جلسه فوری شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران سال 1400

به گزارش راهبرد معاصر تعیین حقوق کارگران برای سال جدید یکی از اقداماتیست که در پایان هر سال توسط دولت انجام میگیرد . برای تعیین حداقل حقوق کارگران شورای عالی کار ، نماینده کارفرمایان و فعالان کارگری جلسه تشکیل می دهند. جلسه فوری شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران سال 1400 فردا دوشنبه 18 اسفند جلسه برگزار می شود و در این جلسه پیشنهاد ها برای افزایش حقوق کارگران اعلام میگردد. طبق گفته علی ربیعی روز جلسه نهایی برای تعیین دستمزد کارگران را 29 اسفندماه است.

سخنگوی دولت تعیین حداقل حقوق کارگران را منوط به جلسه شورای عالی کار در روزهای آخر پایان سال دانست. سبد معیشتی کارگران سال گذشته 5 میلیون تومان تعیین شد اما امسال سبد معیشتی کارگران 7 میلیون تومان تعیین شده است و حداقل حقوق کارگران در سال 1400 باید 7 میلیون تومان باشد اما نماینده کارفرمایان با توجه به شرایط کرونا پرداخت حقوق 7 میلیونی به کارگران را سخت می دانند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال جاری طرحی برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال را مطرح کردند. اجرای این طرح موجب بهبود معیشت کارگران و دریافت حقوق متناسب با تورم میشود. حداقل دستمزد کارگران متناسب با میزان سبد معیشتی کارگران تعیین میگردد.

طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال میتواند راه گشای مشکلات کارگران و کارفرمایان باشد. حدود دوماه از تدوین این طرح میگذرد و نمایندگان کارفرمایان و فعالان کارگری پیگیر این طرح در مجلس هستند. با اجرای این طرح نه کارفرمایان مجبور به افزایش یکباره حقوق کارگران هستند از سوی دیگر حقوق کارگران با تورم متناسب می شود. تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران باید تصویب شود و پس از بررسی کمیسیون اجتماعی اجرایی می شود.در طرح تغییر نحوه میزان افزایش حقوق کارگران، دستمزد کارگران هر شش ماه یکبار متناسب با نرخ تورم تعیین می شود و با تغییر قیمت ها افزایش دوبار در سال حقوق کارگران میتواند موجب بهبود معیشت کارگران شود و جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال 1400 فردا برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی کار فردا دوشنبه (18 اسفندماه) با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و گروه کارگری برگزار می‌شود.

موضوع این جلسه مزد سال 1400 کارگران است و در جلسه فردا پیشنهاد گروه‌ها برای افزایش دستمزد اعلام می‌شود.

پیش بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جبران عقب افتادگی دستمزد کارگران راهکار دارد و راهش این است که دستمزدها به شیوه پلکانی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: منظور ما از شیوه پلکانی شیوه ای نیست که مجلس در پیش گرفت و یک رقم ثابت را به حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان اضافه کرد، این شیوه کمکی به کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه نکرد. شیوه پلکانی یعنی کسی که در پایین ترین سطح حقوق قرار دارد بیشترین درصد افزایش و کسی که بالاترین میزان حقوق را دریافت می کند درصد کمتری افزایش حقوق داده شود تا هم عدالت مزدی رعایت شود و هم فاصله طبقاتی کمتر شود.

این کارشناس حوزه کار درباره راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران توضیح داد: افزایش پلکانی دستمزد کارگران یعنی هر سال در زمان تعیین دستمزد در شورای عالی کار غیر از درصدی که همه ساله به عنوان افزایش حداقل مزد به تصویب می رسد، درصدی هم به عنوان جبران عقب ماندگی مزد درنظر گرفته شود؛ مثلا اگر قرار است دستمزد ۲۰ درصد افزایش یابد ۵ درصد هم به اسم جبران عقب ماندگی مزد روی آن بگذارند، بشود ۲۵ درصد تا هم افزایش حداقل مزد صورت گرفته باشد و هم درصدی از عقب ماندگی مزد که می گوییم یکباره ممکن نیست، محقق شود.

نجف تصریح کرد: اینکه چرا شیوه پلکانی را در پیش نمی گیریم و هر سال به بهانه افزایش تورم و تعدیل نیرو آن را اجرا نمی کنیم جای سوال است، در حالی که سالهای سال است که افزایش دستمزد دیگر تنها عامل تاثیر گذار در تورم نیست.

وی تصریح کرد: طبق پیش بینی ها برای سال آینده حداقل دستمزد کارگران ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت ولی اگر صد درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگران از هزینه های زندگی باز می مانند و شکاف بین حداقل مزد و هزینه معیشت پر نخواهد شد.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: ما چاره ای جز این نداریم که حداقل حقوق سال آینده را ۳۵ درصد به بالا تصویب کنیم چون امسال خانوارهای کارگری و طبقات ضعیف جامعه فشار زیادی را متحمل شدند و اگر معیشت آنها را نادیده بگیریم سال آینده سال سخت تری برای آنها خواهد بود.

طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران

در حال حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح می گذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند.

طرح "تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران" قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.

براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد به ایسنا می گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.

او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، "طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.

اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.

او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در صورتی که به نتیجه برسد و به عنوان مصوبه به شورای عالی کار ابلاغ شود گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.