کار سخت رییس جمهور آینده با اقدامات تورم زای دولت روحانی
به گزارش راهبرد معاصر؛ خطر ابرتورمی شدن اقتصاد ایران به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است. روند افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و عدم نظارت دولت بر این موضوع در کنار بی توجهی دولت در استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاست های لازم برای کنترل نرخ ارز، نرخ تورم و نقدینگی موجب شده تا مردم نگران ایجاد موضوعی به نام ابر تورم در اقتصاد ایران باشند.
مساله مهم دراین موضوع تعریف های خاص از ابر تورم است که شاید در حال حاضر با مصادیق اقتصادی ما همخوانی لازم را نداشته باشد، بنابراین نمی توان واژه ابر تورم را برای وضعیت تورمی اقتصاد امروز کشور به کار برد.
رد ابتلا به مساله ابر تورم در وضعیت کنونی اقتصاد کشور به معنای عدم تحقق آن نیست، به نحوی که براساس برآیندهای بودجه سال 1400 و کسری بودجه، انتظار افزایش نرخ تورم تا 80 درصد را نمی توان دوراز انتظار دانست.
به هر حال آنچه بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان نرخ تورم عنوان می کند را نمی توان نرخ واقعی تورم ایران نامید چرا که تورم هر روز در اشکال دیگری سیر صعودی را دنبال می کند، بنابراین با یک خرید ساده و حساب سرانگشتی می توان متوجه تفاوت نرخ تورمی که به جیب مردم تحمیل می شود تا آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کند، شد.
زمانی می توانستیم نگران افزایش تورم در اقتصاد ایران نباشیم که دولت بودجه 1400 را عملیاتی می نوشت، در حالی که دولت چنین رویه ای را در بودجه دنبال نکرده و بودجه غیر عملیاتی با کسری نزدیک به 50 درصدی قطعا تورم بیشتری را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می کند.
مساله کنترل تورم می تواند یکی از مهمترین شعارها و اهداف دولت بعدی باشد، اما با شرایط ایجاد شده از سوی دولت آقای روحانی دراقتصاد، حتی اگر دولت بعدی قصد کنترل تورم را داشته باشد به دلیل مسائل مختلف حادث شده در بخش های مختلف اقتصاد کشور، به رکود دامن می زند لذا در هر صورت در سال آینده شاهد نرخ تورم بالایی خواهیم بود.
کنترل و کاهش نرخ تورم یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از رئیس دولت آینده است از این نظر، تنها کاری که دولت بعدی برای تحقق این مطالبه مردم تا حد ممکن می تواند انجام دهد این است که به جای استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه روش های مناسب تر اقتصادی را دنبال و در دستور کار خود قرار دهد.
اگر دولت آتی، منابع مالی مورد نیاز بودجه خود را از فروش منابع طبیعی و فروش اموال عمومی کسب کند قطعا با عدم افزایش پایه پولی وعدم استقراض و چاپ پول به عدم افزایش نرخ تورم کمک بزرگی کرده است.
مساله مهم دیگری که بدون هیچ تعارف و رودربایستی در دولت بعدی باید مورد توجه قرار بگیرد تعریف پایه های جدید مالیاتی، همکاری مجلس با دولت در تصویب پایه های مالیاتی و کسب درآمدهای بزرگ از محل اخذ مالیات است، تا زمانی که موضوع اخذ مالیات در ایران مانند سایر کشورهای جهان حل نشود و به یک امر معمول و متعارف در اقتصاد تبدیل نشود بسیاری از مشکلات به جای خود باقی است.
بی اعتنایی دولت به اخذ مالیات موجب رانت ها و فرارهای مالیاتی برای عده معدودی شده و تفاوت طبقاتی و آسیب های اجتماعی را به شدت افزایش داده است به نحوی که فقط یک شرکت فولادی در سال گذشته به تنهایی 20 هزار و 500 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده در حالی که یک ریال مالیات به دولت پرداخت نکرده است، این موضوع در اقتصاد بسیار دردناک است و دولت باید برای این موضوع چاره ای اساسی بیاندیشد چرا که روشی که دولت در عدم توجه به مالیات ستانی دنبال می کند به هیچ وجه شیوه درست اداره جامعه و اداره دولت نیست.
دولت باید متوجه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افزایش تورم و نارضایتی های مردم از رکود و تورم باشد.عدم اخذ مالیات و ایجاد رانت ها و درآمدهای کلان برای عده ای معدود در اقتصاد ایران وضعیت را برای بخش کثیری از مردم سخت و بحرانی کرده است، لذا حتی در دولت فعلی که وقت زیادی ندارد و دولت آتی نیازمند یک تغییر جهت اساسي در بودجه ریزی بخش عمومی، اخذ و تعریف پایه های مالیاتی و برنامه ریزی اقتصادی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هستیم.