ایرج رهبر در گفتگو با راهبرد معاصر؛ و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: تمام مصالح ساختمانی به یک میزان گران نمی شود، اما بیشتر افزایش قیمت بر روی مصالح ساختمانی عمده مانند سیمان و فولاد صورت میگیرد. به عبارت بهتر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی زنگ خطری برای بازار مسکن به حساب میآید. وی در ادامه افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی می تواند زمینه ساز بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن شود.
جای خالی نظارت دولت در قیمت مصالح ساختمانی
رهبر نقش نظارت دولت بر قیمت مصالح ساختمانی را موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: امروز دولت نقش موثری در تولید سیمان، فولاد و مواردی از این دست دارد و به نوعی به تولیدکننده یارانه ملی مانند انرژی ارزان و مواد اولیه مانند سنگ برای صنعت فولاد و سیمان پرداخت میشود. در واقع از منابع ملی برای تولید مصالح ساختمانی استفاده میشود. بنابراین باید انتظار داشت که دولت در این بخش هم نسبت به سرمایه های ملی که در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد، را باید مد نظر قرار دهد، تا از این وادی در تعدیل قیمت مصالح ساختمانی گامی بردارد.
مقایسه قیمت مصالح ساختمانی با قیمت جهانی بلای جان ساخت و ساز مسکن
وی ادامه داد: متاسفانه طی سال های گذشته این مسئله نظارت به چشم نمیخورد و تولید کنندگان تولیدات خود را با قیمت جهانی مقایسه میکنند و حتی در برخی از موارد نیز از قیمت جهانی بالاتر می روند. اما این در حالی است که دولت میتواند با نظارت و دخالت مانع افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی شود.
رهبر گفت: اگر قرار است مصالح ساختمانی صادر شود قیمتگذاری آن بحث دیگری است، اما باید صادرات نیز یک مرز و حدی داشته باشد. بدین معنا که مصرف داخلی را هم صرف صادرات کنند و باعث کمبود در مصارف داخلی شوند و گرانی را رقم زنند.
بورس ساز گرانی مصالح ساختمانی را کوک کرد
نایب رئیس انجمن انبوه سازان در رابطه با نقش بورس را در ساماندهی مصالح ساختمانی بیان کرد: متاسفانه در داخل کشور بورس را به معنای واقعی آن نتوانستیم کنترل کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس را هم به زحمت توانسته اند کنترل کنند به دلیل این که یک تعداد خاصی از افراد در بورس دارای تخصص هستند و نفوذ می کند و اجازه نمی دهند که کنترل های واقعی انجام شود به همین دلیل هر گاه تولید کارخانه در بورس عرضه شود دو برابر قیمت تمام شده به مصرف کننده عرضه می شود بنابراین افراد بر روی بورس تسلط دارند که نمی گذارند این اتفاق میافتد که کالا با قیمت مناسب به دست متقاضی از طریق بورس برسد.
نبود بورس واقعی چالش جدی قیمت مصالح ساختمانی
وی افزود: به طور معمول اگر بورس بورس واقعی باشد و در آن تعیین قیمت شود و جهتگیریهای مغرضانه در آن اعمال نشود می توان انتظار داشت که کالاهای عرضه شده در بورس به قیمت مغولی به متقاضیان عرضه شود، اما این در حالی است که تا به امروز متاسفانه چنین نتیجه ای نگرفته ایم.
رهبر در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی میتواند زمینهساز بالا رفتن هزینه ساخت مسکن شود،گفت: بله، باید توجه داشته باشید که هرگاه قیمت مصالح ساختمانی به طرز غیر معقول افزایش یابد ساخت و ساز در کشور نیز به همان اندازه کاهش خواهد یافت. به عبارت ساده تر، هر کالایی که با افزایش قیمت مواجه شود مشکلاتی را با خود به همراه میآورد.
وی افزود: در بحث ساخت و ساز مسکن ما با دو مسئله مواجه هستیم، یک نوع ساخت و ساز دولتی داریم مانند مسکن مهر و مسکن ملی چه قیمت باید از یک کانالی کنترل شده به سازنده ارائه دهند که مشکلات بسیاری را برای سازندگان به وجود آورد و سازندگان در برابر گرانی مصالح ساختمانی عاجز شده بودند و چارهای جز ورشکستگی برای آنها باقی نمانده بود که این خود باعث عقبنشینی انبوهسازان از ساخت و ساز طرحهای مسکن دولتی میشود. که این خود در بلند مدت مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بخش دیگری از سازندگان انبوه سازان ایا سازندگان بخش خصوصی هستند که در برابر افزایش قیمت مصالح ساختمانی واحد مسکونی خود را با قیمت بالاتری به خریدار عرضه می کنند اما این در حالی است که باید توجه داشت که توان خرید مردم به حد و اندازه مشخصی دارد بدین معنا که گرانی بیش از اندازه میتواند متقاضیان مصرفی را از بازار مسکن دور نگه دارد. رهبر در پایان خاطرنشان کرد: قیمت مصالح ساختمانی باید کنترل شده و در مرحله بعد نیز در قیمت ساخت شناور باشد. بدین معنا که اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافت سازنده ضرر و زیان آن را از جیب خود متقبل نشود.