«راهبرد معاصر» بررسی می‌کند:
اصلاح نرخ بهره، کلید هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید
در کشور ایران نرخ پس‌انداز نسبتا بالا است؛ با این حال این پس‌انداز به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت نمی‌کند و به ارز و طلای خانگی یا زمین و مسکن تبدیل می شود. از طرفی در فضای نخبگانی و رسانه‌ای، پیشنهادهایی مطرح می‌شود که به جای حل مشکل، اوضاع را بدتر هم می کند.
به گزارش راهبرد معاصر، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش تولید، تحقیق، توسعه زیرساخت‌ها و مانند اینها انجام شود. در یک اقتصاد سالم پس‌اندازهای مردم به شکل مستقیم یا از طریق واسطه‌های مالی مثل بانک یا بورس وارد تولید و اقتصاد می شود؛ اما در اقتصاد ایران علی‌رغم نرخ بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری لازم رخ نمی‌دهد. در حقیقت به دلیل پایین‌بودن نرخ بهره، مردم علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند و ترجیح می‌دهند با پول خود دارایی‌هایی مثل زمین، مسکن، ارز، طلا و سکه بخرند یا اینکه این دارایی‌ها از کشور خارج می‌شود و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌گردد.
برای هدایت پس‌اندازهای مردم و آزاد کردن این منابع قفل شده، اقداماتی مثل مالیات بر دارایی‌هایی مثل سکه یا زمین و مسکن خالی پیشنهاد شده است. روش‌هایی که ممکن است کمی هم موثر باشد اما در نهایت از علت و ریشه مشکل غفلت می کند. ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که گاهی پشنهادهایی مطرح می‌شود که وضعیت را بدتر می کند؛ کما اینکه گاهی پیشنهاد می‌شود برای تامین مالی دولت و کاهش شکاف طبقاتی، سیاست‌هایی مثل مالیات بر سود سپرده در پیش گرفته شود.
انواع پس انداز
برای هدایت پس انداز به سمت تولید، ابتدا باید انواع پس اندازهای بشناسیم و با توجه به ماهیت و ویژگی‌های انواع پس‌انداز و همین‌طور پس‌اندازکننده‌گان، سیاست های مناسب را انتخاب نماییم به عنوان مثال از یک جهت می توان پس اندازها را به پس‌انداز کوچک و بزرگ تقسیم کرد. پس‌اندازهای کم و کوچک نمی‌توانند مستقیم وارد تولید شوند چراکه فرضا نمی‌توان با یک پس انداز ده یا بیست میلیونی کارخانه یا دامداری تاسیس کرد.
یک دسته‌بندی دیگر پس انداز این است که پس‌اندازها را به پس انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم. برخی از پس‌اندازها برای سال های خیلی دور کنار گذاشته می‌شود؛ مثل پس‌اندازهایی که برای ایام سالمندی یا آینده فرزندان کنار گذاشته می‌شود. از طرفی برخی دیگر از پس‌اندازها برای آینده نزدیک هستند مثلا کسانی که قصد دارند درآینده نزدیک خانه یا ماشین بخرند چنین پس‌اندازهایی دارند و گاهی ممکن است کل مدتی که پول را کنار گذاشته‌اند به یک سال نرسد. بدیهی است که نمی‌توان به صاحبان پس‌اندازهای کوتاه مدت پیشنهاد انجام کار تولیدی داد چرا که کار تولیدی ذاتا یک چیز بلند مدت است و در بازه زمانی کوتاه مدت ممکن است حتی ضررده باشد.
از طرفی کسانی که پس‌انداز می‌کنند، مانند هم عمل نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه گاهی کسی که پس‌انداز می‌کند توانایی یا وقت اینکه کار تولیدی انجام دهد، ندارد. در حقیقت شاید در مناطق روستایی بتوان با ده یا بیست میلیون یک چرخ خیاطی یا مثلا یک گوساله خرید؛ اما خیلی‌ها نه وقت چنین کارهایی را دارند و نه توانایی‌اش را. کار تولیدی نیاز به وقت گذاشتن و مهارت دارد. علاوه بر این ها، بسیاری از مردم اصلا نمی‌خواهند وارد کار تولید شوند چرا که جایی شاغل هستند و دوست دارند وقت خود را به امور دیگری مثل خانواده یا تفریح اختصاص دهند. یک پزشک یا وکیل ممکن است ثروت کافی برای راه اندازی یک مجموعه تولیدی را داشته باشد اما ممکن است برایش به صرفه نباشد که کار خود را رها کند و مثلا یک کارگاه را مدیریت نماید. همچنین ممکن است او نخواهد دو شغله بشود و دوست داشته باشد وقت خود را صرف خانواده، تفریح، امور اجتماعی و کارهای مشابه بنماید.
با توجه با ماهیت پس اندازها، برای هدایت هر نوع از آن باید یک طرح اختصاصی داشت. در واقع به ندرت پیش می آید که صاحبان پول بتوانند خودشان وارد تولید و اقتصاد شوند لذا باید راهی پیدا کرد که این پس اندازها به تولید ختم شود.
گاهی البته پیشنهاد می شود که مردم مستقیما با تولید کننده شریک شوند. این روش هم چندان جواب‌گو نیست چرا که مثلا با پس اندازهای خرد یا کوتاه مدت به سختی می توان شریک مناسب پیدا کرد. از سویی مردم می ترسند که شریکشان کلاه برداری کند و اصل پول را ندهد. همچنین گاهی کسی که پول را می گیرد سود واقعی را افشا نمی‌کند و چون امکان نظارت و اثبات حق و حقوق طرفین وجود ندارد حق کسی که سرمایه‌گذاری کرده ضایع می شود به عنوان مثال کسی که پول خود را به یک بازاری می دهد نمی‌تواند اثبات کند که آن فرد بازاری واقعا چقدر با این پول سود به دست آورده است و فاکتور یا سایر اسناد قابل تغییر هستند. در اینجاست که نقش واسطه‌های مالی مثل بانک، بورس و صندوق‌های پس‌انداز مثل صندوق بازنشستگی مهم می‌شود.
اهمیت بانک‌ها
همانطور که تا اینجا توضیح داده شد برای هدایت پس‌اندازها به سمت تولید باید از واسطه های مالی مثل بانک یا بورس استفاده کرد. عمده واسطه‌گری مالی در ایران از طریق بانک ها انجام می‌شود. از سویی بانک‌ها ذاتا ویژگی‌هایی دارند که باعث می‌شود بین واسطه‌های مالی مختلف، اهمیت ویژه‌ای داشته باشند. بانک‌ها برخلاف بورس پرریسک نیستند و سرمایه‌گذاری در بانک نیاز به دانش خاصی ندارد. به علاوه در مقایسه با صندوق های بازنشستگی که عمدتا روی پس‌اندازهای بلندمدت می‌کنند بانک‌ها همه نوع پس اندازی را جذب می نمایند. مردم می‌توانند دارایی خود را مثل زمین یا مسکن را بفروشند و پول آن را مثلا در بانک ها پس انداز کنند تا بانک به تولید‌کننده وام بدهد. بانک‌ها نهادهای مطمئنی هستند و خطر کلاهبرداری یا فرار بانک(!) یا ورشکستگی در بانک ها وجود ندارد و اصل پول تقریبا ضمانت شده است. همچنین همکاری با بانک نیاز به مهارت ویژه ای ندارد در حالی که شراکت مستقیم نیاز به دانش حقوقی و تجربه دارد چرا که باید قرارداد امضا شود و برخی مراحل طی گردد.
در حقیقت بخشی از دارایی های مردم مثل ارز یا طلا قابل صادرکردن است. بخش دیگری نیز مثل زمین اگر چه قابلیت صادرات ندارد اما مستقیما می توان از آن در تولید استفاده کرد. اگر مردم این دارایی ها را عرضه کنند و پول آن را در بانک بگذارند بانک ها وام های بیشتری خواهند داد. تولید کنندگان با این وام ها همان ارز و طلا را می‌خرند و با آن تجهیزات تولید وارد می کنند. دولت هم می تواند مثلا با کمک وام های بانکی، زیرساخت‌هایی مثل راه یا نیروگاه ایجاد نماید. به عبارت روشن تر بسیاری از منابع و ثروت های کشور مثل ارز و طلای خانگی که در دست مردم حبس شده به این شیوه مستقیما وارد فرآیند تولید خواهد شد.
کلید تورم و نرخ سود پایین
اما چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد و مردم دارایی غیر مولد می‌خرند و سرمایه های کشور حبس می شود؟ در ایران نرخ سود سپرده ها در ایران پایین و تورم بالا است. با تورم های بالا و نرخ سودی که کمتر از تورم باشد حتی ارزش پول حفظ نمی‌شود و عملا دارایی مردم در حساب های بانکی ذوب می شود. این مسئله باعث می شود مردم به جای اینکه پس اندازهای خود را سپرده گذاری کنند دارایی‌هایی مثل طلا و ارز بخرند و عملا منابع ارزشمندی که می تواند صرف سرمایه گذاری شود از فرآیند تولید حذف می شود.
در جدول زیر نرخ سود سپرد های یکساله و نرخ تورم در بازه سال 84 تا 98 براساس آمارهای بانک مرکزی قرار داده شده است. همانطور که مشخص است در عمده سال ها نرخ بهره منفی بوده است. در حقیقت بازه سال 93 تا 96 که برای چهار سال پیاپی نرخ بهره مثبت و بسیار بالا بوده یک دوره استثنایی در اقتصاد ایران است و در بقیه سال‌ها، نرخ های بهره عمدتا کمتر از تورم بوده است.
در اقتصاد ایران به بهانه های مختلفی مثل کاهش هزینه بانک ها و جلوگیری از بحران بانکی یا حمایت از تولید نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شده است. علاوه بر آن، در شرایط کنونی حمایت از بورس به لیست علل سرکوب نرخ سود سپرده اضافه شده است. قسمت عجیب ماجرا اینجاست که سرکوب نرخ سود به بهانه حمایت از تولید انجام می شود در حالی که پایین بودن سود سپرده می تواند باعث آسیب به تولید شود چرا که موجب می شود مردم به جای سپرده گذاری در بانک، ارز یا زمین بخرند و در واقع ارز و زمین که جز کلیدی ترین نهاده های تولیدی هستند را حبس کنند.
این البته بسیار تاسف‌بار است که در سال‌های اخیر نه تنها تلاشی برای افزایش نرخ بهره نشد بلکه برخی پیشنهاد دادند که دولت از سود سپرده های بانکی مالیات بگیرد. با توجه به توضیحات داده شده روشن است که چنین اقدامی اثری جز کاهش انگیزه سپرده گذاری نخواهد داشت و به فرار سرمایه از کشور، خرید زمین و ملک و یا حبس خانگی سرمایه منجر خواهد شد.