به گزارش راهبرد معاصر؛ به نظر میرسد، شورای همکاری خلیجفارس به یک شکاف ناخواسته دیگر نزدیک شده است؛ این بار بین دو عضو رادیکال و بانفوذ خود یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این دو بازیگر از سال 2017م در تحمیل محاصره سه و نیم ساله علیه قطر نقش قابلتوجهیای ایفاء کردند و به شورای همکاری خلیجفارس بهعنوان یکنهاد امنیتی و مرکز اقتصادی ( شامل اعضای دولت رانتیر)آسیب گستردهای وارد کردند. آنچه بهعنوان بحران خلیجفارس شناخته میشد، در چهل و یکمین نشست اجلاس شورای همکاری خلیجفارس در ژانویه 2021م در شهر العلا عربستان سعودی حلوفصل شد؛ هرچند روابط بین محرکان اصلی محاصره( عربستان – امارات- مصر و بحرین) با قطر هنوز بهطور کامل به وضعیت عادی بازنگشته است. مشابه آن اختلاف، شکاف بین ریاض و ابوظبی ممکن است آسیب جبرانناپذیری به شورای همکاری خلیجفارس وارد کند که با چالشهای جدی اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبرو است. بنابراین بدون اتحاد، هماهنگی و همکاری بین طرفین، چالشهای شورای همکاری خلیجفارس قابلحل نیست.
در طی چند روز گذشته، در حوزه اقتصادی شاهد اختلافات شدید بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستیم. روز دوشنبه ، عربستان سعودی از تغییر قوانین مربوط به واردات از سایر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس خبر داد ، سیاستی که بر کالاهای تولیدشده توسط شرکتهای فعال در مناطق آزاد اقتصادی ( اسرائیل) تأثیر جدی میگذارد. مناطق آزاد مراکزی هستند که امارات متحده عربی حداقل برای دو دهه از آنها برای واردات دانش و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی استفاده کرده است. قوانین جدید این کالاها را از رفتار ترجیحی حذف میکند. این حقیقت که امارات متحده عربی دومین شریک تجاری عربستان سعودی پس از چین است، نشان میدهد که این کشور در به چالش کشیدن دستور کار اقتصادی امارات در منطقه جدی است و درعینحال تلنگری هشدارآمیز به سطح بیرویه روابط این کشور با اسرائیل میباشد.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنین در آخرین نشست مجازی اوپک پلاس برای سازماندهی تولید و قیمتگذاری نفت برای شش ماه آینده و تا سال 2022، دیدگاههای متفاوتی ارائه دادند. عربستان سعودی وظیفه رهبری پیشنهاد افزایش تولید نفت از ماه اوت را با سهم ماهیانه 400 هزار بشکه در روز تا سقف2 میلیون بشکه در روز تا پایان 2021م برسد، را بر عهده داشت. بر اساس دیدگاه ریاض، کاهش تولید تصمیم گرفتهشده در سال 2020 تا سال 2022 همچنان ادامه خواهد داشت. امارات متحده عربی به این پیشنهاد اعتراض کرد و سهیل ال مزروعی وزیر انرژی امارات در واکنش به این تصمیم گفت که این توافقنامه رضایتبخش نیست و ما خواستار افزایش تولید نفت هستیم. این نشست بدون نتیجه همراه شد و حتی آن ها در مورد برگزاری نشست آینده به توافق نرسیدند.
با توجه به سابقه اخیر امارات متحده عربی در تصمیمگیریهای مستقل و آزاد، تصور عدم توافق با عربستان سعودی در تولید نفت میتواند منجر به خروج امارات از اوپک شود و در پی آن خود را از منافع مشترک تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس دور کند. البته خروج امارات میتواند با خروج قطر در سال 2019 متفاوت باشد، هنگامیکه این کشور شبهجزیره ( قطر) تحت محاصرهای بود که توسط نزدیکترین همسایگانش مهندسیشده بود و فقط حدود 600 هزار بشکه در روز تولید میکرد و میخواست روی تولید گاز تمرکز کند. تصمیم دوحه برای خروج از اوپک تأثیری در سیاستها یا تولیدات کارتل نداشت. از طرف دیگر ، سهم امارات متحده عربی از مارس 2021 3.6 میلیون بشکه در روز بود و بنابراین خروج آن میتواند پیامد و عواقب جدی داشته باشد.
مناقشه سعودی - اماراتی در مورد مسائل اقتصادی دارای یک جنبه سیاسی و استراتژیک است. طی سه سال گذشته،امارات متحده عربی از پرداختن به مسائل مربوط به منطقه به ویژه در یمن، که عربستان سعودی آن را حیات خلوت خود میداند و هدف آن تبدیل شدن به یک باتلاق ژئواستراتژیک طولانی مدت است، شانه خالی نکرده است. امارات متحده عربی از شورای انتقالی جنوب جداییطلب یمن حمایت کرده است ، که در تضاد با منافع عربستان سعودی می باشد. ابوظبی همچنین در ایجاد پایگاههای اقتصادی و نظامی در مجمعالجزایر سقطری و جزیره مایون ( پریم) در تنگه باب المندب فعالیت میکند. علاوه بر این، ابوظبی از طریق ائتلافسازی و توسعه روابط اقتصادی، نفوذ ریاض را در منطقه تحت تأثیر قرار داده است. اخیراً امارات متحده عربی در مورد مناطق جداشده سومالی و پونت لند دست به اقداماتی جدی زده است که به انحلال دولت فدرال سومالی کمک می کند.
آیا جدیدترین شکاف در شورای همکاری خلیجفارس - این بار بین مؤثرترین اعضای آن - منجر به شکاف جدی مشابه شکافی خواهد شد که پس از محاصره قطر در ژوئن 2017 به وجود آمد؟ با رهبران بلندپرواز و قدرتمندی مانند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی ، بهبود و حل اختلاف بین آن ها بسیار دشوار است.