به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ بهره یک شاخص بسیار مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور به شمار می رود بنحوی که متغیرهای زیادی در اقتصاد از نرخ بهره تاثیر می گیرند. در جایی که نرخ بهره به عنوان یک عامل کاهنده یا استرس زا در جریان رقابت بازار قد علم کند، همه عوامل سعی می کنند دست به دست هم بدهند تا این موضوع را به بهترین وجه ممکن کنترل و راهبری کنند.
وقتی نرخ بهره متوسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه را اندازه گیری کنید، آن زمان متوجه می‌شوید نرخ بهره در گروه کشورهای اسلامی، در گروه کشورهای در حال توسعه عمومی و عمدتاً از گروه کشورهای غیر اسلامی و گروه کشورهای توسعه یافته بالاتر است. اینکه چرا نرخ بهره در کشورهای اسلامی و توسعه نیافته بیشتر است بحث های مفصلی را می توان مطرح کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی یکسری مبانی نظری را برای این منظورتعریف می کنند و ساز و کارها و نتایج مختلفی برای آن ارائه می کنند. یعنی مدل سنجی ها و الگوسنجی هایی مبتنی بر روابط دانشی، و جریان بخشی به اقتصاد مورد سنجش قرار داده اند. آنها اثرات مختلف متغیر ها را مورد ارزیابی قرار دادند و چه بسا عمدتا به یک رویکرد مشخص رسیدند.
اینکه اگر در کشور دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و سرانه هستیم می‌توانیم با کنترل متغیرهای نرخ بهره نرخ تورم، نرخ تورم، مخارج و سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی، تغییرات نسبی در تولید ناخالص داخلی سرانه خود ایجاد کنیم. در عین حال از آنجایی که بحث ما عمدتا روی اثرات و کنش نرخ بهره نسبت به سایر متغیرهاست، به نظر می‌رسد تحلیل نتایج و اثرات نرخ بهره روی سایر متغیرها بایستی مبتنی بر یک مکانیزم هم جهت، همگرا، هماهنگ و همه جانبه با یک رویکرد مشخص باشد.
چه بسا اگر بتوانیم نرخ بهره را به میزان یک واحد کاهش بدهیم به شکل فزاینده‌ای میزان تولید ناخالص داخلی سرانه به طور نسبی به همان اندازه افزایش پیدا می کند. البته بحث های مفصل،ادله های اعتقادی رجحان های دینی نسبت به نقش بهره و اثرات مخربی که می تواند در روابط مالی جوامع بشری به جا بگذارد نیز در جای خود مغتنم است. اما اگر بتوانیم اقتصاد را به شکل معقول و معین افزایش بدهیم ضرورتا باید یک بازخوانی نسبت به نرخ بهره و اثرات آن در بازار، اثرات آن در گردش، سرعت و دامنه حجم پول بازار داشته باشیم. شوک نرخ بهره و اثراتی که بر روی سرمایه گذاری های دولتی و غیره می تواند داشته باشد عموما در جوامع اقتصادی متفاوت است. مثلاً در کشورهای در حال توسعه یک مدل داریم، در کشورهای توسعه یافته یک مدل، بررسی این مدل ها در کنار یکدیگر نشان می دهد وقتی یک پازل، چینش، مدلی که برای یک اقتصاد قدرتمند و پویا تعریف می شود باید از یک چند وجهی مشخص پیروی کند.
برای اینکه تاثیرات نرخ بهره در اقتصاد مشخص شود با توجه به دیدگاه های آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد که در برنامه های خود آن را اعلام کردند و در روزهای گذشته هم مخالفت هایی با افزایش نرخ حداقلی بهره داشتند به نظر می رسد می توان مکانیزم‌های مختلفی را مورد سنجش قرار داد.
اگر دامنه افزایش را به نفع بازار سرمایه و بازار اوراق سهام مدیریت کنیم، صرف نظر از دستورالعمل هایی که بانک مرکزی ارائه کرده، کاهش نرخ بهره بانکی می تواند ظرفیت بازدهی اوراق سهام در بازار نرخ سود سپرده‌ها را پوشش بدهد و در حین حال اگر برآوردها دقیق تر باشد، حتی کاهش نرخ بهره می تواند روی کلیت بازار از جمله بازار مسکن، بازار اوراق، بازار سهام، بازار طلا، بازار بدهی و سایر بازارهای مرتبط عملکرد مثبتی داشته باشد.
مثبت بودن عملکرد کاهش نرخ بهره می تواند نشانه های دیگری را هم از تعادل اقتصادی برقرار کند. در عین حال می‌تواند ما را در مقایسه با ارقام و دامنه‌های کیفیت و کمیت نرخ بهره نسبت به سایر کشورها اعم از در حال توسعه یا توسعه یافته در یک نقطه متعادل تر و منطقی تری قرار دهد، ضمن اینکه به نظر می رسد سیاست‌های مورد نظر آقای دکتر خاندوزی در این موضوع قابل تحقق است و می تواند برای اقتصاد مثبت تلقی شود.