مجلس به جای ملت، در خدمت دولت است/ دولت تنها 40 درصد مصوبات مجلس را اجرایی می کند

به گزارش "راهبرد معاصر"؛ یکی از ریشه های شکل گیری وضع موجود و عدم تحقق مطالبات مردم در اقدامات و تصمیمات مجلس خلاصه می شود. خانه ملت به عنوان بازوری نظارتی و قوه تصمیم ساز کشور می تاوند نقش اساسی در رفع مشکلات کشور و حرکت موثر و رو به رشد کشور داشته باشد. در گفت و گو با محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس به بررسی آسیب های مجلس فعلی پرداختیم

متن کامل این گفت و گو یپش روی شماست:

به اعتقاد شما بردار های حرکتی مجلس فعلی تا چه اندازه در مسیر بهبود وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب قرار داشته و دارد؟

براساس نگاهی که مجلس دارد، اصل نیز گذر از شرایط سخت و نامطلوب است. شما مرتب می شنوید که در صحبتها و نطق ها و سخنرانی ها و تذکرات همین مطالب بیان می شود. لذا در تصمیم گیری ها و در وضع قوانین نیز همین رویکرد مد نظر است.

درعمل تا چه اندازه مجلس فعلی موفق بوده است؟

به اعتقاد من آن چیزی که مهم است اینکه ما قوانین خوبی را وضع کرده ایم. در حوزه کسب و کار و تسهیل شرایط برای تولید کنندگان و ایجاد الزاماتی برای بانک ها در حوزه بخشودگی جرایم و یا تمدید مهلت هایی برای اخذ معوقات و همچنین، در رابطه با مساله اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال مصوبات خوبی داشتیم، اما بر اساس ارزیابی ها و آنچه از طرف مراجع مهم اعلام شده، درصد اجرا بسیار پایین است. یعنی مرجع اجرا که دولت است تنها 40 تا 45 درصد مصوبات مجلس را اجرایی می کند.

مجلس برای اعمال فشار در اجرای قوانین مصوب شده چقدر از ابزار های نظارتی خود استفاده کرده است؟

مجلس ابزارهایی اعم از تذکرات و سوال و طرح استیضاح و پیگیری های مختلف را در دست دارد و تحقیق و تفحص های مجلس عدد بالایی را تشکیل می دهد. شاید شنیده باشید که در پاسخ به این سوالات وزیر با قول به اجرای قانون سوال را پاسخ می دهد، اما باز می بینیم که قانون به اجرا گذاشته نشده است. نمایندگان برای طرح سوال مجدد باید فرایند قانونی چند ماهه ای را طی می کنند، چراکه روش کار به این صورت نیست که امروز سوال شود و فردا به صحن برود. مسیر این کار طولانی است و از طرفی سوالات در مجلس زیاد است. بعضا وزرا نمی توانند حاضر شوند. کمیسیون مربوطه از وزیر دعوت می کند ولی وزیر در ماموریت است یا در جلسه حضور دارد و یا بعضا عذرخواهی می کنند یا توجه نمی کنند و در جلسه حاضر نمی شوند. وقتی این موارد در کنار هم دسته بندی می شود، متوجه می شویم که ما باید در دسته نظارت فعالتر باشیم. نظارت ما خوب بود، اما از باب اثر بخشی کم بود و این رویکرد باید اصلاح شود. همچنین حجم بالای قانون گذاری نیز مطرح است. ما باید در هفته 4 جلسه در صحن علنی حضور داشته باشیم و قانون گذاری کنیم و قوانینی را که نه لازم است و نه ضروری مرتبا اصلاح کنیم. این وضعیت ایجاد سردرگمی کرده است، به طوری که ما قانون گذاران با تلنباری از قوانین روبرو هستیم که کار با آنها هم برای ما و هم برای قوه مجریه مشکل شده است. به طور طبیعی باید اصلاحیه ای جدی برای این رویکرد داشته باشیم و این روش را تغییر بدهیم. به طور مثال باید در کمیسیون ها به امر نظارت پرداخته شود و حداقل قانون گذاری صورت بگیرد و فقط به امور مهم پرداخته شود. از جمله مسائل اقتصادی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کمتر از یک سال دیگر به انتخابات مجلس در سال 98 باقی است. انتظار می رود مجلس یازدهم به نسبت مجلس دهم کارآمدتر، چابکتر و اثر گذارتر باشد. برای درس گرفتن از مجلس دهم به چه مواردی از ضعف اشاره می کنید تا در مجلس آتی شاهد چنین نقاط ضعفی نباشیم؟

ما علاقه داریم که مجالس جامعه ای از دیدگاههای مختلف چه در حوزه مسائل سیاسی و تخصص های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... باشند تا به طور جامع قانون گذاری کنند. این دوره مجلس بیشتر با حوزه بندی سیاسی مواجه بود. توسط برخی از افراد به نوعی در مجلس تحرکاتی ضورت گرفت و نمایندگان را به سه دسته تقسیم کردند تا هیچکدام اکثریت نداشته باشند. بر مبنای همین رفتار انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن» که امروز نیز در مجلس حاکم است اثرگذاری چندانی از مجلس دیده نشد تا رفتارها و نگاه ها سیاسی باشد. از سوی دیگر طرح ها و لوایح و استیضاح ها و موارد مختلفی که در حوزه نظارتی مطرح می شود کار را به سختی پیش می برد. به لحاظ تبعیت اعضا از این دیدگاه های جاری رویه نادرستی حاکم شده و باید این رویه در مجلس یازدهم اصلاح شود. مجلس باید جایگاه خود را داشته باشد و کمک مجلس به دولت امری مسلم و لازم و مفید است، اما اینکه آنچه دولت می خواهد توسط مجلس به انجام برسد و یا نماینده به جای ملت، در خدمت دولت باشد اتفاقی است که به شدت به حال مجلس و دولت مضر است.

اتفاقی که در مجلس فعلی صورت می گیرد؟

بله متاسفانه. در حال حاضر این طور شده و این رویکرد باعث شده شرایط امروز ان چیزی نباشد که مردم مطالبه می کرده و می کنند و امیدواریم که این مسائل در مجلس یازدهم اصلاح شود.