مطالبه ملی در بخش مسکن از مجلس انقلابی چیست؟-راهبرد معاصر
چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد
«یادداشت احتصاصی»؛ سید محمود فاطمی عقدا، معاون اسبق وزارت مسکن و شهر سازی و کارشناس مسکن

مطالبه ملی در بخش مسکن از مجلس انقلابی چیست؟

با توجه به اینکه طرح مصوب مجلس که از اعتبار و کارآمدی لازم برای ایجاد تحول در بخش مسکن کشور برخوردار است به دلیل عدم نظارت مجلس های پیشین انتظار می رود مجلس انقلابی برای حل مشکل مسکن به سرعت این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و اجرایی شدن قانون را از دولت بخواهد.
سید محمود فاطمی عقدا، معاون اسبق وزارت مسکن و شهر سازی و کارشناس مسکن
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۵ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - 2021 January 31
کد خبر: ۷۵۷۹۳

مطالبه ملی در بخش مسکن از مجلس انقلابی چیست؟

 

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ امروزه خانه دار کردن مردم به یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شده که دولت و حاکمیت به صورت جدی باید آن را دنبال کنند چرا که از اساسی ترین نیاز مردم برای سکنی گزیدن یعنی برخورداری از مسکن مناسب در خور شان خانواده مسلمان ایرانی نمی توان به سادگی گذشت.

 

بی شک در موضوع زدون هر گونه سفته بازی و دلالی از بازار مسکن تلاش چندانی صورت نگرفته است و مسوولین باید در این حوزه پاسخگوی مردم باشند که چرا در این باره با وجود قوانین کارآمد کوتاهی به خرج داده اند و در خانه دار کردن مردم اهمال نموده اند. یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره مردم درباره آن سوال می کنند این است که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح  و قوانین لازم برای ملزم کردن دولت به حمایت از خانه دار شدن مردم را در دستور کار خود قرار نمی دهد در حالی که واقعیت این است که این موضوع و این طرح سال‌هاست که تصویب شده اما متاسفانه مجالس شورای اسلامی درسال های گذشته شان نظارتی خود را دست کم گرفته و بدان توجه و اعتنایی نکرده اند، به عبارت دیگر از شان نظارتی خود برای نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین آنچنان که باید و شاید استفاده نکرده اند و زمینه را برای کوتاهی های دولت در گریز از اجرای قوانین باز گذاشته اند.

 

بی شک نیاز به تصویب قوانین دیگری درحوزه مسکن نداریم چرا که قانون طرح جامع ساماندهی و عرضه مسکن سال‌هاست تصویب و به دولت ابلاغ شده است قانونی که با صراحت می توان گفت جامع ترین قانونی است که در بخش مسکن می تواند کارساز باشد و بخش مهمی از مشکلات و چالش های بخش مسکن را حل و فصل کند. به عبارت دیگر تمامی نیازهای بخش مسکن کشور در این قانون دیده شده است اعم از بحث زمین، مصالح استاندارد، تولید و عرضه مسکن برای محرومین و اقشار مختلف جامعه.پ

 

با توجه به اینکه طرح مصوب مجلس که از اعتبار و کارآمدی لازم برای ایجاد تحول در بخش مسکن کشور برخوردار است به دلیل عدم نظارت مجلس های پیشین انتظار می رود مجلس انقلابی برای حل مشکل مسکن به سرعت این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و اجرایی شدن قانون را از دولت بخواهد. نظارت بر دولت برای اجرای قانون طرح جامع مسکن نیاز اصلی و اساسی امروز جامعه ماست نیازی که نه تنها در بخش مسکن بلکه رونق دهنده سایر بخش های اقتصادی کشور نیز خواهد بود از این رو انتظار می رود مجلس  بر اجرای قانون نظارت کند.

 

 

انتظار می رود مجلس انقلابی از دولت، اجرای این قانون را مطالبه کند، ضمن اینکه نیازی به ارائه طرح جدیدی از سوی دولت نیستیم بلکه مجلس باید دولت را موظف به اجرای بند بند این قانون کند. اگر قانون طرح جامع از زمانی که ابلاغ شده بود تا کنون به درستی اجرا شده بود وضعیت امروز ما به این شکل نبود و در بخش مسکن با مشکلات و چالش های اساسی رو به رو نبودیم و قطعا بخش زیادی از مشکل مسکن همه اقشار جامعه بخصوص دهک های کم درآمد حل شده بود. بی تردید نظارت دقیق بر عملکرد دولت یا حسن اجرای قوانین مرتبط با مسکن یک ضرورت و مطالبه ملی از مجلس انقلابی است که انتظار می رود مجلس هم از دولت کنونی تا روزی که در مدیریت دولت مستقر است و از دولت آتی و دولتهای بعدی انتظار اجرای قانون مرتبط با مسکن را داشته باشد و دراین موضوع که با مسکن، اقتصاد مسکن و به تبع آن با کلیت اقتصاد در ارتباط است هیچ گونه کوتاهی و اهمالی صورت نگیرد و به عنوان یک مطالبه ملی با آن برخورد شود تا بخش بزرگی از مشکلات مسکن و مشکلات اقتصادی و حتی اشتغال کشور حل و فصل شود.

 

 

ارسال نظر