قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی پایه و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است. این اقدام پیامدهای حقوقی متعددی دارد که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مستقل در عرصه بین‌المللی و عضو فعال در نهاد و سازمان‌های جهانی حقوقی بشری، همواره بر احترام به حقوق بین‌الملل تأکید داشته و با توجه به اینکه خود قربانی موضوع تروریسم بوده، نقش فعالی در مبارزه با تروریسم داشته است و همواره نیز سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و شورای امنیت را به برخورد قاطع با پدیده شوم تروریسم ترغیب کرده است. بااین‌حال، ایالات‌متحده آمریکا، روز دوشنبه ۱۹ فروردین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که به‌عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم مطرح بوده است را در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (Foreign Terrorist Organization) یا «FTO» خود قرار داد.
براین اساس و مطابق با «قانون ضد تروریسم» ایالات‌متحده آمریکا، در صورت تصویب تروریستی خواندن سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و غیرنظامی این کشور در هنگام مواجهه با نیروهای نظامی سپاه پاسداران، حق برقراری ارتباط با این نیروها را نداشته و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اماکن و تجهیزات آن به‌عنوان تروریست و اموال وابسته به تروریست‌ها، محسوب شده و به عبارتی یک هدف مشروع برای برخورد و مقابله آمریکایی‌ها شناخته می‌گردند.
براین اساس ما در این یادداشت درصدد برآمدیم تا اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بررسی نموده و به پیامدهای حقوقی آن اشاره نماییم. در ابتدا امر، به موضوع تحریم و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران می‌پردازیم و در انتهای یادداشت نیز، راهبردهای مطلوب حقوقی، سیاسی، بین‌المللی پیشروی جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام آمریکا را مختصراً تبیین می‌نماییم.
1. تحریم و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران
در واکاوی موضوع تحریم و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، در ابتدا لازم است که مفهوم تروریسم به‌طور خلاصه، تشریح و تبیین گردد. آنچه مشخص است، در حال حاضر ارائه تعریف جامع و فراگیر از تروریسم بین‌المللی همواره با دشواری همراه بوده اسـت و این ابهـامِ در تعریف، ایجاد سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را نیز با دشواری همراه ساخته است. چراکه هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی نیز تعریف واحدی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.
علاوه براین سازوکارهای حقوقی، سازمان ملل متحد اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارش‌های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است. چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال‌ها به‌وسیله بخش‌های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه‌شده، پیداست، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را برعهده‌گرفته است. به‌علاوه، مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، اقداماتی را برای پیشگیری، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده‌اند که به تهیه، تدوین، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی منتهی شده است (1)
بر اساس اسناد بین‌المللی، به‌طورکلی برای اینکه رفتاری به‌عنوان تروریستی شناخته شود نیاز به وجود سه شرط دارد:
- احتمال کشتن یا حداقل آسیب بدنی شدید وجود داشته باشد.
- از طرف شخص یا سازمانی با طراحی قبلی و با هماهنگی و باهدف مشخص صورت گرفته باشد.
- هدف از اقدام، ایجاد ترس و وحشت میان اشخاص، گروه‌ها و مردم یک کشور خاص باشد. (2)
درمجموع در اصطلاح سیاسی یا حقوقی، تروریسم عبارت است از کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر بر ضد حکومت‌ها، مردمان یا افراد برای دست‌یابی به یک هدف سیاسی. (3)
اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن گروه نظامی رسمی یک کشور تاکنون سابقه‌ای نداشته است و مقامات آمریکایی نیز به این مسئله صریحاً اذعان کرده‌اند.
اما نکته اینجاست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر و به اتهام حمایت از تروریسم مورد تحریم‌های گسترده و یک‌جانبه ایالات‌متحده تحت عنوان قانون کاتسا قرارگرفته بود. و طبق این قانون، ایالات‌متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه سپاه و اشخاصی که در زمره مقامات، کارکنان یا وابستگان این سازمان در ایران و خارج از ایران هستند اعمال نموده بود.
توضیح بیشتر اینکه ایالات‌متحده آمریکا برای مشخص کردن نهادها و افراد مرتبط با تروریسم، دو فهرست دارد؛
- لیست گروه‌های ویژه تروریستی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تهیه می‌شود که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیس‌جمهور این کشور در سال 2001 صورت می‌پذیرد. طبق این لیست، افراد و گروه‌ها به دلیل کمک‌های مالی، تجهیزاتی یا آموزشی به تروریست‌ها، در این فهرست قرارگرفته و تحریم می‌گردند.
- لیست سازمان‌های تروریستی خارجی که توسط وزارت امور خارجه آمریکا و طبق قانون مهاجرت و ملیت آمریکا ایجاد می‌شود و، افراد و گروه‌ها را به دلیل اقدامات تروریستی‌شان در این فهرست قرار می‌گیرند.
در فهرست اول، افراد و نهادهایی را وارد می‌شوند که از دید ایالات‌متحده امریکا، از طریق حمایت مالی، تجهیزات یا آموزش از تروریسم حمایت می‌کنند. مطابق با قانون کاتسا آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عاملین، نهادها و مرتبطان با آن را با ادعای حمایت از تروریسم، در این فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند و معنای آن این بود که سپاه پاسداران از تروریسم در جهان حمایت می‌کند و این حمایت به‌صورت آموزش دادن به تروریست‌ها، حمایت مالی از آنها و یا در اختیار گذاشتن سلاح و تجهیزات بوده است.
اما در فهرست دوم، سازمان‌ها و افرادی که از دید ایالات‌متحده رفتار و اعمال تروریستی انجام می‌دهند یا تروریست هستند، ذیل ماده 219 قانون تابعیت و مهاجرت وارد می‌شوند. ازجمله اعضای این فهرست عبارت از القاعده، داعش، جندالله، حزب‌الله، جهاد اسلامی فلسطین، جیشالمحمد و... می‌باشند که در سال‌های گذشته همواره هدف نیروهای ارتش امریکا بوده‌اند. اکنون ایالات‌متحده آمریکا یک گام از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوتر آمده و کلیت سپاه به همراه تمامی زیرمجموعه‌های آن را در فهرست دوم خود یعنی سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داده و تروریست نامیده است که این موضوع درواقع مستقیماً باهدف کلی تحریم‌های این کشور در ارتباط است و دولت ایالات‌متحده آمریکا، اهداف متعددی را از آن دنبال می‌کند.
2. پیامدهای حقوقی تروریست نامیدن سپاه پاسداران
قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی پایه و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است. این اقدام آمریکا پیامدهای حقوقی متعددی دارد که به‌طور مختصر اشاره می‌شود.
1-2. تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌الملل
در اسناد بین‌المللی حق بر صلح تأکید شده است. چنانچه در مـاده ١منشور ملل متحد، از ٤ مورد به‌عنوان اهداف سازمان ملل یادشده است که اولین آن حفظ صلح و امنيت بین‌المللی است که به عبارتی، هدف غايي سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بین‌المللی بوده و ساير اهداف به‌عنوان پله‌های صعود براي رسيدن به هدف اول در نظر گرفته می‌شوند.
با نگاهي اجمالي به منشور ملل متحد، ملاحظه می‌شود که صلح کلیدی‌ترین واژه‌ی منشور هست، تاآنجا که همان‌طور که اشاره شد، هدف اولیه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بین‌المللی بوده است.
نگاهي اجمالي به اسناد حقوق بشر نیز نشانگر آن است که همه آنها به مفهوم صلح به‌نوعی اشاره داشته‌اند، لذا تهدید علیه صلح و نقض صلح از مصادیق جرم بین‌المللی معرفی‌شده‌اند و براین اساس اگر قرار باشد تروریستی خواندن نیروی نظامی یک کشور با اقدامات عملی نظامی علیه نیروی مسلح آن کشور منتهی شود این نام‌گذاری مقدمه جنگ‌طلبی است چراکه کوچک‌ترین قدمی در این زمینه به جنگ و نقض صلح و امنیت بین‌المللی منجر می‌گردد و طبیعتاً صلح و امنیت بین‌المللی مخدوش خواهد شد.
لذا قرار دادن نام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی آمریکا، نقض صریح صلح و امنیت بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد محسوب شده و در تضاد کامل با حقوق بین‌الملل است.
2-2. نقض اصل عدم توسل به‌زور
یکی از مواردی که به‌عنوان تهدید عليه صلح و امنيت جهانی مطرح می‌باشد عمل توسل به‌زور یا کاربرد زور تحت هر عنوانی می‌باشد. منشور ملل متحد که جهت صلح و امنیت پایدار تدوین‌شده است ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها را از اصول اساسی تلقی نموده است. جایگاه و اعتبار این اصل در اسناد بین‌المللی قابل تبیین است. این اصل در منشور ملل مـتحد گـستره و نمود بیشتری یافت. در این سند نه‌تنها توسل به‌زور بلکه، تهدید بـه اسـتفاده از زور نیز منع شده است. بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند 4 از ماده 2 منشور ماهیتی جامع و جهان‌شمول دارد. متعاقب آن، مجمع عمومی و تهدید به‌زور یـا اسـتفاده از آن را نقض حقوق بین‌الملل و تخطی از منشور محسوب داشته است.
آنچه مسلم است، هرگونه حمله نیروهای آمریکایی به نهادها و اشخاص وابسته به سپاه پاسداران، نـقض اصل عدم توسل به‌زور محسوب می‌گردد و متعاقب آن برخی قواعد و اصول مهم حقوق بین‌الملل نقض می‌گردد که عدم کاربرد زور یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که با این تجاوز زیر پا نهاده می‌شود و نقض اصل عدم توسل به‌زور، حمله صریح به حقوق بین‌الملل است. درواقع اسناد مهم بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد نیز درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید به استفاده از آن مبین این معنی است که اصل مذکور کاملاً در حقوق بین‌الملل جاافتاده است؛ و موجد مسؤولیت بین‌المللی است و نه‌تنها مسؤولیت جزایی رهبران و مقاماتی را در پی دارد که آن را آغاز کرده‌اند، بلکه سبب مسؤولیت مدنی و تعهد به جبران خسارت هم می‌شود. لذا به لحاظ حقوقی آمریکا نمی‌تواند به‌صرف اینکه سپاه در لیست تروریستی‌اش قرارگرفته است، مبادرت به حمله به نیروهای نظامی سپاه نماید؛ و هرگونه طراحی حمله به نیروهای نظامی سپاه از سوی آمریکا، فاقد مشروعیت حقوقی بین‌المللی است.
3-2. نقض اصل حاکمیت سرزمینی
می‌توان گفت که برمبنای اصل حاکمیت سرزمینی کشورها آزادند تا نیروی نظامی خود را شکل دهند، برابر با قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران ازجمله اصلی‌ترین نهادها و ساختارهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس الگوی مشارکت مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی طراحی گردید. جایگاه این نهاد در قانون اساسی ایران و در اصل‌های 150-151 تشریح شده است.
در اصل يكصدوپنجاهم قانون اساسي ایران تصریح‌شده است: حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسیله قانون تعيين مي‌شود. با توجه به این ماده‌قانون اساسی، سپاه پاسداران بخشی از توان نظامی رسمی ایران محسوب می‌شود. از نگاه حقوق بین‌الملل نمی‌توان یک ساختاری که از قانون اساسی آن کشور نشات گرفته است را تروریستی نامید و براین مبنا می‌توان گفت سپاه پاسداران، یک نیروی نظامی رسمی یک دولت عضو سازمان ملل است که از تمام ویژگی‌ها و معیارهای یک نیروی نظامی بهره‌مند‌است و اختیار خود را از قانون اساسی کشور می‌گیرد؛ یک ساختار فرماندهی و تصمیم‌سازی مشخص و تعریف‌شده دارد؛ و دارای یک آیین‌نامه نظامی مصوب است که سازمان و اعضای آن را مقید به رعایت قوانین داخلی ایران و حقوق بین‌الملل در حوزه منازعات مسلحانه می‌دانند و براین اساس اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور ایران، خلاف اصول پایه حقوق بین‌الملل و نقض اصل حاکمیت سرزمینی است.
4-2. نقض کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال متعلق به آنها
مصونیت قضایی دولت از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که بر اساس آن اصولاً دعاوی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی دولت دیگر مسموع نیست. با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران این اجازه را دارد که اموال این ارگان و اشخاص و نهادهای وابسته به آن نیز در دادگاه‌های داخلی کشور آمریکا و سایر کشورهای همراه با آمریکا، توقیف و مصادره شود، لذا در ابتدای امر باید گفت هرگونه اقدام دولت آمریکا علیه اموال دولت ایران ازجمله اموال متعلق به سپاه پاسداران به‌عنوان بخشی از بدنه دولت ایران، موجب نقض کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال متعلق به آنها بوده و مغایر با حقوق بین‌الملل است، لذا این اقدام آمریکا ناقض حقوق بین‌الملل قراردادی و اصل مصونیت دولتی محسوب می‌شود.
5-2. نقض اصول پایه حاکمیت و برابری دولت‌ها
اصل برابری و تساوی حاکمیت این است که کلیه دولت‌ها دارای حق حاکمیت برابرند و این حق باید از سوی دولت‌ها محترم شمرده شود. همه دولت‌ها حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی دارای حقوق مساوی در نظام بین‌الملل هستند. مبنای حقوقی اصل برابری و تساوی حاکمیت را می‌توان در منشور ملل متحد ١٩٤٥ و اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد ارسال ١٩٧٠ که درباره اصول حقوق بین‌الملل درزمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد بوده است، مشاهده کرد. اصل تساوي حاكميت دولت‌ها يكي از اصول پنج‌گانه همزيستي مسالمت‌آمیز است تساوی و برابری حاکمیت دولت‌ها به این معناست که همه دولت‌ها (کشورها) مطابق به حقوق بین‌الملل حقوق برابر دارند. تمام کشورها در روابط بین‌المللی خویش حق مساوی دارند و هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را از این حق محروم کند. این اصل به‌عنوان يكي از اصول مسلم حقوق بین‌الملل و به‌عنوان پايه و اساس روابط دولت‌ها با يكديگر موردتوجه است. و در این خصوص منشور سازمان ملل در بخش اول خود بر اصل تساوي حاكميت دولت‌ها به‌عنوان اساسی‌ترین اصل در روابط دولت‌ها تأکید كرده است. احترام به حاکمیت دولت‌ها نیز در قانون اساسی همه کشورها تأکید شده است. این امر با حقوق بین‌الملل سازگار است، زیرا بند ٣ مادۀ ٢١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز گفته است که ارادۀ مردم باید همچون بنیان قدرت حکومت شمرده شود.
براین اساس و با استناد به این اصول و تعاریف آن، با قطعیت می‌توان گفت که اقدام آمریکا در تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران، نقض صریح اصول پایه تساوی و برابری حاکمیت دولت‌ها و احترام به حاکمیت دولت‌ها نیز است. ایالات‌متحده آمریکا با اتخاذ سیاستی خصمانه علیه ایران و با اعمال تحریم‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، احترام به اصل تساوی حقوق به‌ویژه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است.
نتیجه‌گیری
درمجموع، آنچه مشخص است موضوع تروریستی تلقی شدن نیروهای نظامی سپاه پاسداران، ضربه‌ای سهمگین را بر پیکره‌ی نظام روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و حق بر صلح و عدالت مصرح در منشور و اسناد بین‌المللی، وارد خواهد آورد. به‌طورکلی این اقدام، مغاير با تضمين صلح و تحکيم امنيت جهاني، همبستگي اجتماعي ملل و عدم توسل به‌زور در روابط بينالمللي در پرتو منشور سازمان ملل متحد است و به‌طور جزئی نیز، این اقدام يک‌جانبه آمريکا، ناقض اصل همزيستي مسالمت‌آميز در ميان دولت‌ها است که مستلزم احترام به اصول سياسي حقوق بين‌الملل يعني تساوي حقوقي دولت‌ها، عدم‌مداخله، همکاري و دوستي، احترام به استقلال و تماميت ارضي دولت‌ها در ميان اعضاي جامعه‌ي بينالمللي است. اين نوع اقدامات به علت عدم برخورداري از مشروعيت، فاقد وجاهت بينالمللي مي‌باشند و به همین دلیل، این رفتار ازنظر مفهومی «اقدام تروریستی از نوع سیاسی» محسوب می‌شود و مسئولیت و بار حقوقی بین‌المللی به بار می‌آورد که حکومت آمریکا باید تبعات ناشی از آن را بر دوش کشد.
ازآنجاکه شورای امنیت تنها مرجعی است که وظیفه صلح و امنیت را بر عهده دارد. شورای امنیت تنها مرجع مسئول استقرار صلح و هـمچنین تنبیه دولت خاطی و ناقض صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد (فصل هفتم، مواد 39 تا 50). لذا همان‌گونه که اشاره گردید، رفتار آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخطی این کشور از قواعد مصرح در منشور ملل متحد و نقض قواعد حقوق بین‌الملل بوده و موجد تهدید عليه صلح و امنيت در جهان می‌باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل گوشزد نموده که این شورا وظیفه دارد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از ادامه یافتن این رفتار غیرحقوقی و ضربه آفرین به منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین‌الملل، تصمیم مؤثری نسبت به این رفتار آمریکا اتخاذ کند در این صورت شورای امنیت سازمان ملل که وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، باید در چارچوب وظایف خود آمریکا را از ارتکاب جنایات تجاوز و استفاده نامشروع از زور علیه نیروهای رسمی نظامی ایران جلوگیری نموده و از توقیف و مصادره اموال افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا و هم‌پیمانانش جلوگیری به عمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مجامع حقوقی بین‌المللی بر نکته اشاره نماید که اگر با این اقدام مغایر با حقوق بین‌الملل آمریکا برخورد و مقابله نگردد، امکان دارد که این قبیل تصمیمات غیرحقوقی و غیرقانونی به یک عرف سیاسی در کشورها تبدیل شود و دیگر کشورها نیز، نیروهای مسلح کشورهای مخالف خود را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند و این مسئله آثار منفی بسیاری بر قواعد صلح و امنیت بین‌المللی و حقوق و قواعد بین‌الملل خواهد داشت بنابراین لازم و ضروری است که در ابتدای امر از شکل‌گیری این رویه به‌شدت مقابله شود.
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اتخاذ یک دیپلماسی دولتی و مجلسی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، دولت‌ها و مجلس‌های کشورهای منطقه و فرا منطقه را که بسیاری از آنها مدیونِ تلاش‌های سپاه در شکست نیروهای تروریستی مانند داعش هستند ترغیب نماید که با صدور بیانیه رسمی و تصویب قطعنامه، این اقدام غیرحقوقی آمریکا را محکوم نمایند.
جمهوری اسلامی ایران لازم است از تمامی اهرم‌های سیاسی اقتصادی فرهنگی خود (دیپلماسی فشار، لابی‌گری، ائتلاف‌ها) برای لابی‌گری در کنگره آمریکا و ترغیب بازیگران بین‌المللی به رایزنی با کنگره جهت بازبینی و احیاناً ملغی نمودن این تصمیم دولت ترامپ استفاده نماید و احیاناً اقداماتی که به تغییر مقامات کاخ سفید منجر شود را در دستور کار قرار دهد.
با نظر به اینکه کوچک‌ترین خطایی می‌تواند آغازگر جنگ بزرگی در منطقه باشد، لذا بر جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری است که صبر و خویشتن‌داری اتخاذ نموده و هرگونه رفتار که به درگیری نظامی و ایجاد هزینه مالی و جانی بیانجامد پرهیز نموده و آغازگری هیچ‌گونه درگیری با نیروهای آمریکایی در مناطق برخورد و تماس نباشد تا در صورت هرگونه حمله نظامی به نیروهای سپاه پاسداران، بتوان به لحاظ حقوقی بین‌المللی، ایالات‌متحده آمریکا را محکوم نمود.
مسئولین کشورمان می‌توانند ضمن شکایت به مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد با تکیه‌بر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی آمریکا در مباحثی نظیر تجاوز و توسل به‌زور را که دارای مسئولیت‌های کیفری بین‌المللی می‌گردند را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مطرح نمایند تا با اتکا به نظریه مسئولیت بین‌المللی، از هرگونه تعدی و حمله آمریکایی‌ها به نیروهای سپاه پاسداران، پیشگیری حقوقی به عمل‌آورند.
منابع
- کوشا و نمامیان، جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
- صفر لطفی، علی توکلی، مهدی جبلی، (1389)، روش‌های مؤثر کنترل و مهار تروریسم با رویکرد حقوقی، نویسنده: فصلنامه راهبرد بومی، مرداد و شهریور، شماره 107 صفحه 73
- محمود جلالی، جعفر حیدرقلی‌زاده، (1396)، تـروریسم مواد مخدری و رویکرد پیشگیرانه حقوقی جهانی و جمهوری اسلامی‌ایران در مقابله با آن، فصلنامه مطالعات بین‌المللی تروریسم، سال اول، شماره اول، بهار صفحه 50