه برای تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ شود و یک بودجه واقعی برای سال 1400 نوشته شود. مردم به عنوان صاحبان کشور در الویت باشند. با این بودجه ای که برای 1400 در نظر گرفته اند، شاهد تورم افسارگسیخته ای در 1400خواهیم بود، و شرایط مردم به شدت بدتر خواهد شد.

 

حاجیان فرد با بیان اینکه کارگران پایین ترین دهک درآمدی را دارند گفت:در بودجه 1400 جایی برای کارگران دیده نشده است، باید فکری به حال مردم کنند. اینکه دولت کمک هزینه معیشتی 100 هزارتومانی یا 120هزار تومانی برای مردم در نظر گرفته است درست نیست. بلکه باید ساختار اقتصادی درست شود تا مشکلات حل شود.

 

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به هزینه معیشت کارگران باشد گفت:دستمزد کارگران باید بر اساس خط فقر10میلیون تومانی تعیین شود.

 

این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادات برای حل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از مشکلات دولت ها این است که بودجه های مختلف را بهم گره می زنند. یعنی بودجه را بر اساس فروش نفت و فروش دلار پیش بینی می کنند. همین باعث می شود به محض اینکه فروش نفت طبق برنامه ریزی انجام نمی شود یا فروش دلار طبق برنامه نیست، دچار مشکلات می شوند.

 

حاجیان فرد بیان کرد:بهتر است که بودجه ارزی و ریالی از هم جدا شود. در این صورت تمام درآمد» در حوزه ریالی می تواند مشخص شود. در این صورت درگیری مسائلی مانند اینکه نفت فروش نرفت و.. نخواهیم بود. دربودجه همه چیز باید شفاف جلو رود.

 

وی اظهار داشت:دولت به هیچ عنوان نباید پایه پولی را افزایش دهد، در چندسال اخیرشاهد بودیم دولت ها به فروش اوراق پرداختند و این باعث افزایش پایه پولی شد.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: در اصل44 هم به موضوع خصوصی سازی اشاره شده است. دولت ها هیچ گاه راضی نشده اند که شرکت ها رابه بخش خصوصی واگذار کنند. چرا که کرسی هایی در شرکت ها هست که برای دولتی ها جذابیت دارد،به همین خاطر تلاش می کنند تا جایی که امکان دارد شرکت ها را حفظ کنند. با واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، هزینه های زیادی از دولت کسر می شود.

 

وی با اشاره به باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: هر ساله هزینه های زیادی برای این دوباشگاه می شود که تقریباً‌بی فایده است. فقط برای دولت ها جذابیت دارد، چون رانت ها و منافعی در این بخش های دولتی است، برای دولتی ها جذاب است. دولت باید تعیین تکلیف کند. در این صورت اقتصاد رشد خواهد کرد. اگرمسیر اقتصاد به سمتی پیش رود که تا کنون رفته اند هیچ گاه شاید رشد و موفقیت اقتصاد کشور نخواهیم بود.

 

وی گفت:دولت بیشتر از هر کشور دنیا سوبسید یا یارانه می دهد، ولی نابرابری و ناعدالتی اقتصادی در ایران بیداد میکند، یکی از بالاترین مصرف سرانه سوختهای فسیلی و یکی از بالاترین تولید گازهای گلخانه ای دنیا، آلودگی هوای وحشتناک، یکی از بالاترین قاچاق کالاهای یارانه ای ایران است.

 

وی با بیان اینکه کشورهای همسایه از گازوئیل و آرد و... ارزان ایران منتفع می شوند گفت: یعنی بی تدبیری در هدر دادن منابع اقتصادی یک کشور فقیر، پایین ترین میزان مالیات دریافتی و بالاترین میزان فرار مالیاتی را در کشور داریم، که تقریبا بیشتر مالیات از کارمندان و کارگران اخذ میشود.

 

کارشناس اقتصادی گفت: با ارائه کمترین خدمات در بخشهای آموزش، بهداشت، مسکن ،مسایل اجتماعی و...متاسفانه کشور مان بواسطه زیاده خواهی،بی تدبیری و بی مسولیتی دولت به بهشت ثروتمندان و جهنم فقرا و طبقه متوسط تبدیل شده است.

 

وی ادامه داد: امیدوار بودیم مجلس انقلابی بجای مصوباتی که مسبب ناعدالتی از جمله بی تفاوتی به میزان تخصیص بودجه به ارگانها و سازمانهای دولتی و تصویب مبالغ چندین هزار میلیارد ی از جمله تخصیص بودجه 2هزار میلیارد تومانی برای تولید محتوی فضای مجازی به سازمان صدا وسیما و دیگر نهادها، یا تخصیص مبالغ چشمگیر به سازمانهای موازی ، و جلوگیری از پرداختهای بیش از عرف در ارگانها و وزارت خانه ها و شرکتهای دولتی باشد نسبت به حداقل حقوق پرداختی به کارگران و قشر کارمند،حساسیت لازم را نشان داده و با تصویب تعیین حداقل حقوق طبق هزینه معیشت جامعه مرهمی برای مشکلات مالی قشر آسیب پذیر و مستضعف در بودجه 1400باشد./ تسنیم

ارسال نظر