واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه هیئت دولت درباره افزایش حقوق
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که مصوبه اخیر دولت در خصوص حذف سقف افزایش حقوق با متن حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه تضاد جدی دارد. 
به گزارش راهبرد معاصر، مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مکاتبه با رئیس مجلس اعلام کرده است، در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.
وی در بخشی دیگر از این نامه خواستار ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و تاکید کرد: در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.
لازم به ذکر است، در بند الف تبصره 12 قانون بودجه آمده است، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (٢٥ %)بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ١٣٩٩ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ١٣٩٩ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده ٧٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری) در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
این درحالی است که دولت اعلام کرده محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشد.
گفتنی است، کوچکی‌نژاد از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این مصوبه هیئت دولت معترض است، گفت: در قانون بودجه آمده که حقوق کارکنان دولت 25 درصد افزایش پیدا کند، اما این نکته قید شده که این افزایش حقوق نهایتاً تا سقف 2.5 میلیون باید باشد که این مسئله از افزایش دریافتی مدیرانی که حقوق بالایی دارند جلوگیری می‌کند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای که اخیرا ابلاغ شد آورده که این سقف 2.5 میلیونی فقط شامل حقوق پایه است و مابقی دریافتی‌ها بدون سقف می‌تواند افزایش یابد./تسنیم