راهبرد معاصر بررسی می کند؛
مسئولیت کاهش احتمالی مشارکت در انتخابات بر عهده کیست؟
شورای نگهبان هیچ وظیفه قانونی برای ایجاد شور انتخاباتی ندارد و صرفاً موظف است تا افرادی را که شرایط قانونی حضور در انتخابات دارند، را احراز صلاحیت نماید. شور انتخاباتی و تلاش برای ایجاد مشارکت حداکثری که موضوعی حیاتی است، برعهده سایر دستگاه‌ها و نهادهاست و از حیطه کارکرد شورای نگهبان خارج است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ با اعلام اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده از سوی وزارت کشور، در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور حواشی متعددی مطرح شد اما با اعلام تمکین چهره‌های اصلی رد صلاحیت شده به نظر شورای نگهبان، کشور عملا وارد فاز دوم انتخابات ریاست جمهوری شد. سؤال این است که این غیره‌منتظره بودن، حُسن شورای نگهبان است یا نقطه ضعف آن؟ اگر آن را موضوعی منفی قلمداد کنیم، بنابراین پذیرفته‌ایم که برخی افراد و اسامی در جمهوری اسلامی از مصونیت برخوردار هستند و باید آنان را از پیش تأییدشده دانست! یادآوری اخبار چندماه قبل و روزهایی که موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین داغ بود، خالی از لطف نیست. انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان نماینده ایران در این پرونده اقتصادی، این زمزمه را در بخشی از افکار عمومی ایجاد کرده بود که انتخاب لاریجانی به‌عنوان نماینده ایران در این قرارداد، آن‌هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری معنادار است و دست‌هایی در کار است تا لاریجانی به‌عنوان چهره معتمد نظام، به انتخابات ورود کند.
حالا درصوتی که در پرونده رئیس سابق مجلس، مورد خاصی یافت شود، امّا شورای نگهبان آن را نادیده بگیرد، آیا استقلال، حرّیت و قانون‌گرایی شورای نگهبان زیر سؤال نمی‌رود؟ و آیا این شائبه که لاریجانی از سوی نظام برای یک قرارداد بین‌المللی انتخاب شده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری دست برتر را داشته باشد، تقویت خواهد شد یا خیر؟
چشم‌پوشی از قانون برای تقویت مشارکت
سخنی که این روزها در فضای مجازی و محافل گوناگون مطرح می‌شود این است که بهتر است شورای نگهبان نسبت به برخی اسامی، اغماض بیشتری نشان دهد. مهم‌ترین دلیلی که برای این سخن خیرخواهانه مطرح می‌شود، این است که حضور برخی چهره‌ها در انتخابات، مشارکت را افزایش می‌دهد، چرا که این افراد، دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی هستند.
نکته‌ای که اینجا از آن غفلت می‌شود این است که اولاً شورای نگهبان هیچ وظیفه قانونی برای ایجاد شور انتخاباتی ندارد و صرفاً موظف است تا افرادی را که شرایط قانونی حضور در انتخابات دارند، بعد از بررسی دقیق، اعلام کند. شور انتخاباتی و تلاش برای ایجاد مشارکت حداکثری که موضوعی حیاتی است، برعهده سایر دستگاه‌ها و نهادهاست و از حیطه کارکرد شورای نگهبان خارج است.
نکته بعد اینکه چنانچه شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت‌های گوناگون از جمله ایجاد شور انتخاباتی و در نظر گرفتن وجهه برخی افراد و گروه‌های سیاسی نسبت به احراز صلاحیت آنها اقدام کند، دست به اقدامی زده که معمولاً نسبت به آن مورد اتهام قرار می‌گیرد؛ یعنی مهندسی انتخابات!
مرز مصلحت اندیشی کجاست؟
سؤال بعد این است که حد و مرز شورای نگهبان برای در نظر گرفتن مصلحت‌هایی از قبیل پایگاه اجتماعی کاندیداها، چیست؟ به کدام یک از کاندیداها باید به دیده اغماض نگریست و نسبت به کدام یک باید مصلحت‌سنجی را کنار گذاشت؟
فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان، نسبت به کاندیدای اصلاح‌طلبی چون مسعود پزشکیان، اغماض به خرج دهد و برای اینکه ظرفیت اجتماعی این طیف سیاسی تمایل بیشتری را برای مشارکت در انتخابات پیدا کند، اقدام به تأییدصلاحیت وی کند (با علم به اینکه این کاندیدا، موانع قانونی برای حضور در انتخابات دارد)، در این صورت چرا نباید چنین اغماضی را نسبت به دیگر کاندیدای دارای پایگاه اجتماعی نشان داد که در زمان ثبت‌نام، اعلام می‌کند که در صورت ردصلاحیت، به قانون گردن نخواهد نهاد و در انتخابات شرکت نخواهد کرد؟
دولت روحانی؛ محصول مصلحت اندیشی شورای نگهبان!
یکی از سخنانی که طی سال‌های اخیر در مواجهه با ناکارآمدی‌ها دولت حسن روحانی به کرّات شنیده می‌شد، این بود که چرا شورای نگهبان، صلاحیت حسن روحانی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید کرده است؟ معنای این حرف این است که شورای نگهبان نباید مدیر و مدبر بودن حسن روحانی را تأیید می‌کرد تا کشور با چنین مشکلاتی مواجه نشود. این موضوع در تضاد با نظرات روزهای اخیر عده‌ای از کاربران مجازی است.
اعلان عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها
با این حال، نامشخص بودن علّت عدم احراز صلاحیت کاندیداها موضوعی است که کماکان اهرمی برای هجمه به شورای نگهبان قرار می‌گیرد. پاسخ به این ابهام هم البته مشخص است؛ شورای نگهبان برای حفظ حرمت و حیثبت کاندیداها، دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها را علنی نمی‌کند و صرفاً به خود آنان اطلاع می‌دهد. لکن این منافاتی با اعلان عمومی نظر شورای نگهبان توسط کاندیداها ندارد. خود نامزدهای انتخاباتی می‌توانند علت ردصلاحیت خود را اعلام کنند و مردم نیز قضاوت نمایند.
فرصت مجدد به بانیان وضع موجود!
چه کسی گفته باید به بانیان وضع اسفبار معیشتی ملت_که اتفاقا پایبندی به مبانی اخلاقی نیز ندارند_ با رویکردی مصلح‌اندیشانه فرصت داد بر امواج عملیات روانی سوار شده و رای ملت را غصب نمایند؟ خیلی از افرادی که در انتخابات 1400 خود را در معرض رای مردم قرار دادند و پذیرفتند که سوابق و کارنامه آنان بررسی شود. حالا اگر کاندیداهای محترم کارنامه‌ای غیرقابل دفاع و گاها سراسر ضعف دارند، شورای نگهبان مقصر است!؟ وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است بررسی و ارزیابی می‌کند و در صورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. لذا قانون مشخص و کارنامه افراد واضح است؛ پس سلایق فردی کمترین تاثیر در نتایج احراز صلاحیت ها را ندارد.
انتظار از شورای نگهبان برای مهندسی صحنه انتخابات؛ عمل به مرّ قانون یا مصلح اندیشی؟
گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند. در صورتی که وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کرده -صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد. وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست. برخی با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند. در این خصوص باید گفت جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند، باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد. مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند. لذا در این حوزه نیز احزاب و عملکرد آنها مورد سوال هستند.
کاهش مشارکت نتیجه‌ی نظارت استصوابی یا ضعف عملکردی دولت روحانی؟
فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. نظرسنجی‌های مورد اعتماد نیز بر این ادعا صحه می‌گذارند. عمده مردم علت عدم حضور خود در انتخابات را واکنشی به ناکارآمدی دولت و نارضایتی از وضع موجود معیشتی می‌دانند. مثلا کسانی که با ضعف عملکردی و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، حتما به صف رای لطمه می‌زنند.
تناقض در مواجهه با تصمیمات شورای نگهبان
اینکه از طرفی، شورای نگهبان به مهندسی انتخابات متهم شود و از سوی دیگر، توقع مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان (ناظر بر چشم‌پوشی شورا از تخلفات برخی افراد و مصلحت‌سنجی‌ها) مطرح شود، تناقض بزرگی است. در انقلاب اسلامی ایران که ماهیتا مردم نهاد بوده و بر پایه‌ی اراده مردم رشد یافته است؛ در انقلابی که مردم رکن اساسی و بزرگترین مولفه‌ی قدرت هستند، حتما حضور حداکثری مردم در انتخابات، جلب مشارکت آنها در تصمیمات راهبردی و تجلی اراده صاحبان انقلاب در تمام شئون حکمرانی از اصول جدی است، و اراده‌ی تمام نهادها از جمله شورای نگهبان نیز باید بر همین اساس باشد؛ اما مطالبه‌ی غیرقانونی و یا فراقانونی نیز نمی‌تواند راهگشای مسائل کشور باشد. به زعم نگارنده، تلاش خیرخواهانه‌ی عده‌ای از طرفداران انقلاب مبنی بر لزوم تایید صلاحیت افراد غیرصالح، نه مصلحت اندیشانه که اتفاقا بر خلاف مصالح کشور است؛ ولو اینکه به نفع منافع انتخاباتی برخی جریانات سیاسی تمام شود. شکل گیری ایده‌ی «کاهش مشارکت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت افراد بی‌صلاحیت» در مقابل «کاهش مشارکت به دلیل ضعف عملکردی دولت روحانی و نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی»، نه واقع بینانه است و نه مصلحت‌اندیشانه. کمااینکه می‌بینیم در روزهای اخیر و پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، جریان غربگرا در تلاش بوده تا از مسئولیت خود در تحمیل اوضاع کنونی به کشور شانه خالی کند و توجه افکار عمومی را متوجه شورای نگهبان نماید. دوگانه‌ی امروز انتخابات، کارآمدی ایده‌ی انقلاب در برابر ناکارآمدی دولت روحانی و جریانات سیاسی حامیان دولت است. نباید این نکته را فراموش کرد.