لزوم شکایت حقوقی ایران از کره جنوبی به مراجع بین المللی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در یک ماه اخیر گمانه‌زنی‌ها پیرامون دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گوناگون بوده است. دارایی‌هایی که بالغ‌بر چندین میلیارد دلار بوده که بانک‌های کره جنوبی اجازه برداشت آن‌ها را به بهانه تحریم‌های آمریکا به دولت ایران نمی‌دهند.

مقدمه

با روی کار آمدن دولت بایدن، مقامات کره جنوبی اظهار داشتند که گفتگوهای مثبتی با دولت جدید آمریکا، پیرامون اجازه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور در جریان است. در بحبوحه گمانه‌زنی‌های مثبت مقامات کره‌ای‌ها و متعاقباً خوش‌بینی مقامات ایرانی نسبت به آزاد شدن دارایی‌ها، بلینکن وزیر خارجه دولت جدید آمریکا، در اظهاراتی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که در مغایرت با گمانه‌زنی‌های اخیر مطرح‌شده مقامات کره جنوبی بود هر نوع آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را رد نمود. بلینکن در پاسخ به سؤال یک نماینده مجلس نمایندگان گفت: "این گزارش غلط است. تا زمانی که ایران به توافق (هسته‌ای) برنگشته، از رفع تحریم بهره نخواهد برد و گزارش انتقال یک میلیارد دلار از کره جنوبی به ایران برای حل مسئله تحریم‌ها که شما به آن اشاره کردید نادرست است." پس‌ازاین اظهارات مقام آمریکایی، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در پستی اینستاگرامی در این رابطه نوشت "از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد."

با توجه به این مسئله، در این یادداشت درصدد برآمدیم با اشاراتی بر غیرحقوقی بودن اقدام کره جنوبی در انسداد دارایی‌های ایران، به موضوع اتمام فرصت اعطایی ایران به کره جنوبی در حل مسئله پیش‌آمده اشاره نموده و لزوم شکایت ایران از کره جنوبی و پیگرد مسئله در مراجع قضایی و شبه قضایی را مطرح نماییم.

ماهیت غیرحقوقی اقدام کره جنوبی

تصمیم بانک‌های خارجی در انسداد حساب ایرانی‌ها، درنتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا به‌ویژه کاتسا بوده است، تصمیمی که بیشتر مسئله هزینه و فایده را برای این بانک‌ها مطرح نموده و با این حساب، این بانک‌ها از روی ناچاری و نوعی اجبار به انسداد حساب‌های وابسته به دولت ایران و مشتریان ایرانی روی آورده‌اند.

بااین‌حال وضع در مورد انسداد پول‌های ایران در کره جنوبی کمی فرق می‌کند، چنانچه بنا به اظهارات مقامات ایران، منابعی که ایران در بانک‌های کره‌ جنوبی دارد و اکنون به بهانه تحریم‌ها مسدود شده است، مشمول درآمدهای ایران درزمانی است که آمریکا از برجام خارج نگردیده بود و یا اینکه حاصل معافیت‌های تحریمی است که آمریکا برای بخشی از صادرات ایران در نظر گرفته بود.

 بااین‌حال توجیهات و استنادات صرفِ کره‌ای‌ها به اینکه تحریم‌های بانکی آمریکا، علت انسداد حساب‌های ایران بوده است، این ادعا فارغ از غیرقانونی بودن تحریم‌ها، با واقعیت موجود که پول‌های مسدود شده ایران مربوط به‌پیش از تحریم‌ها بوده است، همخوانی ندارد. لذا گمانه‌زنی‌ها از سوءاستفاده دولت و بانک‌های کره جنوبی از تحریم‌ها و کسب سود و منفعت از میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور، حکایت دارد.

در مجموع با پذیرش اینکه تحریم‌های آمریکا غیرقانونی است، تحریم‌هایی که روابط تجاري عادي سایر دولت‌ها با دولت ایران را با اخلال مواجه ساخته و نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز بر غیرحقوقی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌اند و در این میان نیز دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دستور موقتی، توقف آن‌ها را خواستار شده بود، براین اساس می‌توان با قطعیت اظهار داشت که تبعیت کره جنوبی از این تحریم‌ها چه به‌صورت اختیاری باشد و چه اجباری، غیرقانونی و نامشروع است.

اتمام فرصت ایران به کره جنوبی

موضوع آزادسازی منابع ارزی ایران، به موضوعی مهم و البته حیثیتی برای دولت ایران در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل‌شده است. به استناد اظهارات پیشین همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، به‌رغم نامشروع بودن تحریم‌های آمریکا، ایران تاکنون هیچ درخواستی که با تحریم‌های نامشروع آمریکا در تضاد باشد را از دولت کره جنوبی و بانک‌های این کشور نداشته است، بلکه صرفاً از بانک‌های کره‌ خواسته است که اجازه دهند تا از پول‌های خود برای واردات کالاهای بشردوستانه ازجمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده نماید، کالاهایی که درواقع از تحریم‌های آمریکا معاف هستند. در مقابل کره جنوبی درحالی‌که مجوز «اوفک» (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) را در خصوص واردات کالاهای بشردوستانه به ایران را در اختیار دارد، از آزاد کردن اموال ایران حتی برای خرید محصولات کشاورزی و دارو خودداری کرده و فقط حاضر است جنس کره‌ای آن‌هم فقط محصولات مرتبط با کرونا را به ایران بفروشد. در این میان، عجیب‌تر از انسداد پول‌های ایران، این مسئله بوده که «آوری بانک» کره جنوبی اعلام داشته که حق‌‌العمل و اجرت نگهداری پول‌ها مسدود شده را هم از ایران می‌خواهد، براین اساس این گمان تقویت می‌شود که کره‌ای به بهانه تحریم‌ها در جهت تقویت منابع و منافع خویش قدم برداشته‌اند و با بازی‌های سیاسی درصدد کسب منفعت‌های نامشروع از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و پول‌های مسدود شده ایران هستند. مجموع این مسائل موجب گردید که ایران، به دلیل عدم پایبندی طرف کره‌ای به توافقات بین‌المللی، دولت کره جنوبی را تهدید به شکایت بین‌المللی نماید.

در این میان ازآنجاکه دولت کره جنوبی به‌شدت مُصِر بود تا برطرف سازی مشکل پیش‌آمده از کانال شکایت ایران، پیگیری نشود و از طرفی در داخل ایران نیز پیشنهاد می‌گردید که تا ماه نوامبر و مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کره جنوبی فرصتی داده شود تا در صورت شکست احتمالی ترامپ و جایگزینی دولت جدید و متعاقباً کاهش احتمالی فشار تحریم‌های نامشروع بر ایران، موضوع انسداد این دارایی‌ها حل‌وفصل گردد، بااین‌حال و به‌رغم آمدن دولت جدید به‌جای دولت پیشین، اظهارات شاید برخلاف انتظارِ بلینکن به‌عنوان وزیر خارجه دولت جدید آمریکا در کنگره، پیرامون عدم اجازه به آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی، این واقعیت را آشکار نمود که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران به روش گفتگو ممکن نیست، اظهاراتی که برمبنای آن می‌توان به‌نوعی نتیجه گرفت که فرصت دیپلماسی ایران به کره جنوبی، جهت بازگرداندن دارایی‌های ایران مؤثر نبوده است و بر این اساس نیز هرگونه اعطای فرصت مجدد به کره جنوبی برای حل این مشکل، اشتباه خواهد بود، بنابراین اکنون این حق ایران است که به اقدامات قانونی در جهت احقاق حقوق خود روی آورده و از کره جنوبی شکایت رسمی نماید.

لزوم شکایت ایران از کره جنوبی و پیگرد مسئله در مراجع قضایی و شبه قضایی

از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی، منشور سازمان ملل، مبانی حقوق بشر و دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدام به ایجاد محدودیت و بستن حساب‌های مالی وابسته به ایران، اقدامی نامشروع بوده و دولت کره جنوبی و بانک‌های این کشور با انسداد دارایی‌های ایران، اقدام غیرقانونی انجام داده که قابلیت پیگرد تحت قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی و داوری، از طرف دولت ایران و شاکیان خصوصی را دارد.

 با توجه به اینکه در حال حاضر بین دو کشور ایران و کره جنوبی، رابطه اقتصادی قابل‌توجهی وجود ندارد و به عبارتی می‌توان گفت که روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی عملاً تعطیل‌شده است، از طرف دیگر نیز اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک و فرصت چندماهه که ایران به کره جنوبی در موضوع آزادسازی دارایی‌های خود داده، منجر به بازگرداندن این اموال نشده است، لذا با در نظر گرفتن این شرایط، کاملاً ضروری است که دولت ایران مقدمات شکایت از کره جنوبی را آغاز نموده و با تکیه‌بر روش‌های حقوقی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی ازجمله مراجع قضایی و شبه قضایی، در راستای استیفای حقوق ملت خود و نیز اخذ غرامت‌های مربوطه، عمل نماید.