ضرورت نقش آفرینی اروپا برای امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس

به گزارش راهبرد معاصر؛ تنش در حوزه خلیج‌فارس و مناطق پیرامونی در قالب حملات زمینی و دریایی همچنان ادامه دارد. در همین زمان، به دلیل عقب‌نشینی مستمر ایالات‌متحده از منطقه، بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل و تعامل جدید آن‌ها با ایران،شاهد تغییر و تحول گسترده در ائتلاف‌سازی‌ها هستیم. در این محیط شکننده؛ اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما با این‌وجود از منابع قدرت و نفوذ خاصی برخوردار است. اتحادیه اروپا برای تأمین منافع دولت‌های عضو باید از مکانیزم منطقه‌ای برای امنیت جمعی حمایت و پشتیبانی کند.

پیش‌شرط‌های امنیت جمعی
امنیت جمعی مستلزم درک و فهم متقابل طرفین از نحوه وابستگی امنیتی آن‌هاست. به نقل از چندین کارشناس امنیتی، دولت‌ها باید اذعان کنند که «امنیت جز نگرانی‌های مشترک تمامی کشورهاست». درواقع رژیم ایران بارها از طریق حملات فرضی به کشورهای همسایه نشان داده ، تا زمانی که همه کشورها احساس امنیت نکنند، هیچ کشوری از امنیت برخوردار نیست. برای نمونه می‌توان به حملات پهبادی سال 2019 ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در عبقیق و خوریس اشاره کرد. واکنش بسیار محدود ریاض نشانگر قدرت فهم رهبران سعودی است که بهتر است با تهران کنار بیاید تا این‌که از طریق سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا تنش ایجاد کند.

امنیت جمعی با دفاع جمعی تفاوت دارد زیرا؛ دفاع جمعی مبتنی بر دشمن مشترک است. اتحاد راهبردی خاورمیانه که از سوی دولت قبلی آمریکا دنبال می‌شد، در دسته دفاع جمعی قرار می‌گیرد ؛ زیرا هدف آن مشخصاً مقابله با ایران بود. چنین اتحادی که اساساً توسط دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل‌شده، تاکنون در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است. این امر نه‌تنها به دلیل عدم تمایل ایالات‌متحده برای تعهد به سبک ناتو در مورد امنیت کشورهای عربی بلکه به اختلافات داخلی این کشورها در مورد تهدید نهایی امنیتی برمی‌گردد. برای برخی، بزرگ‌ترین خطر، دولت شیعه توسعه‌طلب در آن‌سوی خلیج‌فارس است؛ درحالی‌که برای برخی دیگر ، پادشاهی‌های سلطه‌گر اهل سنت می‌باشد.

پیش‌شرط دوم امنیت جمعی « خودآگاهی کشورها از عضویت در یک گروه منطقه‌ای» است. در خلیج‌فارس ، آب و مذهب به همان اندازه که کشورهای ساحلی را از هم جدا می‌کند، می‌تواند وحدت‌بخش باشد. درحالی‌که ایران و عربستان سعودی آرزوی هژمونی منطقه ای را دارند، اما آن‌ها از اختلافات مذهبی رنج می‌برند. این وضعیت با حضور گروه‌های نیابتی نظامی ایران در سراسر منطقه نمایان می‌شود.

علاوه بر این، با توجه به نظام‌های سیاسی متضاد طرفین، (سلطنت سعودی در مقابل جمهوری تئوکراتیک ایران)، این رقابت در پس‌زمینه سوءظن متقابل توطئه برای تغییر رژیم ایفای نقش می‌کند. برای تأمین امنیت جمعی، باید چنین اختلافاتی حل‌وفصل شوند. صرف‌نظر از فقدان آگاهی منطقه‌ای ریاض و تهران، تمرکز بر خلیج‌فارس به‌عنوان یک عرصه ژئوپلیتیک بسیار مهم است؛ زیرا کانون درگیری‌ها در طی سال‌های اخیر به این منطقه منتقل‌شده است. بنابراین فرضیه وجود یک نظم منطقه‌ای که توسط شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با ایران و عراق تشکیل‌شده، به دولت‌ها کمک می‌کند تا بپذیرند که هیچ کشوری مشکل اصلی نیست، بلکه باید بخشی از راه‌حل باشد. (یمن، که با خلیج‌فارس هم‌مرز نیست اکنون به صحنه یک جنگ نیابتی خونین تبدیل‌شده ، به‌احتمال‌زیاد به‌عنوان موضوع مذاکرات امنیتی آغاز می‌شود که ممکن است درنهایت به یک ترتیبات امنیتی منجر شود).

بنابراین هیچ برنامه‌ای برای این‌که نظام امنیت جمعی چگونه باید باشد، وجود ندارد. درست است که روش‌های مستقیمی مانند مشاوره و پروتکل وجود دارد؛ اما ایجاد این نوع سیستم باید منحصر به چارچوب خاص آن باشد. بنابراین هرگونه توافق امنیتی برای منطقه معادل سازمان امنیت و همکاری اروپا نخواهد بود؛ بلکه توافق در مورد تنش‌زدایی و اعتمادسازی در یک پروسه باز است که می‌تواند به‌نوعی نهادینه‌سازی منجر شود. مهم‌تر از همه، چنین ابتکاری باید از طرف کشورهای مربوطه باشد و سپس از حمایت و ضمانت‌های قدرت‌های خارجی برخوردار شود.

امنیت دریایی و ایمنی هسته‌ای

دو حوزه امنیت دریایی و ایمنی هسته‌ای می‌تواند زمینه همکاری گام‌به‌گام را فراهم کند. مورد اول در تقاطع منافع تجاری ، امنیتی و سیاسی است و طی سال‌ها به‌عنوان متغیر مهم در خلیج‌فارس شناخته‌شده است. این اصطلاح شامل حوزه تعیین مرزها و مناطق اقتصادی انحصاری، ارتباطات دریایی و معابر حمل‌ونقل گرفته تا نگرانی‌های زیست‌محیطی و اثرات تغییر اقلیم است. این بدان معنا است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس قبل از همکاری در مسائل امنیتی مانند امور نظامی، زمینه‌های زیادی برای همکاری غیرامنیتی دارند. مهم این است که طرح‌های همکاری از قبل ایجادشده است. در ژوئیه 2019، در اوج تنش‌ها در آب‌های منطقه، یک هیئت رسمی امارات متحده عربی برای بحث در مورد «همکاری مرز دریایی و جریان ترافیک حمل‌ونقل» به تهران سفر کرد. این دیدار پس از حمله یا توقیف نفت‌کش‌ها صورت گرفت که احتمالاً توسط ایران انجام شد و منجر به افزایش قیمت نفت و حق بیمه حمل‌ونقل گردید. این رویداد باعث استقرار دو مأموریت بین‌المللی در منطقه شد. در ابتدا، ایالات‌متحده با عملیات سِنتینِل (Sentinel) برای محافظت از کشتی‌های تجاری در خلیج‌فارس، سازه بین‌المللی امنیت دریایی (IMSC) را ایجاد کرد. برای این مأموریت، واشنگتن از بحرین (محل استقرار ناوگان پنجم ایالات‌متحده)، عربستان سعودی و امارات و همچنین استرالیا و انگلستان پشتیبانی کرد.

دوم، به دلیل اختلافات دولت‌های فرا آتلانتیک در قبال ایران، اعضای اتحادیه اروپا از عضویت در سازه بین‌المللی امنیت دریایی امتناع ورزیده و ابتکار عمل خود را با عنوان « مأموریت نظارت دریایی اروپا در تنگه هرمز» (EMASOH) آغاز کردند. درحالی‌که این عملیات دریایی به‌طور مستقل توسط کشورهای عضو شرکت‌کننده سازمان‌دهی می‌شود ، اتحادیه اروپا به‌عنوان یک کل می‌تواند از یک استراتژی امنیت دریایی استفاده کند که به سال 2014 برمی‌گردد. با توجه به اینکه این سند به‌طور خاص از اتحادیه خواسته است «پاسخ‌های منطقه‌ای به امنیت دریایی» را تقویت کند. بنابراین اتحادیه اروپا برای فعال شدن در خلیج‌فارس به دستور کار دیگری احتیاج ندارد.

به‌این‌ترتیب، اتحادیه اروپا می‌تواند به فعالیت طولانی‌مدت خود در حوزه ایمنی هسته‌ای ادامه دهد. با فعال بودن برنامه‌های انرژی اتمی در دو کشور ساحلی - ایران و امارات متحده عربی، این امر به‌زودی در عربستان سعودی اجرا می‌شود. پرونده هسته‌ای که در دو دهه گذشته فقط بر روی ایران تمرکز کرده است ، به یک موضوع منطقه‌ای تبدیل‌شده است. ازاین‌رو سیاست‌گذاری‌ها باید جنبه منطقه‌ای داشته باشد و ایمنی هسته‌ای حوزه خوبی برای شروع است. این امر به دلیل خسارات و آسیب‌های جمعی است که هر حادثه‌ای به بار خواهد آورد: نیروگاه برق بوشهر ایران به پایتخت‌های عربی نزدیک‌تر است تا تهران. یا نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی فاصله نزدیکی با دوحه، بحرین و بندر دمام عربستان سعودی دارد.

بنابراین تلاش برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای باعث افزایش نگرانی شده است. امارات متحده عربی از راکتورهای ساخته‌شده در کره جنوبی استفاده می‌کند و محدودیت‌های شناخته‌شده بین‌المللی را مانند قابلیت‌های غنی‌سازی و بازفراآوری را پذیرفته است. اما ریاض علناً بیان کرده که با این محدودیت‌ها موافقت نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که مقامات سعودی به دنبال بعد استراتژیک اهداف هسته‌ای هستند: دستیابی و کسب امتیازات بین‌المللی برای عدم عبور از آستانه تولید بمب اتم. از این نظر، برنامه اتمی موجود ایران و سعودی چالش‌های مشابهی دارد که باید در سطح منطقه حل‌وفصل شود. عربستان سعودی متحد نزدیک ایالات‌متحده است اما برنامه موشکی خود را با حمایت و پشتیبانی چین آغاز کرده و از ورود به استاندارد طلای منع اشاعه (تکثیر) سلاح‌های اتمی خودداری می‌کند. بدون تردید ولیعهد سعودی تهدید کرد که اگر ایران به سمت سلاح اتمی حرکت کند، کشور در سریع‌ترین زمان از آن پیروی خواهد کرد. بنابراین تأمین امنیت تنها در سطح منطقه‌ای قابل‌دستیابی است.

زمینه و چارچوب در منطقه خاورمیانه در حال تغییر و تحول است و به همین دلیل اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده باید برای شروع یک ابتکار منطقه‌ای آماده شوند. توافق‌نامه ابراهیم 2020م. ممکن است در وهله نخست علیه ایران باشد؛ اما درواقع محصول عقب‌نشینی ایالات‌متحده از منطقه می‌باشد. در پی حملات سال 2019م. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از حمایت و پشتیبانی محسوس واشنگتن برخوردار نشد و این امر موجب شد تا دو کشور در جستجوی یک متحد قدرتمند (اسرائیل) برآیند؛ درحالی‌که برای جلوگیری از جنگ، تمایل آشکاری برای تنش‌زدایی با تهران دارند.

مذاکرات ایران و عربستان سعودی که از اوایل 2021م. در عراق برگزار شد، واکنشی به تعهدات جو بایدن بود که از همان ابتدای قدرت‌یابی متعهد شد تا لحن انتقادی‌تری نسبت به ریاض اتخاذ کند. اکنون‌که اسرائیل دوران جدیدی را پس از سرنگونی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر سابق آغاز می‌کند و گفتگوها در وین با هدف احیای توافق هسته ای 2015 ادامه دارد، بازیگران منطقه‌ای در مورد چگونگی سازمان‌دهی امنیت منطقه‌ای با همكاری بیشتری تأمل کرده‌اند. حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی ایران، طرح صلح هرمز را در سال 2019م ارائه داد و این طرح خواستار گفتگوی گسترده منطقه‌ای در مورد موضوعاتی مانند امنیت انرژی، آزادی دریانوردی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع شد. این پروژه با استقبال خوبی از سوی کویت، عمان و قطر روبرو شد، درحالی‌که بحرین ، عربستان سعودی و امارات همچنان در این موردتردید داشتند.

پیشنهاد ایران مبتنی بر مفاهیم قبلی روسیه در مورد امنیت جمعی خلیج‌فارس بود. ازنظر مسکو ، پیشنهاد نظام منطقه‌ای برای مقابله با نگرانی‌های مشترک مانند تروریسم، افراط‌گرایی و امنیت انرژی قابل‌تعریف است و این امر به مسکو این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه خود را به‌عنوان یک قدرت خارجی تحمیل کند، میان کشورهای شریک میانجیگری کند. مسکو در سال 2020 رسماً مفهوم امنیتی خود را برای منطقه خلیج‌فارس به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و به همین ترتیب بر پایبندی به قوانین بین‌المللی ، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرد. به‌طور مشخص، در مورد امنیت دریایی ، اتحادیه اروپا باید مسیر دیپلماتیک موجود« مأموریت نظارت دریایی اروپا در تنگه هرمز» (EMASOH) را تقویت کند تا یک گفتگوی منطقه‌ای فراگیر امکان‌پذیر شود. یک نقطه شروع می‌تواند ایجاد منشور خلیج‌فارس در مورد امنیت دریایی باشد ، که در آن کشورهای ساحلی اصول اساسی کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا را دوباره تأیید کنند. صد و شصت‌وهشت کشور ازجمله بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی، این توافق‌نامه بین‌المللی را در مورد حقوق و مسئولیت‌های کشورها در رابطه با استفاده از اقیانوس‌های جهان اعمال می‌کنند. تنها دو کشور ایران و امارات این کنوانسیون را امضا کرده‌اند؛ اما تصویب نکرده‌اند.

آغاز مذاکرات در مورد چگونگی بکار بردن چنین اصول شناخته‌شده‌ای باید منجر به گفتگوی گسترده‌تری درباره موضوعات مرتبط با امنیت دریایی شود. علاوه بر این، اروپایی‌ها باید تلاش کنند« مأموریت نظارت دریایی اروپا در تنگه هرمز» (EMASOH) را به یک عملیات مناسب اتحادیه اروپا تبدیل کنند، که این امر سهم بیشتری از بروکسل در امور منطقه را به دست می‌آورد. انگلستان و همچنین کشورهایی مانند هند، ژاپن و کره جنوبی، از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت که به عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز اطمینان دارند، می‌توانند در عملیات اروپا شرکت کنند.

نویسنده در بخش پایانی یادداشت می‌نویسد: نخستین قدم عملی؛ عضویت تهران به کنوانسیون ایمنی هسته‌ای است. یكی از مسیرهای كاهش تنش و مدیریت بی‌اعتمادی، آغاز گفتگو درباره امنیت دریایی و ایمنی هسته‌ای می‌باشد. با کاوش در اصول هدایت روابط منطقه‌ای در زمینه های کمتر سیاسی، کشورهای همسایه می توانند در طولانی‌مدت، سازوکارهایی را که مناسب نگرانی‌های خود می‌دانند، ایجاد کند. اتحادیه اروپا برای شروع موضوعات عملی که می‌تواند فواید ملموس فوری را برای همه طرف‌های ذی‌ربط فراهم کند، در موقعیت و جایگاه خوبی قرار دارد.