ارزیابی چگونگی شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی در وضعیت اضطرار

به گزارش راهبرد معاصر؛ صندوق توسعه ملی که پیش از این با نام صندوق ذخیره ارزی شناخته شده بود با پیشنهاد و نامه اینجانب به عنوان مشاور رئیس جمهور در دولت وقت شکل گرفت. جالب است بدانیم در آن جلسه بعد از نظر خواهی رئیس جمهور وقت، همه دولتمردان به غیر از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موافق اجرای طرح مطرح شده بودند و این دو نهاد اقتصادی با چنین پیشنهادی مخالف بودند.

توسعه تولید و حفظ ارزش؛ اهداف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی

خوشبختانه این پیشنهاد بعدها با طی شدن مراحل اداری به شکلی که معرف همگان است تاسیس شد. آنچه به عنوان منطق، هدف و فلسفه صندوق ذخیره ارزی که بعدها به عنوان صندوق توسعه ملی نام گرفت، مورد نظر بود، ذخیره بخشی از دارایی های سرمایه ای کشور برای توسعه تولید و بخش خصوصی و آیندگان این مرز و بوم بود؛ بنابراین این موضوع در یک شرکت کوچک تا نظام حکومتی پیرو همین قاعده و قانون است چرا که عواید و وجوه حاصل از دارایی های یک شخص، شرکت یا دولت باید تبدیل به دارایی با ارزش دیگری شود. حفظ و تامین ارزش و ذخیره ارزی سرمایه ها در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان موضوعی مهم دنبال می شود. این مساله در سال های گذشته قبل از پیشنهاد اینجانب در بسیاری از کشورها از جمله اوکراین، کشورهای اسکاندیناوی بالاخص فنلاند، کویت و در سال های اخیر نیز از سوی بسیاری از کشورهایی که برخوردار از درآمد ارزی ناشی از صادرات کالاهای سرمایه ای هستند دنبال می شود.

هزینه های جاری دولت مانع توسعه صندوق

با این توصیف با توجه به اینکه نفت دارایی سرمایه ای این کشور به شمار می رود نه درآمد دولت، پول حاصل از صادرات نفت باید در اهداف تعیین شده سرمایه گذاری و پس انداز شود. هر چند که به دلیل برخی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ناچار به برداشت بخشی از آن برای تامین هزینه های جاری دولت هستیم. از این رو بخش دیگر باید به دارایی های سرمایه ای تبدیل شود تا از نظر اقتصادی به مرحله ای برسیم که ارز حاصل از فروش نفت صرف تامین بخشی از هزینه های جاری دولت ها نشود.

صندوق توسعه ملی عاملی برای کنترل تورم

عامل دیگری که در تاسیس صندوق ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی تاثیر گذار بود مساله ای به نام بیماری هلندی است. به این معنا که دولت در قبال پرداخت ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی ریال دریافت می کند که این موضوع منجر به ارتقاء پایه پولی و رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود. قطعا این مساله در بخشی از درآمدی نفتی که باید صرف هزینه های دولت شود در حال حاضر اجتناب ناپذیر است، اما در صورتی که بخشی از دارایی یاد شده صرف هزینه های دولت نشود و ارز به ریال تبدیل نشود قطعا عامل مهمی در حفظ تورم است و این موضوع به نفع اقتصاد کشور تمام می شود که می تواند منجر به افزایش بهره وری در اقتصاد شود.

تولید با کیفیت لازمه برخورداری از منابع صندوق توسعه

اگر هدف اقتصادی کشور بر تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است در بخش های نیازمند به دریافت وام ارزی مشروط بر تولید کالای با کیفیت صادراتی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی امکان پرداخت ارزی فراهم می شود. بنابراین صندوق توسعه ملی می تواند در این حوزه منبع تامین سرمایه گذاری باشد تا صادر کننده با ارز حاصل از صادرات ارز دریافت شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.

عدم توجه دولت ها به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی/ شرایط متفاوت برداشت از صندوق توسعه ملی در وضعیت اضطراری

متاسفانه دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی اهتمام یا اعتقاد چندانی به کارکردهای صندوق نداشته و ندارند. هر چند موضوع سیل و برداشت از صندوق برای رفع خسارت ها و توجه به تولید مناطق بحرانی بسیار قابل توجه است، اما منهای تصمیم اخیری که اجبار و ضرورت دولت به شمار می رود، دولت ها در سیزده سال گذشته توجه خاصی به اهداف، اهمیت و کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی نداشته اند. قطعا موضوع برداشت از صندوق ذخیره ارزی در مساله بحران سیل که منجر به آسیب رسانی به زیر ساخت های اصلی مناطق سیل زده است و دولت قادر به تامین بودجه مورد نیاز نیست، متفاوت است. لذا موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط بحرانی را باید جدای از شرایط عادی بدانیم. از این رو بازخوانی اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی بسیار ضروری و اهتمام به استفاده مطلوب از اهداف آن عامل رونق اقتصادی و توسعه تولید و صادرات کشور خواهد شد.