معاون دفتر رئیس جمهور: مصطفی پورمحمدی جزو گزینه‌های دولت برای وزارت اطلاعات است تعطیلی ادارات پنجشنبه‌ها تصویب شد+ جزییات ساعات کاری ادارات  یک پهپاد اربیتر ۴ در نهاوند همدان ساقط شد + فیلم نجیب شه‌بخش بسیجی اهل سنت در حمله مسلحانه به شهادت رسید سپاه پاسداران: سوپرنفتکش ۲ میلیون بشکه‌ای روی تله‌های انفجاری هرمز منفجر شد بررسی طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات / جزییات آخرین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا به میزبانی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای انهدام هفدهمین فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان جزیره قشم آیت‌الله مکارم شیرازی: قدرت نظامی مسلمانان باید دشمنان را به هراس اندازد مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی رهبر انقلاب انهدام یک فروند پهپاد MQ1 دشمن توسط ارتش عراقچی: موضوع فراتر از ایران است ابوترابی: ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخیره‌خانه‌های موشکی جهان است حضور پزشکیان در مراسم تشییع شهدا تشکیل ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید»

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار